*اذا واصلت السلطة سياستها "الصماء والبكماء والعمياء" فليس أمامها الا "الرحيل"
كان لـ"الصباح نيوز" حديث مع القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري، يوم الخميس الماضي اي قبل يوم من وضعه قيد الإقامة الجبريّة، حول آماله في سنة 2022 على الساحة السياسية، وما عاشته البلاد خاصة بعد 25 جويلية الماضي، وقد كان من المنتظر نشره اليوم في ثاني أيام سنة 2022.
هذا ويتزامن نشر المقال مع نقل البحيري من مقر إقامته الجبرية الى المستشفى لتلقي العلاج اثر تعكر حالته الصحية.
وكان البحيري في تصريحه لـ"الصباح نيوز"، قد أكد أن "سنة 2022 ستكون سنة صعبة جدا بحكم ما تعانيه تونس اليوم من عزلة اقليمية ودولية وصلت إلى حد ان قطاعات من التونسيين لم تعد مطمئنة على الحصول على جراياتها في الاجال المعهودة والفقراء والمهمشين والجهات المحرومة يتزايدون فقرا وتهميشا وحرمانا رغم فضيحة الـ20 دينار زيادة للعائلات المعوزة والتي لا تساوي شيئا امام التضخم وغلاء الاسعار".
وواصل البحيري بالقول: "أتمنى من كل قلبي وأدعو ان يرفع عن شعنا الغمة وأن يحكم كل أبناء تونس العقل وأن يضعوا مصلحة تونس فوق الاعتبار وأن تكون سنة 2022 سنة نهاية كابوس حوّل تونس من دولة قدوة إلى فاشلة وأن يحفظ بلادنا ويحمي التونسيين من الفتن والتحريض والعنف والشرور".
وذكر البحيري بأن "عام 2021 كان صعبا ولكن قبل 25 جويلية الماضي كان هنالك أمل لتدارك مايمكن اصلاحه لجهد وطني تشاركي عبر حوار واسع بمساندة دول صديقة ومؤسسات مالية مانحة وحيث كانت تونس تحظى بمكانة خاصة وقدوة يحتذى بها لكن جاء 25 جويلية ووضع حدا لكل هذه الامال تحت غطاء تبشير الناس بجنة موعودة انهاء حالة التردد وهيبة الدولة وجدية اتخاذ القرارات واسترجاع اموال تونس المنهوبة بالداخل والخارج وتوفير العمل والصحة والسكن وحماية التوانسة من المضاربين والمحتكرين والمحافظة على السيادة الوطنية لكن بعد 6 أشهر تبين ان الوعود هذه غير جدية وغير واقعية ولكن بقي شيء من الأمل لدى بعض التونسيين
لكن مرة اخرى جاء ما يسمى بميزانية 2022 ليؤكد ان كل الامال التي علقت على اجراءات 25 جويلية من اجل اصلاح احوال الناس مجرد أوهام واليوم نتحدث عن ترفيع في الأسعار ورفع للدعم وتجميد للأجور والانتدابات وتنكر لقانون 38 الذي هو قانون من قوانين الدولة اليوم نتحدث عن الترفيع غير المقنع والمقبول للضرائب".
وأضاف البحيري: "اليوم نتحدث عن دولة وعدتنا بجنة فاذا بها تدخل أيديها لجيوبنا ومدخراتنا فتغتصبها تحت غطاء مدخرات لحسابات لم يرجعها أصحابها منذ 15 سنة وهي عملية سرقة ونهب مفضوح لم يحصل مطلقا في تونس حتى في عهد خزندار".
الجميع يتحمل المسؤولية
وحول الأطراف التي تتحمل مسؤولية ما يحصل بالبلاد، رد البحيري: "كلنا نتحمل المسؤولية ولكن المسؤولية عن صعوبات لمشاكل قابلة للحل بجهد وطني ودعم اقليمي ودولي شيء والمسؤولية عن قلب أوضاع البلاد رأسا على عقب والزج بها في مأزق يصعب الخروج منه أخطر.. فالمسؤولية الأولى كانت بسبب نقائص وأخطاء وضعف الاحساس بالمسؤولية عند البعض قبل 25 جويلية لكن ما حصل بعد ذلك خطيئة كبرى في حق تونس وعقد التعايش المشترك بين التونسيين اذ كنا قبل 25 جويلية نعاني من صراعات بعضها مفتعل لتهيئة أجواء 25 جويلية وبعضها والكثير منها لأسباب حقيقية اذ كنا على حافة الهاوية وكان هنالك جهد وأمل للابتعاد عن حافة الهاوية والاصلاح لكن جاء 25 جويلية ودفع بالدولة كلها في قلب الهاوية حيث النيران مستعرة وأكبر دليل على ذلك ما قاله سعيد بعد إمضاء مشروع قانون المالية لسنة 2022 من أنه اضطر على الامضاء على الكثير من الفصول رغم عدم اقتناعه بها معترفا ان ماجاء فيها لا يحقق مطالب الناس وطموحاتها..
فهل تتصور ان هنالك عاقل يزج بالبلاد فيما حصل يوم 25 جويلية ليعترف بعد 6 أشهر بفشله في تحقيق طموحات الناس؟ فلماذا 25 جويلية؟ ماذا حققت 25 جويلية للناس؟ هل انخفضت الأسعار وتم تشغيل المعطلين عن العمل؟ هل تمت حماية المقدرة الشرائية؟؟... طبعا لا .. منذ 25 جويلية لم يحصل الا شيء واحد تحول تونس من دولة ديمقراطية تشاركية تناقش فيها قانون المالية الى حكم فردي مطلق غير قابل للطعن بينما كانت قابلة للطعن سابقا..."
الحل في عودة العقل للجميع
وعن الحل المطروح للخروج من الأزمة، أكد البحيري ان "الحل اليوم يتمثل في عودة العقل للجميع ومراجعة النفس والاقتناع بأن ما عجزت عنه دولة ديمقراطية تحظى بتوافق وطني واسع وبدعم اقليمي ودولي لا يمكن ان يحققه حكم فردي مطلق والذي لم يحقق في تاريخ الانسانية ولا يمكن ان يحقق لا تنمية ولا سيادة ولا كرامة ولا تشغيل ولا صحة للجميع بل عنوانه "الظلم الذي هو طريق لخراب العمران والفتن والضياع الذي يمكن ان يمس الدولة ذاتها ككيان جامع فيكون سببا في تدميرها"، حسب تعبيره.
كما أضاف البحيري: "ننتظر العودة الى الحق من طرف من بيده سلطة القرار فالعودة الى الحق فضيلة.. واذا واصلت السلطة الحالية في سياستها الصماء والبكماء والعمياء فليس أمامها الا الرحيل".
الشرعية واحدة لا تتجزأ
وبخصوص تحميل حركة النهضة مسؤولية الأوضاع الراهنة، رد البحيري: "النهضة تجمع بشري وهوما توانسة يؤلمهم ما يؤلم التونسيين ويفرحهم ما يفرح تونس وجزء من المجتمع والدولة خيارها رفض الظلم مهما كان مأتاه والحكم الفردي المطلق حتى ان كان تحت غطاء ديني ولذلك قالت لا للانقلاب ودعت الى مقاومته سلميا ومتمسكة بأن الاستبداد قرين الفساد ومازالت متمسكة بأن مشاكل تونس وما تعانيه من صعوبات وماحصل في هذه التجربة من أخطاء لا يمكن تجاوزه ممن يعتقد أنه لا ينطق عن الهواء بل يمكن الوصول الى حلول لكل الصعوبات لخيار وطني تشاركي توافقي يعطي للوضع الإقتصادي والإجتماعي لحل مشاكل الناس ويضع حدا للمخاطر التي تتهدد تونس".
واعتبر البحيري أن "حل المشاكل الإقتصادية والاجتماعية لا تكون بتعقيد الازمة السياسية ولا بادخال البلاد في ازمة الشرعية بل بحلول جماعية في اطار الشرعية الواحدة عن طريق الانتخابات التي تمت والدستور والقانون"، مضيفا: "من يدعي ان شرعية 2014 و2019 السابقة عليه ان يسحب ذلك على نفسه.. ليس بمن فاز بموقع ومسؤولية في الدولة على قاعدة دستور الثورة وفي انتخابات حرة ان ينزع شرعية أعطاه اياه الدستور عن غيره ويبقيها لنفسه.. إذا سقط أساس الشرعية التي أفرزت مؤسسات الدولة تسقط كلها وتفقد كلها بما فيها رئاسة الجمهورية شرعيتها.. فالشرعية واحدة لا تتجزأ.. أما عن المشروعية التي يدعيها البعض فقد سقطت من خلال اعترافه الصريح عند امضاء مرسوم الميزانية بعجزه عن تحقيق مطالب الناس كما سقطت بعد أن ثبت أن أغلبية واسعة من أبناء الشعب والأحزاب والشخصيات والمنظمات والجمعيات ضد إجراءاته الاستثنائية لذلك ندعو الجميع للرجوع الى الحق فالرجوع إلى الحق فضيلة".
عبير الطرابلسي
للمزيد من التفاصيل اقرأ أيضا:
* "الصباح نيوز" تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبحيري بالمستشفى...
* بعد منعها.. السماح لزوجة البحيري بزيارته بالمستشفى الجامعي ببنزرت
* العكرمي ترفض إمضاء وثيقة لزيارة زوجها.. وتغادر المستشفى الجامعي ببنزرت
* بعد رفض العكرمي إمضاء وثيقة لزيارة البحيري بالمستشفى.. ديلو يكشف لـ"الصباح نيوز" معطيات جديدة