تم صباح أمس إيقاف المحامي والقيادي في حركة النهضة ورئيس كتلتها البرلمانية نور الدين البحيري عندما كان صحبة زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كيّفت الواقعة على أنها عملية»اختطاف «تم خلالها اعتقال زوجها من طرف أعوان بالزي المدني وباستعمال العنف المادي واللفظي وفق روايتها للأحداث، كما أشارت العكرمي إلى أن نور الدين البحيري قد تم احتجازه وانها تقدمت بشكوى الى فرع تونس للمحامين بسبب ما وصفته بالاحتجاز والاختطاف، كما أكدت أن وزيرة العدل ووكيل الجمهورية والوكيل العام بمحكمة الاستئناف ومدير عام القضاء العسكري نفوا علمهم بالواقعة، ولكن هناك بعض المصادر وفي غياب بلاغ رسمي لوزارة الداخلية –الى حين كتابة هذه الاسطر – أنه تم اقتياد وزير العدل السابق نور الدين البحيري من طرف وحدة أمنية للمثول أمام الوحدة المركزية للبحث في الجرائم الإرهابية في العوينة وذلك قصد التحقيق معه في قضية تخصّ الأمن القومي وقد تكون لها علاقة بالاغتيالات السياسية.
وكان رئيس فرع تونس للمحامين محمد الهادفي كان أمس قد أكّد أنه تم وضع القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري تحت الإقامة الجبرية.. وهذا التضارب في المعلومات والمعطيات أثار بالأمس جدلا حول طريقة الايقاف والقضية التي تم ايقاف نور الدين البحيري بشأنها.
تحت الإقامة الجبرية..
قال أمس محمد الهادف رئيس فرع تونس للمحامين أن وزيرة العدل ليلى جفال أكدت له أنه تم وضع المحامي والقيادي بحركة النهضة بالإقامة الجبرية بمكان حدّدته وزارة للداخلية. وفي تعليقه على طريقة الايقاف انتقد محمد الهادفي ذلك مؤكدا أنه " تم إنزال البحيري بعد الاعتداء عليه بالعنف على مستوى الرأس رغم أن وضعيته الصحية دقيقة نظرا لكونه خضع مؤخرا لعملية على القلب، بالإضافة إلى افتكاك هاتف زوجته ومحاولة أخذها في سيارتهم باستعمال القوة"، كما انتقد فرع المحامين بتونس القرار الذي اتخذه وزير الداخلية توفيق شرف الدين بوضع نور الدين البحيري تحت الإقامة الجبرية، معتبرا أن هذا الإجراء يفترض توفر شروط من أهمها أن يكون نشاط الشخص يشكل خطيرا على الأمن والنظام العامين في تلك المنطقة التي يسكنها قائلا أن "الشروط المذكورة غير متوفرة بما أنه محامي يباشر مهامه".
حركة النهضة تستنكر
وعلى اثر عملية إيقاف البحيري أدان راشد الغنوشي بصفته كرئيس للبرلمان ما وصفها بعملية اختطاف نور الدين البحيري واعتبرها خرقا واضحا للقانون، وأكد في بلاغ أصدره أمس باسم رئاسة البرلمان إدانة الممارسات التي تعيدنا إلى سلوك دولة الاستبداد، مشيرا إلى أن »محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم لن يغطي على الفشل الذريع في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد«، وفق نص البيان.
كما أدانت حركة النهضة عملية إيقاف نور الدين البحيري ووصفتها بالاختطاف، وفي تصريح لـ "الصباح" قال القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي أن »هذا الاختطاف مخالف لكل قوانين البلاد وللشرائع الانسانية والاتفاقيات الدولية الممضية عليها تونس ولا ينسجم مع بلاد قطعت شوطا لا بأس به في الديمقراطية وفي دولة القانون وهذا ما يؤكد مرة أخرى أن الانقلاب لن يتورّع على القيام بأي عمل للتضييق على الحريات وخنقها والاعتداء على الحريات الطبيعية والمكفولة بالدستور وبالمواثيق الدولية".
وأضاف الوريمي"هذا ما يؤكد أن الانقلاب في ورطة ومأزق وهو يتهاوى وانه مع اتساع جبهة الرفض والنضال من أجل عودة الديمقراطية ونجاح إضراب الجوع الذي قام به عدد من المناضلين تحت يافطة المبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب"، وأمام التعاطف الدولي مع هذه الحركات الاحتجاجية ومطالبة التونسيين بكل اطيافهم بالعودة الى المسار الديمقراطي يعمد اليوم الانقلاب الى مثل هذه الاعمال المشينة والمُدانة لتحويل الانظار ولإرباك المسار الذي هو اليوم بصدد البناء والذي يتمثل في تكوين جبهة سياسية واسعة للنضال من أجل عودة الديمقراطية وهو قادر على فتح آفاق للبلاد والتي تمضي من سيء الى أسوأ واذا لم نتدارك في أقرب الأوقات يمكن للسفينة أن تغرق بنا جميعا خاصة وان الوضع الاقتصادي والمالي منهار..".
كما شدد الوريمي أن إنقاذ البلاد بات مسؤولية كل الأحرار والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وهي من أوكد مهامها، قائلا : »نظام الانقلاب يرفض اليوم مراجعة الاجراءات المتخذة وتصحيح الانحرافات التي وقعت ويكف على الدوس على الدستور والمؤسسات ويقوم بعملية هروب الى الامام وهذا لن يساهم الا في تعقيد الاوضاع وتعفّنها أكثر وترك الوضع مفتوحا على المجهول بما يولّد أزمة ثقة في خيارات قيس سعيد وأنصاره..، وبالتالي يجب توسيع جبهة النضال والبحث عن المشترك بيننا يهيئ لبديل ديمقراطي وطني"، وفق تعبيره.
منية العرفاوي
تونس – الصباح
تم صباح أمس إيقاف المحامي والقيادي في حركة النهضة ورئيس كتلتها البرلمانية نور الدين البحيري عندما كان صحبة زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كيّفت الواقعة على أنها عملية»اختطاف «تم خلالها اعتقال زوجها من طرف أعوان بالزي المدني وباستعمال العنف المادي واللفظي وفق روايتها للأحداث، كما أشارت العكرمي إلى أن نور الدين البحيري قد تم احتجازه وانها تقدمت بشكوى الى فرع تونس للمحامين بسبب ما وصفته بالاحتجاز والاختطاف، كما أكدت أن وزيرة العدل ووكيل الجمهورية والوكيل العام بمحكمة الاستئناف ومدير عام القضاء العسكري نفوا علمهم بالواقعة، ولكن هناك بعض المصادر وفي غياب بلاغ رسمي لوزارة الداخلية –الى حين كتابة هذه الاسطر – أنه تم اقتياد وزير العدل السابق نور الدين البحيري من طرف وحدة أمنية للمثول أمام الوحدة المركزية للبحث في الجرائم الإرهابية في العوينة وذلك قصد التحقيق معه في قضية تخصّ الأمن القومي وقد تكون لها علاقة بالاغتيالات السياسية.
وكان رئيس فرع تونس للمحامين محمد الهادفي كان أمس قد أكّد أنه تم وضع القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري تحت الإقامة الجبرية.. وهذا التضارب في المعلومات والمعطيات أثار بالأمس جدلا حول طريقة الايقاف والقضية التي تم ايقاف نور الدين البحيري بشأنها.
تحت الإقامة الجبرية..
قال أمس محمد الهادف رئيس فرع تونس للمحامين أن وزيرة العدل ليلى جفال أكدت له أنه تم وضع المحامي والقيادي بحركة النهضة بالإقامة الجبرية بمكان حدّدته وزارة للداخلية. وفي تعليقه على طريقة الايقاف انتقد محمد الهادفي ذلك مؤكدا أنه " تم إنزال البحيري بعد الاعتداء عليه بالعنف على مستوى الرأس رغم أن وضعيته الصحية دقيقة نظرا لكونه خضع مؤخرا لعملية على القلب، بالإضافة إلى افتكاك هاتف زوجته ومحاولة أخذها في سيارتهم باستعمال القوة"، كما انتقد فرع المحامين بتونس القرار الذي اتخذه وزير الداخلية توفيق شرف الدين بوضع نور الدين البحيري تحت الإقامة الجبرية، معتبرا أن هذا الإجراء يفترض توفر شروط من أهمها أن يكون نشاط الشخص يشكل خطيرا على الأمن والنظام العامين في تلك المنطقة التي يسكنها قائلا أن "الشروط المذكورة غير متوفرة بما أنه محامي يباشر مهامه".
حركة النهضة تستنكر
وعلى اثر عملية إيقاف البحيري أدان راشد الغنوشي بصفته كرئيس للبرلمان ما وصفها بعملية اختطاف نور الدين البحيري واعتبرها خرقا واضحا للقانون، وأكد في بلاغ أصدره أمس باسم رئاسة البرلمان إدانة الممارسات التي تعيدنا إلى سلوك دولة الاستبداد، مشيرا إلى أن »محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم لن يغطي على الفشل الذريع في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد«، وفق نص البيان.
كما أدانت حركة النهضة عملية إيقاف نور الدين البحيري ووصفتها بالاختطاف، وفي تصريح لـ "الصباح" قال القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي أن »هذا الاختطاف مخالف لكل قوانين البلاد وللشرائع الانسانية والاتفاقيات الدولية الممضية عليها تونس ولا ينسجم مع بلاد قطعت شوطا لا بأس به في الديمقراطية وفي دولة القانون وهذا ما يؤكد مرة أخرى أن الانقلاب لن يتورّع على القيام بأي عمل للتضييق على الحريات وخنقها والاعتداء على الحريات الطبيعية والمكفولة بالدستور وبالمواثيق الدولية".
وأضاف الوريمي"هذا ما يؤكد أن الانقلاب في ورطة ومأزق وهو يتهاوى وانه مع اتساع جبهة الرفض والنضال من أجل عودة الديمقراطية ونجاح إضراب الجوع الذي قام به عدد من المناضلين تحت يافطة المبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب"، وأمام التعاطف الدولي مع هذه الحركات الاحتجاجية ومطالبة التونسيين بكل اطيافهم بالعودة الى المسار الديمقراطي يعمد اليوم الانقلاب الى مثل هذه الاعمال المشينة والمُدانة لتحويل الانظار ولإرباك المسار الذي هو اليوم بصدد البناء والذي يتمثل في تكوين جبهة سياسية واسعة للنضال من أجل عودة الديمقراطية وهو قادر على فتح آفاق للبلاد والتي تمضي من سيء الى أسوأ واذا لم نتدارك في أقرب الأوقات يمكن للسفينة أن تغرق بنا جميعا خاصة وان الوضع الاقتصادي والمالي منهار..".
كما شدد الوريمي أن إنقاذ البلاد بات مسؤولية كل الأحرار والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وهي من أوكد مهامها، قائلا : »نظام الانقلاب يرفض اليوم مراجعة الاجراءات المتخذة وتصحيح الانحرافات التي وقعت ويكف على الدوس على الدستور والمؤسسات ويقوم بعملية هروب الى الامام وهذا لن يساهم الا في تعقيد الاوضاع وتعفّنها أكثر وترك الوضع مفتوحا على المجهول بما يولّد أزمة ثقة في خيارات قيس سعيد وأنصاره..، وبالتالي يجب توسيع جبهة النضال والبحث عن المشترك بيننا يهيئ لبديل ديمقراطي وطني"، وفق تعبيره.
