" يسقط الانقلاب لا لدكتاتور جديد" هكذا عنون حزب العمال بيانه الصادر اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 بعد اصدار رئيس الجمهورية بالرائد الرسمي نظاما مؤقتا للسلط العمومية .
واعتبر الحزب أن ما تم الاعلان عنه بمثابة تعليق العمل بالدستور وحلّ الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين وتكريس نموذج النظام السياسي الذي خطط له وهو ما جعل منهمصدر التشريع عبر المراسيم والأوامر الرئاسية التي لا يمكن الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية، ورئيس السلطة التنفيذية والسلطة القضائية عبر وزير للعدل في حكومة تحت سلطته المباشرة.
وبالتالي صاحب السلطة المطلقة، والحاكم بأمره دون رقيب ولا حسيب، في طريق مفتوح لوضع دستور وقانون انتخابي ونظام سياسي جديد على مقاسه استكمالا لمسار الانقلاب على طموحات الشعب التونسي وثورته ومكاسبه الأساسية.
واعتبر حزب العمال أنّ ما قام به قيس سعيد هو استكمال للعملية الانقلابية التي أقدم عليها يوم 25 جويلية الماضي باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور. وعبر ضمن ذات البيان عن رفضه التام لهذا النهج الذي يؤسس لحكم فردي، مطلق، استبدادي، معادٍ لمطامح الشعب التونسي، الذي يدّعي قيس سعيد تكريس إرادته، في استكمال المسار الثوري وكنس المنظومة الفاشلة والفاسدة. وأعلن الحزب عن انخراطه في مقاومة هذا النّهج والتمسّك بشعارات الثّورة والعمل على تحقيق أهدافها ضمن برنامج سياسي، اقتصادي، اجتماعي، شعبي بديل. كما جدد تحميله حركة النهضة وحلفاءها في الحكم طيلة العقد المنصرم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد والشعب من تدهور مريع على مختلف الأصعدة بما عزز شروط اتجاه جزء من جماهير شعبنا نحو الشعبوية دون إدراك لجوهرها الفاشي والرجعي والفاسد والعميل.
ودعا كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية والديمقراطية إلى العمل المشترك لمواجهة هذا المسار ووضع حد للتّلاعب الجنوني والخطير بمصير الشعب وبالبلاد.
" يسقط الانقلاب لا لدكتاتور جديد" هكذا عنون حزب العمال بيانه الصادر اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 بعد اصدار رئيس الجمهورية بالرائد الرسمي نظاما مؤقتا للسلط العمومية .
واعتبر الحزب أن ما تم الاعلان عنه بمثابة تعليق العمل بالدستور وحلّ الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين وتكريس نموذج النظام السياسي الذي خطط له وهو ما جعل منهمصدر التشريع عبر المراسيم والأوامر الرئاسية التي لا يمكن الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية، ورئيس السلطة التنفيذية والسلطة القضائية عبر وزير للعدل في حكومة تحت سلطته المباشرة.
وبالتالي صاحب السلطة المطلقة، والحاكم بأمره دون رقيب ولا حسيب، في طريق مفتوح لوضع دستور وقانون انتخابي ونظام سياسي جديد على مقاسه استكمالا لمسار الانقلاب على طموحات الشعب التونسي وثورته ومكاسبه الأساسية.
واعتبر حزب العمال أنّ ما قام به قيس سعيد هو استكمال للعملية الانقلابية التي أقدم عليها يوم 25 جويلية الماضي باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور. وعبر ضمن ذات البيان عن رفضه التام لهذا النهج الذي يؤسس لحكم فردي، مطلق، استبدادي، معادٍ لمطامح الشعب التونسي، الذي يدّعي قيس سعيد تكريس إرادته، في استكمال المسار الثوري وكنس المنظومة الفاشلة والفاسدة. وأعلن الحزب عن انخراطه في مقاومة هذا النّهج والتمسّك بشعارات الثّورة والعمل على تحقيق أهدافها ضمن برنامج سياسي، اقتصادي، اجتماعي، شعبي بديل. كما جدد تحميله حركة النهضة وحلفاءها في الحكم طيلة العقد المنصرم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد والشعب من تدهور مريع على مختلف الأصعدة بما عزز شروط اتجاه جزء من جماهير شعبنا نحو الشعبوية دون إدراك لجوهرها الفاشي والرجعي والفاسد والعميل.
ودعا كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية والديمقراطية إلى العمل المشترك لمواجهة هذا المسار ووضع حد للتّلاعب الجنوني والخطير بمصير الشعب وبالبلاد.
