نشر أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، في تدوينة له على الفايسبوك، معلقا على القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مؤكدا أن هذا الأخير تعهّد بإرساء دولة القانون والمؤسسات وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه تجار الدين والانتهازيين من تجار الديمقراطية وفق تعبيره.
وأوضح محفوظ، أن "الفصل 22 يخول لرئيس الجمهورية تولي إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي"، قائلا يجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها".
وتابع أن الفصل 23 يسمح بنشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية، وفق التدوينة ذاتها.
نشر أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، في تدوينة له على الفايسبوك، معلقا على القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مؤكدا أن هذا الأخير تعهّد بإرساء دولة القانون والمؤسسات وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه تجار الدين والانتهازيين من تجار الديمقراطية وفق تعبيره.
وأوضح محفوظ، أن "الفصل 22 يخول لرئيس الجمهورية تولي إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي"، قائلا يجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها".
وتابع أن الفصل 23 يسمح بنشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية، وفق التدوينة ذاتها.
