حضر الجنرال رشيد عمار امام الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بوصفه شاهدا في قضية أنيس الفرحاني، وبعد ادائه اليمين القانونية وتحذيره من شهادة الزور اقسم على قول الحقيقة وانه لن ينطق الا بدونها.
وللتذكير فإن أحداث ثورة الحرية والكرامة يوم 13جانفي 2011 أدت إلى وفاة عدد من التونسين في شوارع العاصمة وتسجيل عدد من الإصابات نتيجة طلق ناري من قبل أطراف أمنية كانت بصدد التصدي، وبسؤاله عن الوظيفة التي كان يشغلها بذلك التاريخ، لاحظ انه كان يشغل وظيفة رئيس اركان جيش البر بوزارة الدفاع الوطني ومكانه قاعة العمليات بوزارة الدفاع، ملاحظا انه كانت له عدة قوات من الجيش الوطني منتشرة بكامل أنحاء البلاد التونسية.
ولاحظ أن "وحدات الجيش الوطني كانت مرابطة بكامل تراب العاصمة بقرابة 150موقعا وهي مواقع حساسة مؤسسات ادارية او قضائية او مالية او صناعية عامة او خاصة كانت مهمتها حماية هذه المواقع من اي تهديد".
وذكر رشيد عمار أن "التمركز بهذه المواقع تحددها وزارة الداخلية وانه علم ككافة التونسيين بسقوط ضحايا من المواطنين أثناء المظاهرات التي جدت في يوم 13جانفي 2011 ".
وشدد عمار على انه لم يستهدف من المتظاهرين اي مركز كان الجيش الوطني يؤمنه والتي كان من بينها وزارة الداخلية والكنيسة وسفارة فرنسا والمؤسسات المالية والمغازات الكبرى...
كما "لاحظ انه منذ 2002 التاريخ الموافق لتعيبنه كرئيس لاركان جيش البر فهو متعهد بمهمة التنسيق بين وزارة الداخلية والدفاع الوطني في خصوص جميع الأحداث الهامة التي تشهدها البلاد وكلما دعت الحاجة لذلك؛ وذلك لاتخاذ التدابير الأمنية لحماية البلاد والحدود وتواصلت هذه المهمة الى ان غادر وظيفته في الجيش الوطني متمسكا بأنه يوم 13جانفي لم يغادر مقر وزارة الدفاع .
وأفاد انه منذ 10حانفي 2011 اصدر برقية الى الجيش الوطني في عدم استعمال السلاح ضد المتظاهربن نظرا إلى أن لديه يقين أن مطالب الشباب انذاك كانت تهدف إلى طلب العدالة والشغل، ملاحظا أن الجيش الوطني دائما يكون مكانه محصنا بحواجز حديدية وبالتالي لا يمكن للجيش في حالة وجود خطر أن يطلق النار ويستعمل السلاح في صورة تجاوز تلك الحدود او تهديد مباشر للجيش وهو ما لم يحصل من طرف المتظاهرين وبالتالي فإن الجيش لم يستعمل السلاح كما انه هو لم يصدر اي امر باستعمال سلاح بتاريخ 13جانفي 2011 لان الاحتجاجات كانت سلمية والغاية منها شباب مهمش يطالب بمزيد من الحرية والعدالة وحفظ كرامته وهو ما دفعه إلى اصدار برقية بعدم استعمال السلاح خاصة وانه أيقن انهم لم يكونوا مستهدفين.
يشار وانه سبق للمحكمة ان اصدرت حكما تحضيريا باستدعاء كل من الجنرال رشيد عمار ومحمد الغنوشي ولطفي حاجي ومحمد الغرباني لسماعهم على خلفية تسجيل مجموعة وفايات متضررين نتيجة احداث 13جانفي 2011 .
سعيدة الميساوي
حضر الجنرال رشيد عمار امام الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بوصفه شاهدا في قضية أنيس الفرحاني، وبعد ادائه اليمين القانونية وتحذيره من شهادة الزور اقسم على قول الحقيقة وانه لن ينطق الا بدونها.
وللتذكير فإن أحداث ثورة الحرية والكرامة يوم 13جانفي 2011 أدت إلى وفاة عدد من التونسين في شوارع العاصمة وتسجيل عدد من الإصابات نتيجة طلق ناري من قبل أطراف أمنية كانت بصدد التصدي، وبسؤاله عن الوظيفة التي كان يشغلها بذلك التاريخ، لاحظ انه كان يشغل وظيفة رئيس اركان جيش البر بوزارة الدفاع الوطني ومكانه قاعة العمليات بوزارة الدفاع، ملاحظا انه كانت له عدة قوات من الجيش الوطني منتشرة بكامل أنحاء البلاد التونسية.
ولاحظ أن "وحدات الجيش الوطني كانت مرابطة بكامل تراب العاصمة بقرابة 150موقعا وهي مواقع حساسة مؤسسات ادارية او قضائية او مالية او صناعية عامة او خاصة كانت مهمتها حماية هذه المواقع من اي تهديد".
وذكر رشيد عمار أن "التمركز بهذه المواقع تحددها وزارة الداخلية وانه علم ككافة التونسيين بسقوط ضحايا من المواطنين أثناء المظاهرات التي جدت في يوم 13جانفي 2011 ".
وشدد عمار على انه لم يستهدف من المتظاهرين اي مركز كان الجيش الوطني يؤمنه والتي كان من بينها وزارة الداخلية والكنيسة وسفارة فرنسا والمؤسسات المالية والمغازات الكبرى...
كما "لاحظ انه منذ 2002 التاريخ الموافق لتعيبنه كرئيس لاركان جيش البر فهو متعهد بمهمة التنسيق بين وزارة الداخلية والدفاع الوطني في خصوص جميع الأحداث الهامة التي تشهدها البلاد وكلما دعت الحاجة لذلك؛ وذلك لاتخاذ التدابير الأمنية لحماية البلاد والحدود وتواصلت هذه المهمة الى ان غادر وظيفته في الجيش الوطني متمسكا بأنه يوم 13جانفي لم يغادر مقر وزارة الدفاع .
وأفاد انه منذ 10حانفي 2011 اصدر برقية الى الجيش الوطني في عدم استعمال السلاح ضد المتظاهربن نظرا إلى أن لديه يقين أن مطالب الشباب انذاك كانت تهدف إلى طلب العدالة والشغل، ملاحظا أن الجيش الوطني دائما يكون مكانه محصنا بحواجز حديدية وبالتالي لا يمكن للجيش في حالة وجود خطر أن يطلق النار ويستعمل السلاح في صورة تجاوز تلك الحدود او تهديد مباشر للجيش وهو ما لم يحصل من طرف المتظاهرين وبالتالي فإن الجيش لم يستعمل السلاح كما انه هو لم يصدر اي امر باستعمال سلاح بتاريخ 13جانفي 2011 لان الاحتجاجات كانت سلمية والغاية منها شباب مهمش يطالب بمزيد من الحرية والعدالة وحفظ كرامته وهو ما دفعه إلى اصدار برقية بعدم استعمال السلاح خاصة وانه أيقن انهم لم يكونوا مستهدفين.
يشار وانه سبق للمحكمة ان اصدرت حكما تحضيريا باستدعاء كل من الجنرال رشيد عمار ومحمد الغنوشي ولطفي حاجي ومحمد الغرباني لسماعهم على خلفية تسجيل مجموعة وفايات متضررين نتيجة احداث 13جانفي 2011 .
