أفاد فاضل عبد الكافي وزير المالية السابق ورئيس حزب آفاق تونس، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن ميزانية تونس سنة 2011، كانت في حدود 18 مليار دينار لتقفز إلى 52 مليار دينار في 2021، أي أن هناك إرتفاعا مهولا في قيمة الميزانية بين 2011 و2021، رافقه تعطّل في محرّكات الإقتصاد طيلة هذه السنوات.
وتابع بالقول: "لن أقول بفعل فاعل بل بفعل التونسيين، لأنهم لم يرتبوا البيت التونسي، ولم يأخذوا الوقت الكافي للحديث عن الوضع الإقتصادي والإجتماعي، بسبب الضوضاء في المشهد السياسي، ولم نناقش الشأن الإقتصادي بالشكل الكافي".
وأكد أن عجز الميزانية يعود إلى تراجع مداخيل الدولة، وتسجيل الشركات الوطنية الكبرى تراجعا كبيرا في مرابيحها، على غرار شركة فسفاط قفصة.
وواصل بالقول: "من غير المعقول أن يكون عدد العاملين في شركة فسفاط قفصة في حدود 30 ألف شخص بينما لا تحتاج مثلا إلا لـ 6 آلاف عامل، ومن غير المعقول أيضا أن ينخفض حجم إنتاج الفسفاط، ومن ثم نتحدث عن إقتراب عديد المؤسسات العمومية الكبرى من شبح الإفلاس".
وإعتبر عبد الكافي أن "الإقتصاد التونسي كأي إقتصاد في العالم، لديه محركات"، مُشيرا إلى أن الباب الثاني من ميزانية الدولة، عرف نقصا في التمويلات الموجهة إلى التنمية في هذا الباب تحديدا، رغم ما تعنيه التنمية من تهيئة مدارس ومستشفيات وطرقات وتحلية مياه، وهو ما يعني نقصا في إمكانيات التنمية".
وبخصوص الصلح الجبائي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية وذكر أنه قريبا سيصدر مرسوم في الغرض لترتيب رجال الأعمال المورّطين من الأكثر تورطا إلى الأقل تورّطا للإستثمار في الجهات، تساءل عبد الكافي: " يجب أن نخرج من منطق القائمات في الصلح الجبائي، من سيُعدّ هذه القائمات؟".
وبيّن أنه لا يجب التوجه بشكل شبه يومي إلى القطاع الخاص بألفاظ من قبيل "خونة وفاسدين".
كما لفت إلى أن تونس أكثر بلد لديها مردودية للإستثمار الخارجي لكن عندما يقرأ المستثمر الصحف ويشاهد التلفاز ليعلم ما يحصل من أزمة وإحتقان، يتراجع عن الإستثمار ويغير وجهته إلى دول أخرى مما يساهم في تعطل محركات الدولة.
وشدّد بالقول: "يجب إعادة تشجيع الإستثمار الخارجي وتحفيز الخواص، وإعادة النظر في الباب الثاني من الميزانية والإبتعاد عن التعقيدات الإدارية، وهو ما سيجعلنا نخرج من فكرة تخفيض الأجور وحذف الدعم".
وقال إنه منذ 2017، منذ أن تولّى حقيبة المالية، أكد أن شروط صندوق النقد الدولي للإقتراض ستتحول إلى إملاءات، إذا تمت المواصلة بنفس المنوال من خلال الزيادة في المديونية والآداءات.
واعتبر أن ما تقوله حكومة نجلاء بودن للإتحاد العام التونسي للشغل، يجب أن تقوله للعموم.
درصاف اللموشي
أفاد فاضل عبد الكافي وزير المالية السابق ورئيس حزب آفاق تونس، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن ميزانية تونس سنة 2011، كانت في حدود 18 مليار دينار لتقفز إلى 52 مليار دينار في 2021، أي أن هناك إرتفاعا مهولا في قيمة الميزانية بين 2011 و2021، رافقه تعطّل في محرّكات الإقتصاد طيلة هذه السنوات.
وتابع بالقول: "لن أقول بفعل فاعل بل بفعل التونسيين، لأنهم لم يرتبوا البيت التونسي، ولم يأخذوا الوقت الكافي للحديث عن الوضع الإقتصادي والإجتماعي، بسبب الضوضاء في المشهد السياسي، ولم نناقش الشأن الإقتصادي بالشكل الكافي".
وأكد أن عجز الميزانية يعود إلى تراجع مداخيل الدولة، وتسجيل الشركات الوطنية الكبرى تراجعا كبيرا في مرابيحها، على غرار شركة فسفاط قفصة.
وواصل بالقول: "من غير المعقول أن يكون عدد العاملين في شركة فسفاط قفصة في حدود 30 ألف شخص بينما لا تحتاج مثلا إلا لـ 6 آلاف عامل، ومن غير المعقول أيضا أن ينخفض حجم إنتاج الفسفاط، ومن ثم نتحدث عن إقتراب عديد المؤسسات العمومية الكبرى من شبح الإفلاس".
وإعتبر عبد الكافي أن "الإقتصاد التونسي كأي إقتصاد في العالم، لديه محركات"، مُشيرا إلى أن الباب الثاني من ميزانية الدولة، عرف نقصا في التمويلات الموجهة إلى التنمية في هذا الباب تحديدا، رغم ما تعنيه التنمية من تهيئة مدارس ومستشفيات وطرقات وتحلية مياه، وهو ما يعني نقصا في إمكانيات التنمية".
وبخصوص الصلح الجبائي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية وذكر أنه قريبا سيصدر مرسوم في الغرض لترتيب رجال الأعمال المورّطين من الأكثر تورطا إلى الأقل تورّطا للإستثمار في الجهات، تساءل عبد الكافي: " يجب أن نخرج من منطق القائمات في الصلح الجبائي، من سيُعدّ هذه القائمات؟".
وبيّن أنه لا يجب التوجه بشكل شبه يومي إلى القطاع الخاص بألفاظ من قبيل "خونة وفاسدين".
كما لفت إلى أن تونس أكثر بلد لديها مردودية للإستثمار الخارجي لكن عندما يقرأ المستثمر الصحف ويشاهد التلفاز ليعلم ما يحصل من أزمة وإحتقان، يتراجع عن الإستثمار ويغير وجهته إلى دول أخرى مما يساهم في تعطل محركات الدولة.
وشدّد بالقول: "يجب إعادة تشجيع الإستثمار الخارجي وتحفيز الخواص، وإعادة النظر في الباب الثاني من الميزانية والإبتعاد عن التعقيدات الإدارية، وهو ما سيجعلنا نخرج من فكرة تخفيض الأجور وحذف الدعم".
وقال إنه منذ 2017، منذ أن تولّى حقيبة المالية، أكد أن شروط صندوق النقد الدولي للإقتراض ستتحول إلى إملاءات، إذا تمت المواصلة بنفس المنوال من خلال الزيادة في المديونية والآداءات.
واعتبر أن ما تقوله حكومة نجلاء بودن للإتحاد العام التونسي للشغل، يجب أن تقوله للعموم.
