اكدت حركة الشعب، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، ان الفصل 80 من الدستور وما صاحبه من إجراءات جاءت لتصحيح مسار ثورة 17 ديسمبر وما طالب به الشعب التونسي من حياة كريمة وتشغيل ومحاربة الفساد والاستبداد وعدالة بين الجهات والفئات .
وابرزت الحركة انها تتابع باهتمام المستجدات السياسية على الساحة الوطنية وردود الأفعال الداخلية والخارجية والشعبية حول الحركة التصحيحية ليوم 25 جويلية 2021 والإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لوضع حد لانهيار مؤسسات الدولة وتلاعب منظومة الفساد بقيادة حركة النهضة بمقدرات الشعب التونسي.
كما اعتبرت أن الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والذي تضمن إجراءات المرحلة المقبلة ورسخ التزام رئيس الدولة بعدم العودة لما قبل 25 جويلية 2021 خطوة أساسية وهامة في اتجاه ترسيخ المسار الإصلاحي الذي أعلن يوم 25 جويلية استجابة لنداءات الشعب وقواه الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات ومجتمع أهلي والذي تبنت مضامينه حركة الشعب وعملت على ترسيخها منذ انتخابات 2019 وما قبلها.
وأكدت أن السياسات والخيارات المعتمدة منذ 2011 قد كرست الفساد المالي والسياسي وسعت الى تفكيك الدولة ومؤسساتها وعمقت رهن الاقتصاد التونسي للبارونات الداخلية وللتداين وهددت مقدرات الشعب ومستقبل اجياله.
وعبرت الحركة عن ادانتها لكل محاولات التدخل الخارجي في الشأن الوطني والاستقواء بالسفارات والمنظمات والمؤسسات الدولية من طرف بعض الأحزاب والرموز السياسة التي تتعالى على الشعب وتستقوى على ارادته بالخارج، بل تحث على تجويعه وضرب اقتصاده.
ودعت القوى الوطنية الداعمة لمسار 25 جويلية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية شريكة للعب دور سياسي وشعبي في انجاحه والتصدي لكل محاولات التخريب والعودة بالبلاد الى مربع الفساد بتحالف الإسلام السياسي مع الفاسدين والمهربين والإرهابين، ولعب دور في تحديد استحقاقات المرحلة المقبلة من تعديل الدستور والقانون الانتخابي ومرسوم الأحزاب والجمعيات الى ضبط الرزنامة التي تؤدي الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والتي ستنهي المرحلة الاستثنائية.