افتتح صباح اليوم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عماد الدرويش نيابة عن وزيرة العدل، بقصر بلدية تونس أشغال الندوة الدولية التي تنتظم على امتداد يومين بالاشتراك بين الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومجلس أوروبا،لإعلان إطلاق "الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس "، بحضور رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم و ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ومنسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط، رئيسة مكتب مجلس اوروبا بتونس ورئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي شاركت في الأشغال عن بعد و أعضاء الهيئة و عدد من سامي القضاة ورجال القانون و إطارات من عدد من الوزارات والهياكل المتداخلة وممثلين عن السلك الديبلوماسي والسفارات و المنظمات ونشطاء من المجتمع المدني في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأبرز عماد الدرويش في كلمته أهمية التعاون الدولي ونجاعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في اتجاه مزيد تطوير منظومة العدالة، مؤكدا ثبات تونس على إيلاء كرامة الإنسان ما تستحقه من اعتبار و مكانة، سواء عبر إصدار التشريعات وإنشاء المؤسسات أو عبر إرساء الآليات التي تكفل ضمان ديمومة هذه المكتسبات وتحقيق ما هدفت إلى إدراكه تلك الإحداثات من غايات نبيلة، مشيدا بأهمية آلية إحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص المحتفى بإطلاقها والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها آلية تسمح برصد الضحايا وتحديد هوياتهم والتعرف عليهم وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة وفق احتياجاتهم ومساعدتهم وحمايتهم. وهي أيضا آلية تعاون متعدّدة الاختصاصات والمتدخلين يلتزم فيها كل طرف باحترام التزاماته القانونية في حماية حقوق الإنسان عموما وحقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص بصفة خاصة مع مراعاة المتطلبات الخصوصية للنساء والأطفال.
وأضاف وكيل الدولة العام أنها آلية يندرج إرساؤها في إطار تنفيذ تونس لالتزاماتها الدولية التي منها المصادقة والانضمام إلى الاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمّل لها المتعلّق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
كما أشار إلى أن الآلية المحدثة تحكمها مبادئ وتنظمها قواعد وتتدخل في تفعيلها هيئات وهياكل متعددة وتتنوع فيها المجالات وتتعدد فيها المسارات من أجل توفير الحماية والمساعدة إلى حين زوال موجب التعهد بالضحايا، مشددا على ضرورة أن تتضافر جهود مختلف الجهات الفاعلة المتداخلة قضائية وأمنية وإدارية وتربوية وصحية وإعلامية ومجتمعية، ممثلة في مكونات المجتمع المدني لتتحقق النتائج المرجوة من الآلية.
و يجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس أطلقت "الآلية الوطنية للإحالة " بدعم من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا و هي تعتمد نهجا يقوم على احترام حقوق الإنسان للكشف عن ضحايا الاتجار وتحديد هويتهم بشكل أفضل وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة والحماية التي تتناسب مع احتياجاتهم، كما أنها موجهة إلى جميع المهنيين الذين يتدخلون، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع ضحايا الاتجار، ولاسيما موظفي الهياكل الحكومية والمؤسسات العمومية، وأعضاء منظمات المجتمع المدني مثل الجمعيات والمنظمات الدولية وكذلك العاملين في وسائل الإعلام.
افتتح صباح اليوم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عماد الدرويش نيابة عن وزيرة العدل، بقصر بلدية تونس أشغال الندوة الدولية التي تنتظم على امتداد يومين بالاشتراك بين الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومجلس أوروبا،لإعلان إطلاق "الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس "، بحضور رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم و ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ومنسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط، رئيسة مكتب مجلس اوروبا بتونس ورئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي شاركت في الأشغال عن بعد و أعضاء الهيئة و عدد من سامي القضاة ورجال القانون و إطارات من عدد من الوزارات والهياكل المتداخلة وممثلين عن السلك الديبلوماسي والسفارات و المنظمات ونشطاء من المجتمع المدني في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأبرز عماد الدرويش في كلمته أهمية التعاون الدولي ونجاعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في اتجاه مزيد تطوير منظومة العدالة، مؤكدا ثبات تونس على إيلاء كرامة الإنسان ما تستحقه من اعتبار و مكانة، سواء عبر إصدار التشريعات وإنشاء المؤسسات أو عبر إرساء الآليات التي تكفل ضمان ديمومة هذه المكتسبات وتحقيق ما هدفت إلى إدراكه تلك الإحداثات من غايات نبيلة، مشيدا بأهمية آلية إحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص المحتفى بإطلاقها والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها آلية تسمح برصد الضحايا وتحديد هوياتهم والتعرف عليهم وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة وفق احتياجاتهم ومساعدتهم وحمايتهم. وهي أيضا آلية تعاون متعدّدة الاختصاصات والمتدخلين يلتزم فيها كل طرف باحترام التزاماته القانونية في حماية حقوق الإنسان عموما وحقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص بصفة خاصة مع مراعاة المتطلبات الخصوصية للنساء والأطفال.
وأضاف وكيل الدولة العام أنها آلية يندرج إرساؤها في إطار تنفيذ تونس لالتزاماتها الدولية التي منها المصادقة والانضمام إلى الاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمّل لها المتعلّق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
كما أشار إلى أن الآلية المحدثة تحكمها مبادئ وتنظمها قواعد وتتدخل في تفعيلها هيئات وهياكل متعددة وتتنوع فيها المجالات وتتعدد فيها المسارات من أجل توفير الحماية والمساعدة إلى حين زوال موجب التعهد بالضحايا، مشددا على ضرورة أن تتضافر جهود مختلف الجهات الفاعلة المتداخلة قضائية وأمنية وإدارية وتربوية وصحية وإعلامية ومجتمعية، ممثلة في مكونات المجتمع المدني لتتحقق النتائج المرجوة من الآلية.
و يجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس أطلقت "الآلية الوطنية للإحالة " بدعم من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا و هي تعتمد نهجا يقوم على احترام حقوق الإنسان للكشف عن ضحايا الاتجار وتحديد هويتهم بشكل أفضل وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة والحماية التي تتناسب مع احتياجاتهم، كما أنها موجهة إلى جميع المهنيين الذين يتدخلون، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع ضحايا الاتجار، ولاسيما موظفي الهياكل الحكومية والمؤسسات العمومية، وأعضاء منظمات المجتمع المدني مثل الجمعيات والمنظمات الدولية وكذلك العاملين في وسائل الإعلام.
