ذكّرت حركة النهضة أن القضاء سلطة مستقلة ويسهر المجلس6 الأعلى للقضاء على توفير ضمانات حيادها وتمثل بذلك أحد أهم أعمدة البناء الديمقراطي، وأن القانون الأساسي لهذه المؤسسة الدستورية حظي بتوافق عريض حتى من بعض الأحزاب التي كانت ممثلة بالبرلمان السابق والتي تقف اليوم مساندة لقرار حله وإلغائه في سلوك وصفته بـ "الانتهازي داعم لمسار تركيز الدكتاتورية الناشئة وخيانة العقد الدستوري ومخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية."
كما عبّرت في بيان عقب إنعقاد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، عن رفضها القاطع لهذا القرار وإعتبرت أنه "لادستوري ورامي إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق."
وأفادت النهضة في نصّ البيان "عزمها اللامشروط خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كل الأطراف الحزبية والمدنية وعموم أحرار الشعب التونسي من أجل إسقاط هذا القرار الجائر،".
هذا ودعت إلى الكف عن التجييش والتحريض ضدّ القضاة، خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء،كما تطالب القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة له ولكل القضاة، وتحمّل الرئيس مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية.
وأكدت وفق ذات البيان، على أن الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية مكسب دستوري لا رجوع عنه البتة، وأن ما قام به رئيس الجمهورية يمثل خروجا تاما عن الدستور وضربا لما تبقى من شرعيته "المهترئة، في ظل العجز التام عن إدارة دواليب الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم."
وكبّرت بكل عز وامتنان الوقفة الحازمة للقضاة رفضا لضرب استقلالية القضاء وعدم استجابة الشعب لدعوات النزول أمام المجلس الأعلى للقضاء "بما يعبر عن حالة وعي بأن حماية الدولة من التفكك لا يكون إلا بالرفع من شأن السلطة القضائية لا ترذيلها، وبتعزيز الثقة بالقضاة لا بتخوينهم واتهامهم جزافا بشتى النعوت المشينة والتحريض ضدهم ومغالطة الرأي العام باتهام المجلس الأعلى للقضاء بأنه هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن ومآلاتها".
ذكّرت حركة النهضة أن القضاء سلطة مستقلة ويسهر المجلس6 الأعلى للقضاء على توفير ضمانات حيادها وتمثل بذلك أحد أهم أعمدة البناء الديمقراطي، وأن القانون الأساسي لهذه المؤسسة الدستورية حظي بتوافق عريض حتى من بعض الأحزاب التي كانت ممثلة بالبرلمان السابق والتي تقف اليوم مساندة لقرار حله وإلغائه في سلوك وصفته بـ "الانتهازي داعم لمسار تركيز الدكتاتورية الناشئة وخيانة العقد الدستوري ومخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية."
كما عبّرت في بيان عقب إنعقاد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، عن رفضها القاطع لهذا القرار وإعتبرت أنه "لادستوري ورامي إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق."
وأفادت النهضة في نصّ البيان "عزمها اللامشروط خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كل الأطراف الحزبية والمدنية وعموم أحرار الشعب التونسي من أجل إسقاط هذا القرار الجائر،".
هذا ودعت إلى الكف عن التجييش والتحريض ضدّ القضاة، خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء،كما تطالب القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة له ولكل القضاة، وتحمّل الرئيس مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية.
وأكدت وفق ذات البيان، على أن الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية مكسب دستوري لا رجوع عنه البتة، وأن ما قام به رئيس الجمهورية يمثل خروجا تاما عن الدستور وضربا لما تبقى من شرعيته "المهترئة، في ظل العجز التام عن إدارة دواليب الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم."
وكبّرت بكل عز وامتنان الوقفة الحازمة للقضاة رفضا لضرب استقلالية القضاء وعدم استجابة الشعب لدعوات النزول أمام المجلس الأعلى للقضاء "بما يعبر عن حالة وعي بأن حماية الدولة من التفكك لا يكون إلا بالرفع من شأن السلطة القضائية لا ترذيلها، وبتعزيز الثقة بالقضاة لا بتخوينهم واتهامهم جزافا بشتى النعوت المشينة والتحريض ضدهم ومغالطة الرأي العام باتهام المجلس الأعلى للقضاء بأنه هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن ومآلاتها".
