أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس خلال افتتاح اجتماع مجلس الوزراء "لن أتدخل في القضاء ومن أشتم عليه رائحة الاثراء لن يبقى معي، فهو لم يأتي ليثري. من لديه مظاهر الثراء والبذخ ليس لديه مكانة. فلا مجال لهذه المظاهر ولا مجال للتفريط في أي مليم".
أما المسألة الثانية التي تطرق إليها رئيس الجمهورية تعلقت بالصلح الجزائي. وقال "هناك قائمة ل460 تم ذكرهم في تقرير عبد الفتاح بن عمر، كانوا 13500 مليار..لا أعرف بالضبط الأرقام والله أعلم أين ذهبت".
وأضاف "القائمة تراجعت إلى 457 ثم إلى 70 وبعد 40 وبعد اثنين ثم اثنين ثم لا شيء".
وقال سعيد "الصلح الجزائي لا يكون إلا مع الشعب التونسي وليس الصلح مع فلان..والصلح الجزائي للأموال التي تم اختلاسها والتنكيل بالشعب بعد 2011 إلى غاية إصدار هذا المرسم..فإذا جنحوا للسلم فاجنح لهم..ويذهب إلى إحداث مشاريع بالجهات بناء على الترتيب للذين يقبلون بالصلح الجزائي ترتيبا تنازليا من أكثر تورطا إلى أقل تورطا بالنسبة للمعتمديات الأكثر فقرا والأقل فقرا ويقوم بالمشاريع التي يطالب بها المواطنون في تلك المعتمديات والمشاريع تعود للدولة فهي ليست أمواله هي أموال سرقها ليستثمر فهو سيرجع أموال الشعب".
سعيد: لن أتدخل في القضاء ومن أشتم عليه رائحة الاثراء لن يبقى معي..والصلح الجزائي لن يكون إلا مع الشعب
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس خلال افتتاح اجتماع مجلس الوزراء "لن أتدخل في القضاء ومن أشتم عليه رائحة الاثراء لن يبقى معي، فهو لم يأتي ليثري. من لديه مظاهر الثراء والبذخ ليس لديه مكانة. فلا مجال لهذه المظاهر ولا مجال للتفريط في أي مليم".
أما المسألة الثانية التي تطرق إليها رئيس الجمهورية تعلقت بالصلح الجزائي. وقال "هناك قائمة ل460 تم ذكرهم في تقرير عبد الفتاح بن عمر، كانوا 13500 مليار..لا أعرف بالضبط الأرقام والله أعلم أين ذهبت".
وأضاف "القائمة تراجعت إلى 457 ثم إلى 70 وبعد 40 وبعد اثنين ثم اثنين ثم لا شيء".
وقال سعيد "الصلح الجزائي لا يكون إلا مع الشعب التونسي وليس الصلح مع فلان..والصلح الجزائي للأموال التي تم اختلاسها والتنكيل بالشعب بعد 2011 إلى غاية إصدار هذا المرسم..فإذا جنحوا للسلم فاجنح لهم..ويذهب إلى إحداث مشاريع بالجهات بناء على الترتيب للذين يقبلون بالصلح الجزائي ترتيبا تنازليا من أكثر تورطا إلى أقل تورطا بالنسبة للمعتمديات الأكثر فقرا والأقل فقرا ويقوم بالمشاريع التي يطالب بها المواطنون في تلك المعتمديات والمشاريع تعود للدولة فهي ليست أمواله هي أموال سرقها ليستثمر فهو سيرجع أموال الشعب".
