قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، اليوم الإثنين، في إشارة الى ملف القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وكذلك فتحي البلدي، إنه كان هنالك قرائن لتنفيذ قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية في حقهما، إستنادا إلى قوانين الدولة، وهو الأمر النافذ عدد 50 لسنة 1978.
وافاد وزير الداخلية أن "الامر تعلق بشبهة جدية للإرهاب بخصوص منح جوازات سفر وجنسيات بطريقة غير قانونية لأشخاص".
وعن الأشخاص الذين تم منحهم هذه الوثائق، قال شرف الدين: "لن أصفهم والأبحاث ستبين ذلك ولعلكم ستتفاجؤون بذلك"، موضحا: "تم تمكين اشخاص من مضامين ولادة صادرة بتاريخ لاحق من صدور شهادة الجنسية والجميع يعلم ان الجنسية تسلم بناء على مضمون ولادة.. والملف الذي كان امامي ينص على انه تم تسلم شهادة جنسية استنادا الى الامر المؤرخ في سنة 1956 والحال ان الامر ألغي تماما سنة 1963.. كما تم تمكين شخص ثالث من شهادة جنسية لفتاة مولودة من ابوين سوريين ولا يوجد اي موجب لمنحها الجنسية".
كما قال وزير الداخلية ان "ضابط العدلية لاحظ بجدية وجود شبهة إرهاب في الملف على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال".
وتابع بالقول: "كان علي أن أكون في مستوى الأمانة .. وقد تم إعلام النيابة العمومية وإتصلت بوزيرة العدل لكن الإجراءات القضائية تعطلت"، مؤكدا أن "المسؤولية والأمانة حتمت عليه التحرك على اثر تعطل الإجراءات القضائية".
وأكد شرف الدين "وجود تحركات غريبة وعديدة ومخيفة"، مضيفا أن إلتزام تونس والعالم بالتصدي للارهاب حتم عليه الإستباق.
كما أشار شرف الدين إلى أن "الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه كان يجب تحريك النصوص القانونية بسرعة وفق ما يكفله القانون من إجراءات وقائية وكان بذلك القرار بإبقاء شخصين تحت الإقامة الجبرية".
وبيّن أن الأمر يتعلق بقرار إداري وأن من يؤمن بدولة القانون والمؤسسات يختار السبيل القانوني.