اكد الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ان اللقاء الذي جمعه مع عدد من ممثلي الأحزاب أول أمس بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي جاء في إطار توسيع قاعدة المشاورات مع المنظمات الوطنية، مشيرا الى ان اللقاء كان فرصة للتعبير عن القلق من استمرار حالة الاستثناء دون افق واهداف واضحة خاصة بعد الخطاب «التحريضي» لرئيس الدولة الاخير زاد من تقسيم التونسيين في وقت كان الجميع ينتظر من الرئيس اجابات واضحة على عديد الاسئلة العالقة واقتراح حلول عملية كالتسريع بتشكيل حكومة خاصة وان هياكل الدولة مهددة بالشلل لان تونس الى حد الان ليس لديها ميزانية تكميلية في ظل ثغرة في ميزانية الدولة تقدر بقيمة 10 مليار دينار هذا الى انه ليس لدينا ملامح لقانون مالية للسنة المقبلة.
واستقبل الأمين العام نور الدين الطبوبي كل من غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي وخليل الزاوية الأمين العام للتكتل وعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري وفاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس.
الشابي اعتبر في حديثه لـ «الصباح» ان استمرار التدابير الاستثنائية اصبح مصدر تهديد للسير العادي لدواليب الدولة، مضيفا بأنّهم عبروا عن مطالبهم لوضع حد عاجل لحالة الاستثناء مع الرفض للدعوات الصريحة والمبطنة لتعليق العمل بالدستور لان هذا ضرب للشرعية وكل مؤسسات الدولة دون استثناء.
واشار الشابي الى ان القوى المدنية والسياسية ستواصل مشاوراتها للعمل المشترك من أجل تحصين الديمقراطية.
وفي سياق حديثه اكد الامين العام للحزب الجمهوري ان ما تحتاجه تونس اليوم هو الدفع نحو حوار وطني وسندعو رئاسة الجمهورية بفتح أبوابها الموصدة أمام كل التونسيين، ونأسف لرفض الرئيس الحوار حتى مع مؤيديه والمنظمات الوطنية والاعلام بدل انتهاج سبل الحوار الوطني الهادئ للخروج من الازمة.
وقال الشابي ان الاحزاب التي اجتمع ممثليها بالأمين العام لاتحاد الشغل قامت بخطوة ستتلوها خطوات اخرى ونتمنى على الرئيس التفاعل لان مواصلة رفضه للتواصل مع اي طرف ليست طريقة لإدارة الدولة كما انه يلوم على الاخرين بانهم وضعوا دستورا على مقاسهم وهو يريد الان ادخال تعديلات على مقاسه .
كما اعتبر الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي في حوار اذاعي امس لـ «جوهرة اف ام»، « أن رئيس الجمهورية قد فشل في محاربة الفساد منذ إعلانه عن قرارات 25 جويلية»، مضيفا أنه من غير المقبول الخروج عن دستور 2014 ووصفه بالخرقة وأن كل تعديل يجب أن يكون داخل الدستور.
وشدد عبّو على أن خروج قيس سعيد عن الدستور والشرعية قد يسرّع بإنهاء مدته النيابية، موضحا أن رئيس الدولة قد يمضي في طريقه نحو الخروج من الشرعية عبر تعليق الدستور والحكم بالأحكام الانتقالية.
وكانت أحزاب التيار الديمقراطي وآفاق تونس والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والأمل اعربت في بيان مشترك صدر منذ ايام عن رفضها دعوات تعليق الدستور وحالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار.. وطالبت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة.
كما استنكرت الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ولمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام وتحميلها رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية لهذه التجاوزات ومطالبته بوقفها فورا، وفق ما جاء في البيان.
الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري أكد في تصريحه لـ «الصباح» ان المركزية النقابية هي وجهة كل الأحزاب مهما اختلفت مرجعياتهم وهي على مسافة من الجميع هدفها الاساسي لعب دور اجتماعي والدفاع عن مطالب منظوريها والمنظمة الشغيلة تطالب بالتسريع في تشكيل حكومة للنظر في عديد الملفات والاتفاقيات السابقة، مضيفا ان الاتحاد العام التونسي للشغل اعتبر ما جد في 25 جويلية الفارط حركة تصحيحية.
وقد جدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أول أمس دعوته إلى تكوين حكومة تتولى الاستجابة إلى الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
واعتبر الطبوبي لدى إشرافه على اجتماع عام بمجمع اتصالات تونس، أن المطالبة بتشكيل حكومة ليست جريمة ولدى الاتحاد استحقاقات وأولويات.
◗ جهاد الكلبوسي
اكد الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ان اللقاء الذي جمعه مع عدد من ممثلي الأحزاب أول أمس بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي جاء في إطار توسيع قاعدة المشاورات مع المنظمات الوطنية، مشيرا الى ان اللقاء كان فرصة للتعبير عن القلق من استمرار حالة الاستثناء دون افق واهداف واضحة خاصة بعد الخطاب «التحريضي» لرئيس الدولة الاخير زاد من تقسيم التونسيين في وقت كان الجميع ينتظر من الرئيس اجابات واضحة على عديد الاسئلة العالقة واقتراح حلول عملية كالتسريع بتشكيل حكومة خاصة وان هياكل الدولة مهددة بالشلل لان تونس الى حد الان ليس لديها ميزانية تكميلية في ظل ثغرة في ميزانية الدولة تقدر بقيمة 10 مليار دينار هذا الى انه ليس لدينا ملامح لقانون مالية للسنة المقبلة.
واستقبل الأمين العام نور الدين الطبوبي كل من غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي وخليل الزاوية الأمين العام للتكتل وعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري وفاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس.
الشابي اعتبر في حديثه لـ «الصباح» ان استمرار التدابير الاستثنائية اصبح مصدر تهديد للسير العادي لدواليب الدولة، مضيفا بأنّهم عبروا عن مطالبهم لوضع حد عاجل لحالة الاستثناء مع الرفض للدعوات الصريحة والمبطنة لتعليق العمل بالدستور لان هذا ضرب للشرعية وكل مؤسسات الدولة دون استثناء.
واشار الشابي الى ان القوى المدنية والسياسية ستواصل مشاوراتها للعمل المشترك من أجل تحصين الديمقراطية.
وفي سياق حديثه اكد الامين العام للحزب الجمهوري ان ما تحتاجه تونس اليوم هو الدفع نحو حوار وطني وسندعو رئاسة الجمهورية بفتح أبوابها الموصدة أمام كل التونسيين، ونأسف لرفض الرئيس الحوار حتى مع مؤيديه والمنظمات الوطنية والاعلام بدل انتهاج سبل الحوار الوطني الهادئ للخروج من الازمة.
وقال الشابي ان الاحزاب التي اجتمع ممثليها بالأمين العام لاتحاد الشغل قامت بخطوة ستتلوها خطوات اخرى ونتمنى على الرئيس التفاعل لان مواصلة رفضه للتواصل مع اي طرف ليست طريقة لإدارة الدولة كما انه يلوم على الاخرين بانهم وضعوا دستورا على مقاسهم وهو يريد الان ادخال تعديلات على مقاسه .
كما اعتبر الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي في حوار اذاعي امس لـ «جوهرة اف ام»، « أن رئيس الجمهورية قد فشل في محاربة الفساد منذ إعلانه عن قرارات 25 جويلية»، مضيفا أنه من غير المقبول الخروج عن دستور 2014 ووصفه بالخرقة وأن كل تعديل يجب أن يكون داخل الدستور.
وشدد عبّو على أن خروج قيس سعيد عن الدستور والشرعية قد يسرّع بإنهاء مدته النيابية، موضحا أن رئيس الدولة قد يمضي في طريقه نحو الخروج من الشرعية عبر تعليق الدستور والحكم بالأحكام الانتقالية.
وكانت أحزاب التيار الديمقراطي وآفاق تونس والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والأمل اعربت في بيان مشترك صدر منذ ايام عن رفضها دعوات تعليق الدستور وحالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار.. وطالبت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة.
كما استنكرت الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ولمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام وتحميلها رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية لهذه التجاوزات ومطالبته بوقفها فورا، وفق ما جاء في البيان.
الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري أكد في تصريحه لـ «الصباح» ان المركزية النقابية هي وجهة كل الأحزاب مهما اختلفت مرجعياتهم وهي على مسافة من الجميع هدفها الاساسي لعب دور اجتماعي والدفاع عن مطالب منظوريها والمنظمة الشغيلة تطالب بالتسريع في تشكيل حكومة للنظر في عديد الملفات والاتفاقيات السابقة، مضيفا ان الاتحاد العام التونسي للشغل اعتبر ما جد في 25 جويلية الفارط حركة تصحيحية.
وقد جدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أول أمس دعوته إلى تكوين حكومة تتولى الاستجابة إلى الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
واعتبر الطبوبي لدى إشرافه على اجتماع عام بمجمع اتصالات تونس، أن المطالبة بتشكيل حكومة ليست جريمة ولدى الاتحاد استحقاقات وأولويات.
