العميد هيثم الزناد الناطق باسم الادارة العامة للديوانة لـ"الصباح نيوز": الديوانة التونسية لا تخضع لأية تدخلات ومن يملك الأدلة الثابتة على وجود تدخلات فليتقدم بها للقضاء...
تضطلع الديوانة التونسية بدور هام في دعم الاقتصاد الوطني وكذلك في الكشف عن عديد الجرائم والتي من اهمها عمليات التهريب للمواد أو بضائع ممنوعة..
ولعل ذلك انعكس من الناحية الواقعية من خلال النجاحات الاخيرة التي سجلتها المصالح الديوانية على غرار عملية المنستير وحلق الوادي..
"الصباح نيوز" سلطت الضوء على هاته النجاحات فضلا عن عديد المواضيع الاخرى التي تتعلق بالعمل في هذا السلك الهام من خلال الحوار التالي الذي أجريناه مع الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة العميد هيثم زناد.
يقال ان الإجراءات الديوانية معقدة فهل من اليات لتبسيطها؟
هناك عدد من اليات تبسيط الإجراءات و رقمنتها نذكر اعتماد التطبيقات الإعلامية في عمليات تسريح البضائع على غرار تطبيقة "سند" التي هي في طور التجديد وذلك على إثر إمضاء صفقة جديدة في شهر فيفري 2021 مع مزود عالمي قصد القيام بتطوير منظومة إعلامية حديثة ومتطورة للتسريح الديواني تمكن من ربط مصالح الديوانة بجميع المتدخلين حتى تصبح المعاملات بينهم مرقمنة كليا في موفى سنة 2024 تاريخ تسلم الصفقة كاملة.. وهو مشروع هام جدا ستكون جدواه كبيرة على المستويين الاقتصادي والمالي للدولة والمؤسسات الاقتصادية التونسية.
كما تضع الإدارة العامة للديوانة على ذمة المتعاملين معها أنظمة اقتصادية تفاضلية تمكنهم من تبسيط الإجراءات على غرار المتعامل الاقتصادي المعتمد وقد انخرطت الى حد الان في هذا النظام 105 مؤسسة تونسية تنتفع بجملة من التسهيلات في اجراءات التوريد والتصدير والتسريح الديواني.
وتستغل مصالح الديوانة منذ سنة 2004 تطبيقة إعلامية تقوم بتوجيه آلي للتصاريح الديوانية إلى أروقة المراقبة حسب درجة المخاطر والمتمثلة في رواق أخضر يتم فيه مباشرة رفع البضاعة دون إجراءات تفتيش تذكر أو رواق برتقالي تتم فيه المراقبة على الوثائق وملفات الشحن أو رواق أحمر تخضع فيه البضاعة للمعاينة، ويستأثر الرواق الأخضر بنسبة 70% من البضائع عند التوريد والتصدير.
والتحكم في المخاطر التي قد تنجر على سوء استغلال هذه التسهيلات والامتيازات الممنوحة للمتعاملين مع الإدارة وضعت الإدارة العامة للديوانة منذ سنة 2018 منظومة متطورة للاستهداف المسبق للحاويات في المكاتب الحدودية البحرية تقوم بدراسة نوعية البضائع ومسارها منذ مغادرتها لميناء الانطلاق الى حين وصولها إلى الموانئ التونسية ويتم التدخل عند الاقتضاء لإخضاع وحدات الشحن المستهدفة إلى التفتيش الدقيق في صورة الاشتباه في وجود غش تجاري.
بخصوص مجال مكافحة التهريب هل من إحصائيات تقدمونها؟
مكافحة التهريب هي المهمة الأمنية للديوانة التونسية وتضطلع بها إدارات المراقبة والمتمثلة أساسا في إدارة الحرس الديواني و إدارة الابحاث الديوانية وادارة الاستعلامات الديوانية.. وخلال شهر جويلية الفارط قامت ادارة الحرس الديواني قامت بتوجيه 2275 دورية على كامل التراب الوطني بالليل والنهار وتم القيام بـ 41 عملية مداهمة لمحلات تجارية أسفرت عن رفع 3999 قضية تهريب أما عن قيمة البضاعة المحجوزة فقد بلغت 13 مليون دينار؛ أما خلال 7 أشهر منذ بداية السنة الحالية فقد تم القيام بـ 13421 دورية و434 عملية مداهمة أسفرت عن رفع 4696 قضية تم رفعها إلى القضاء أما قيمة البضائع المحجوزة فقد بلغت 168 مليون دينار.
لو تقدم لنا أهم البضائع المحجوزة؟
هناك الذهب في شكل سبائك او مصوغ حيث تم حجز كمية جملية قدرها 60 كغ بقيمة 7 مليون دينار كما تم حجز 500 ألف خرطوشة من السجائر (5 ملايين علبة) متأتية من التهريب بقيمة جملية قدرها 16 مليون دينار، كذلك تم حجز 314 ألف قطعة ملابس جاهزة بقيمة مالية ناهزت 6.6 مليون دينار وتمّ وحجز 21 ألف قطعة غيار للسيارات بقيمة 887 ألف دينار وكذلك 29 طن من الفواكه الجافة بقيمة 857 ألف دينار وعملة اجنبية وتونسية بقيمة 1.7 مليون دينار.
بخصوص المخالفات الصرفية المرفوعة من قبل إدارة الابحاث الديوانية فقد بلغت خلال 6 أشهر الأولى من السنة الحالية 22 مليون دينار مع العلم وأنه خلال سنة 2020 حققت الادارة المذكورة رقما قياسيا بلغ 287 مليون دينار قدمت فيها الإدارة الطلبات الى المحاكم.. أما المخالفات الصرفية التي كانت تبعا لعمل استعلامي من قبل إدارة الاستعلامات فقد بلغت 1 مليون دينار خلال ستة أشهر اولى من 2021 ووصلت خلال سنة 2020 إلى 94 مليون دينار.
لاحظنا تحركات غير مسبوقة للمحجوزات الديوانية بعد 25 جويلية لماذا تحركت الديوانة الان؟
عمل مصالح الديوانة متواصل على طول السنة و قد تطورت تدخلات وحدات الديوانة بصفة متواصلة خلال الثلاث سنوات الأخيرة و حققت نتائج قياسية في مختلف المجالات، ولتطوير آليات مكافحة التهريب و الغش التجاري التي تتغير باستمرار وضعت الإدارة العامة للديوانة منذ بداية سنة 2021 استراتيجية عمل جديدة تتمثل في العمل الإستعلامي لاختراق شبكات التهريب و الوصول إلى منابعها المتمثلة حسب الدراسات في شبكات تجميع الأموال و تهريبها إلى الخارج لتمويل اقتناء البضائع التي تدخل لاحقا البلاد عن طريق التهريب أو الغشّ التجاري عبر المعابر الحدوديّة؛ و قد لمسنا في الأسابيع الأخيرة تطورا هاما في النتائج التي حققتها وحدات الديوانة؛ وهنا اريد ان اقول ان النتائج بدات تظهر منذ بداية شهر جويلية وكانت العمليات متعددة على غرار عمليات فرقة المنستير حيث تمت الاطاحة بشبكة تنشط في مجال تهريب العملة الى الجنوب التونسي انطلاقا من مدن الساحل وكذلك ادارة الابحاث الديوانية التي اجرت عملية مداهمة على اثر عمل استعلاماتي وتمكنت من حجز قرابة 4 مليون دينار من العملة التونسية، كذلك فرقة سيدي بوزيد التي تمكنت من ايقاف سيارة وبتفتيشها عثر على 138 الف دينار من العملة التونسية ونفس العملية في صفاقس حيث تم حجز 90 الف دينار وفي نفس السياق نجحت مهمة مشتركة في جهة الوسط الشرقي بين الابحاث الديوانية والحرس الديواني ومكتب الامن الديواني في حجز مبالغ مالية بقيمة 641 الف دينار داخل محلات تجارية تنشط في مجال التهريب وكذلك 737 صك بنكي من حرفاء متعددين بقيمة 5.5 مليون دينار، كما حجزت فرقة بن قردان مبالغ من العملة التونسية بقيمة 180 الف دينار داخل سيارة في مداخل مدينة بنقردان وبالتوازي مع هذه العملية تمكنت الوحدة الاولى للحرس الديواني بتونس على اثر عملية تفقد معمقة لمصارف العملة بجهة تونس الكبرى من حجز مبالغ من العملة الاجنبية والعملة التونسية ممسوكة على غير الصيغ القانونية بقيمة 1 مليون دينار.
وفي مقام ثاني مثلت تعليمات رئيس الجمهورية ودعمه المتواصل لمصالح الديوانة قصد تكثيف العمل الميداني من أجل الكشف عن عمليات التهريب الكبيرة وتفكيك شبكات التحيل على القانون ومتابعة عناصرها وكذلك استخلاص مزيد من الموارد المالية لخزينة الدولة وتشديد الرقابة على محاولات الغش التجاري على مستوى المعابر الحدودية عند توريد وتصدير البضائع بغرض التفصى من دفع المعاليم والآداءات، وهذا الدعم حفز مصالح الديوانة من أجل مضاعفة المجهودات وكانت النتائج ممتازة كما سبق الذكر.
لو تعطينا لمحة عن العمليات الديوانية برا أم بحرا أم جوا؟
لمعابر البرية سواء على الحدود التونسية الجزائرية او الليبية فإنها متوقفة منذ أشهر عن العمل وقد كان فيها نشاط تجاري كبير لكن مع جائحة كورونا توقفت منذ ما يقارب عن الأربعة اشهر وكذلك حالة الطوارئ الصحية ببلادنا و بقية الدول المجاورة كانت السبب وراء بقاء الحدود مغلقة ما عدا عمليات الإجلاء أو عمليات تبادل تجاري محددة في زمن معين على غرار توريد الاكسيجين من القطر الجزائري و بعض عمليات العبور بين تونس والجزائر أو عمليات تجارية على مستوى الحدود التونسية الليبية وعمليات إجلاء المسافرين المحتاجين للإسعاف الطبي من ليبيا نحو تونس وهذا عمل متواصل لمصالح الديوانة إلا انه أثر على قيمة المداخيل الديوانية على مستوى هذه المعابر خاصة ببوش وبوشبكة وحزوة على الحدود التونسية الجزائرية ومعبر رأس جدير على الحدود التونسية الليبية ونأمل ان تعود قريبا هذه المعابر الى سالف نشاطها مع تقلص مخاطر جائحة كورونا.
أما المعابر البحرية والجوية على غرار ميناء حلق الوادي الشمالي ميناء رادس ومطار تونس قرطاج فقد كان النشاط ممتازا وساهم في ارتفاع المقابيض الديوانية التي استخلصتها الإدارة العامة للديوانة خلال سبعة أشهر الاولى من السنة الحالية والتي فاقت خمسة آلاف مليون دينار.
على مستوى ميناء رادس تم توريد 70 ألف وحدة شحن وتصدير 48 ألف وحدة شحن اما المقابيض الديوانية فقد بلغت 915 مليون دينار وبلغت عائدات الخطايا 5.3 مليون دينار وموارد عمليات البيع بالمزاد العلني 3.1 مليون دينار
ميناء حلق الوادي الشمالي فكانت النتائج إيجابية حيث ارتفع عدد البواخر القادمة من فرنسا وإيطاليا خلال الموسم الصيفي لهذه السنة إذ وصلت 182 رحلة بحرية.. أما عدد المسافرين الوافدين فقد بلغ 290 ألف مسافر.. وبلغ عدد السيارات 100 ألف سيارة وكان نتائج استخلاص الاداءات والمعاليم هامة إذ بلغت 211 مليون دينار خلال ثلاثة أشهر فقط، بخصوص المحاضر فقد تم رفع 1362 محضر.. أما عائدات الصلح أي الخطايا المستخلصة فقد بلغت 3.6 مليون دينار وبلغت قيمة العملة محجوزة بميناء حلق الوادي خلال ثلاثة أشهر بلغت 1.7 مليون دينار
في نفس هذا الميناء هناك عمل جبار تقوم به مصالح الديوانة من أجل التصدي لعمليات تهريب المواد الممنوعة لبلادنا على غرار المخدرات حيث تم حجز 41895 حبة اكستازي و17.5 كلغ من الكوكايين و250 غرام من القنب الهندي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
بمطار تونس قرطاج وفي إطار تطبيق قانون الصرف تصدّت مصالح الديوانة إلى عدّة محاولات لتهريب العملة الأجنبيّة إلى الخارج حيث تم حجز ما قيمته 8.4 مليون دينار خلال 7 أشهر.
هل سجلتم تدخلات سياسية أو نفوذا سياسيا بخصوص بعض المحجوزات؟
اقولها بكل صراحة الديوانة التونسية لا تخضع لأي تدخلات تثنيها عن تطبيق القانون ومن يملك الأدلة الثابتة على وجود مثل هذه التدخلات فليتقدم بها إلى القضاء لتتمّ محاسبة الفاسدين.. نحن نعمل في إطار الشفافية تحت سلطة القانون وتحت أجهزة رقابة داخل الادارة وهي التفقدية العامة ومكتب الأمن الديواني وكذلك تحت مراقبة أجهزة الدولة بصفة عامة والتي تراقب عمل مصالح الديوانة كبقية المؤسسات العمومية و تتقصى كل شبهات الفساد وفي صورة وجود بعض الشبهات حول العمل الديواني يتم التقدم بها الى القضاء وتتعهد الادارة أيضا بالقيام بأبحاث ادارية داخلية وفي صورة ثبوتها تحيل الامر كذلك الى القضاء
العمل النقابي في سلك الديوانة منظم قانونا على غرار بقية مؤسسات الدولة.. إذ أن القانون الأساسي الخاص لأعوان الديوانة ينص على تأسيس نقابة موحدة تضم جميع فئات الضباط وضباط الصف ومساعدي الديوانة وهي التي تتعامل مع الإدارة الا انه في الواقع نلاحظ وجود عديد النقابات والأطراف النقابية المختلفة وكذلك وجود تضارب في الرؤى واختلاف في المطالب التي تقدمت بها مما يشتت تعاطي الادارة مع هذه الأطراف النقابية المختلفة، وبالنسبة لمن ينادي بمحاسبة ديوانيين متورطين فليساعد العدالة على ذلك بتقديم قرائن ومؤيدات.
والجدير بالذكر أن تاريخ العمل النقابي في الديوانة حافل بالإنجازات تبعا للمطالب التي تقدمت بها في مجال العمل الاجتماعي و المهني لأعوان الديوانة الذين اكتسبوا عديد الحقوق منذ سنة 2011، إلا أن العمل النقابي لا يزال يتطلب الكثير من التنظيم والتأطير ونحن إدارة عامة للديوانة نتفاعل التعاطي إيجابيا مع كل المطالب على أساس أن تكون منظمة وتكون نابعة من أطراف تتعامل بتنسيق مع بعضها البعض كي تتمكن الادارة من تحقيق هذه المطالب ولكيلا يحيد العمل النقابي على مهمته الأساسية.
قضية النفايات الايطالية والقضية الاخيرة المتعلقة بحجز كمية هامة من الكوكايين بحلق الوادي و شبهة تورط بعض الاعوان تعليقكم؟
قضية النفايات محسومة لدى مصالح الديوانة التي بفضل اجتهاد أعوانها تمكنت من كشف عملية الغش التجاري التي قامت بها الشركة و المتمثلة في التصريح بتوريد نفايات بلاستيكيّة صناعية في حين أنها ورّدت حاويات نفايات بلدية مجمعة مع الإشارة إلى أن هذه الشركة استغلت انظمة ديوانية تفاضلية على غرار صفة المؤسسة المصدرة كليا التي تتمتع بقانون خاص يمنحها عديد التسهيلات في عمليات الرفع من الميناء وقد تحيّلت الشركة باعتماد وثائق واختبارات فنية مفتعلة وتعمدت هرسلة الإدارة بتقديم عدد من العرائض و الشكاوي ضد الديوانة من أجل تمكينها من التصرف في هذه الحاويات لكن مصالح الديوانة لم تنطلي عليها هذه الحيل و تفطنت عن طريق مصالحها الجهوية بسوسة وكذلك على المستوى المركزي الى التجاوزات التي قامت بها الشركة واتخذت قرارا نهائيا بمنع التصرف في كل النفايات وإعادة تصديرها إلى مأتاها، كما تجاوبت مع وسائل الإعلام عند طلبها تفاصيل عن هذه القضية.
وفي خصوص قضية الكوكايين، كنا بينا تفاصيلها والمتمثلة في أن مسافرة كانت على متن سيارة تمت مراقبتها بأجهزة كشف الاشعة وتبين وجود أجسام مشبوهة داخل هيكل السيارة ليقع لاحقا العثور على 15 صفيحة من مادة الكوكايين تزن 17.5 تم تحرير محضر حجز من قبل مصالح الديوانة بالميناء وصدرت انابة في الملف للمصالح الأمنية المختصة في مكافحة المخدرات وقد حامت شكوك حول اتصالات هاتفية بين المسافرة وبعض أعوان الديوانة أذنت على اثرها النيابة العمومية بالاحتفاظ ضابطين من الديوانة والأبحاث لا تزال جارية وحاليا لا توجد إدانة ثابتة والموضوع لا يزال قيد التحقيق تحت إشراف القضاء وبعد الانتهاء منه حينها فقط يمكن الحديث عن تورط او مجرّد شبهة بوجود تدخلات لتبسيط الإجراءات لا ترتقي الى مستوى التورط في تهريب المخدّرات.
استغلال بعض الفئات من النساء والأطفال ضمن شبكات اجرامية لإدخال الممنوعات ما رأيكم؟
هذا موجود، على غرار القضية الاخيرة المتعلقة بمادة الكوكايين حيث كانت امرأة حسب المؤشرات الاولية لا يمكن الإقرار بأنها مهربة للمواد خطرة وبتلك الكمية.. حيث بات اعتماد عناصر التمويه سواء استغلال عنصر نسائي او الأطفال او عائلة كاملة على متن السيارة للتمويه بأنها قدمت لقضاء العطلة وفي الحقيقة تخفي على متنها مواد ممنوعة.
ماذا عن الطرق المبتكرة لإدخال الممنوعات؟
خلال كل عملية نكتشف طرقا جديدة للتهريب على غرار وضع المخدرات في السمك أو في مواد غذائية على غرار الكسكسي والمصبرات أو أحشاء الحيوانات التي تكون رائحتها كريهة جدا والتي ضبطت داخلها مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج كمية هامة من الماريجوانا كانت مورده من إحدى دول جنوب الصحراء الأفريقية.
كذلك في ميناء حلق الوادي الشمالي عديد عمليات التهريب تمّ ضبطها داخل محركات السيارات سواء في خزانات الوقود او العجلات المطاطية او اجهزة كهرومنزلية التي يتم تفكيكها ودسها بالمواد المخدرة أو بمواد اخرى مهربة وهذا يتطلب فطنة من أعوان الديوانة، والحقيقة أن مراكمة الخبرة التي تمرر من أجيال الى أجيال وتتطور حسب تجدّد العمليات والتكوين المستمر لأعوان الديوانة مما ينمي الحس الامني لديهم ويمكن من التقاط مؤشرات عمليات التهريب سواء لدى المسافر أو في وسائل النقل.. كذلك تم ملاحظة اعتماد الحاضنة الشعبية لحماية نشاط التهريب حيث أن عديد مخازن البضائع المهربة تكون في أحياء شعبية سواء كان على الحدود أو ببعض المدن فيها خصوصية اجتماعية من مشاكل الفقر والبطالة مما يعقّد تدخّل مصالح الديوانة لمراقبة هذه المخازن وحجز البضائع المهربة.. إلا أن الإدارة العامة للديوانة تسعى إلى إيجاد مقاربة اجتماعية للتواجد في هذه المناطق وذلك بالتدخل مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قصد إحالة المحجوزات التي يمكن استخدامها من قبل عدد كبير من المتساكنين على غرار الملابس والأغطية وأدوات الطبخ والمواد الغذائيّة والمعدّات المدرسيّة حيث بلغت قيمة هذه الإحالات خلال الثلاث سنوات الأخيرة 44 مليون دينار، وقد ساهم ذلك في تحسين صورة الديوانة في هذه المناطق وتعاون المتساكنين من أجل مقاومة التهريب.
هل سجلتم اعتداءات على أعوان الديوانة إن أمكن بالأرقام؟
خلال السنة الحالية تقلصت الاعتداءات على أعوان الديوانة الا أنها كانت مرتفعة خلال سنتي 2019 و 2020 ولكن منذ بداية السنة الحالية لم تسجل اعتداءات تذكر، الا انه في بعض الأحيان نتعرّض لمحاولات فرار من بعض وسائل النقل المحملة ببضائع مهربة خاصة بالمناطق الصحراويّة ولكن وحدات الحرس الديواني لها من الخبرة ما يمكنها من تعقبها والتصدي لها، ولكن في المجمل لا توجد محاولات تصدي كبيرة او اعتداء والمواطن متفاعل إيجابيا مع مهام أعوان الديوانة.
بخصوص عملكم والإجراءات الديوانية خلال فترة الحجر الصحي او انتشار فيروس كورونا كيف كان وهل من عراقيل؟
خلال سنة 2021 تواصل العمل بصفة عادية على مستوى المعابر الحدودية البحرية او الجوية..أما المعابر البرية فقد تم إغلاقها أمام حركة المسافرين توقيت من انتشار الجائحة وقد تواصل تواجد أعوان الديوانة والأمن لتأمين هذه المعبر..عدا ذلك فإن العمل بالمعابر الجوية والبحرية ظل متواصلا والسنة الحالية لم تشهد توقفا للرحلات البحرية او الجوية مع التشديد على تطبيق البروتوكول الصحي داخل نقاط العبور وقد سجل ارتفاع في حركة المسافرين و الحركة التجاريّة وفي المقابيض الديوانية مقارنة مع سنة 2020، كما سجلت اصابات لدى اعوان الديوانة بفيروس كورونا وقد تعاملت ادارة الديوانة بطريقة ايجابية مع الجائحة من خلال توفير متطلبات الوقاية لأعوانها، حيث حظيت التغطية الطبية للأعوان باهتمام كبير من خلال عمل المركز الطبي للديوانة بتونس وكذلك في الأربعة مراكز طبية على مستوى الجهات قصد الاحاطة الصحية بالأعوان حيث تم توفير اختبارات PCR بكلفة محدودة اضافة الى الادوية التي يتطلب علاج الفيروس، كما وفرت الدولة لإدارة الديوانة عددا هاما من التلاقيح للأعوان منذ شهر مارس مع انطلاق عملية التلقيح في تونس والذي كان له دور كبير في تجنب تعكر حالة الأعوان المصابين، إلا انه للأسف هناك عدد قليل ممن توفوا بالفيروس تغمدهم الله برحمته الواسعة.
ماذا عن رقمنة الهياكل الديوانية؟ أين وصلت؟
هناك مشروع هام كنت تحدثت عنه في بداية الحوار يتمثل في تطبيقة رقمية جديدة للتسريح الديواني أطلق عليها اسم "NOOR" ستعوض منظومة "سند" القديمة وستكون مرتبطة مع كل المتدخلين في مجال التسريح الديواني اضافة الى تطبيقات اعلامية داخلية أخرى على غرار تطبيقة النزاعات والتصرف في المحجوز لتسهيل العمل داخل الادارة، والهدف من هذه التطبيقات تطوير عمل مصالح الديوانة ورقمنة المعاملات لإكساء مزيد من السرعة والشفافيّة قصد المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
أجرت الحوار: سعيدة الميساوي
تضطلع الديوانة التونسية بدور هام في دعم الاقتصاد الوطني وكذلك في الكشف عن عديد الجرائم والتي من اهمها عمليات التهريب للمواد أو بضائع ممنوعة..
ولعل ذلك انعكس من الناحية الواقعية من خلال النجاحات الاخيرة التي سجلتها المصالح الديوانية على غرار عملية المنستير وحلق الوادي..
"الصباح نيوز" سلطت الضوء على هاته النجاحات فضلا عن عديد المواضيع الاخرى التي تتعلق بالعمل في هذا السلك الهام من خلال الحوار التالي الذي أجريناه مع الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة العميد هيثم زناد.
يقال ان الإجراءات الديوانية معقدة فهل من اليات لتبسيطها؟
هناك عدد من اليات تبسيط الإجراءات و رقمنتها نذكر اعتماد التطبيقات الإعلامية في عمليات تسريح البضائع على غرار تطبيقة "سند" التي هي في طور التجديد وذلك على إثر إمضاء صفقة جديدة في شهر فيفري 2021 مع مزود عالمي قصد القيام بتطوير منظومة إعلامية حديثة ومتطورة للتسريح الديواني تمكن من ربط مصالح الديوانة بجميع المتدخلين حتى تصبح المعاملات بينهم مرقمنة كليا في موفى سنة 2024 تاريخ تسلم الصفقة كاملة.. وهو مشروع هام جدا ستكون جدواه كبيرة على المستويين الاقتصادي والمالي للدولة والمؤسسات الاقتصادية التونسية.
كما تضع الإدارة العامة للديوانة على ذمة المتعاملين معها أنظمة اقتصادية تفاضلية تمكنهم من تبسيط الإجراءات على غرار المتعامل الاقتصادي المعتمد وقد انخرطت الى حد الان في هذا النظام 105 مؤسسة تونسية تنتفع بجملة من التسهيلات في اجراءات التوريد والتصدير والتسريح الديواني.
وتستغل مصالح الديوانة منذ سنة 2004 تطبيقة إعلامية تقوم بتوجيه آلي للتصاريح الديوانية إلى أروقة المراقبة حسب درجة المخاطر والمتمثلة في رواق أخضر يتم فيه مباشرة رفع البضاعة دون إجراءات تفتيش تذكر أو رواق برتقالي تتم فيه المراقبة على الوثائق وملفات الشحن أو رواق أحمر تخضع فيه البضاعة للمعاينة، ويستأثر الرواق الأخضر بنسبة 70% من البضائع عند التوريد والتصدير.
والتحكم في المخاطر التي قد تنجر على سوء استغلال هذه التسهيلات والامتيازات الممنوحة للمتعاملين مع الإدارة وضعت الإدارة العامة للديوانة منذ سنة 2018 منظومة متطورة للاستهداف المسبق للحاويات في المكاتب الحدودية البحرية تقوم بدراسة نوعية البضائع ومسارها منذ مغادرتها لميناء الانطلاق الى حين وصولها إلى الموانئ التونسية ويتم التدخل عند الاقتضاء لإخضاع وحدات الشحن المستهدفة إلى التفتيش الدقيق في صورة الاشتباه في وجود غش تجاري.
بخصوص مجال مكافحة التهريب هل من إحصائيات تقدمونها؟
مكافحة التهريب هي المهمة الأمنية للديوانة التونسية وتضطلع بها إدارات المراقبة والمتمثلة أساسا في إدارة الحرس الديواني و إدارة الابحاث الديوانية وادارة الاستعلامات الديوانية.. وخلال شهر جويلية الفارط قامت ادارة الحرس الديواني قامت بتوجيه 2275 دورية على كامل التراب الوطني بالليل والنهار وتم القيام بـ 41 عملية مداهمة لمحلات تجارية أسفرت عن رفع 3999 قضية تهريب أما عن قيمة البضاعة المحجوزة فقد بلغت 13 مليون دينار؛ أما خلال 7 أشهر منذ بداية السنة الحالية فقد تم القيام بـ 13421 دورية و434 عملية مداهمة أسفرت عن رفع 4696 قضية تم رفعها إلى القضاء أما قيمة البضائع المحجوزة فقد بلغت 168 مليون دينار.
لو تقدم لنا أهم البضائع المحجوزة؟
هناك الذهب في شكل سبائك او مصوغ حيث تم حجز كمية جملية قدرها 60 كغ بقيمة 7 مليون دينار كما تم حجز 500 ألف خرطوشة من السجائر (5 ملايين علبة) متأتية من التهريب بقيمة جملية قدرها 16 مليون دينار، كذلك تم حجز 314 ألف قطعة ملابس جاهزة بقيمة مالية ناهزت 6.6 مليون دينار وتمّ وحجز 21 ألف قطعة غيار للسيارات بقيمة 887 ألف دينار وكذلك 29 طن من الفواكه الجافة بقيمة 857 ألف دينار وعملة اجنبية وتونسية بقيمة 1.7 مليون دينار.
بخصوص المخالفات الصرفية المرفوعة من قبل إدارة الابحاث الديوانية فقد بلغت خلال 6 أشهر الأولى من السنة الحالية 22 مليون دينار مع العلم وأنه خلال سنة 2020 حققت الادارة المذكورة رقما قياسيا بلغ 287 مليون دينار قدمت فيها الإدارة الطلبات الى المحاكم.. أما المخالفات الصرفية التي كانت تبعا لعمل استعلامي من قبل إدارة الاستعلامات فقد بلغت 1 مليون دينار خلال ستة أشهر اولى من 2021 ووصلت خلال سنة 2020 إلى 94 مليون دينار.
لاحظنا تحركات غير مسبوقة للمحجوزات الديوانية بعد 25 جويلية لماذا تحركت الديوانة الان؟
عمل مصالح الديوانة متواصل على طول السنة و قد تطورت تدخلات وحدات الديوانة بصفة متواصلة خلال الثلاث سنوات الأخيرة و حققت نتائج قياسية في مختلف المجالات، ولتطوير آليات مكافحة التهريب و الغش التجاري التي تتغير باستمرار وضعت الإدارة العامة للديوانة منذ بداية سنة 2021 استراتيجية عمل جديدة تتمثل في العمل الإستعلامي لاختراق شبكات التهريب و الوصول إلى منابعها المتمثلة حسب الدراسات في شبكات تجميع الأموال و تهريبها إلى الخارج لتمويل اقتناء البضائع التي تدخل لاحقا البلاد عن طريق التهريب أو الغشّ التجاري عبر المعابر الحدوديّة؛ و قد لمسنا في الأسابيع الأخيرة تطورا هاما في النتائج التي حققتها وحدات الديوانة؛ وهنا اريد ان اقول ان النتائج بدات تظهر منذ بداية شهر جويلية وكانت العمليات متعددة على غرار عمليات فرقة المنستير حيث تمت الاطاحة بشبكة تنشط في مجال تهريب العملة الى الجنوب التونسي انطلاقا من مدن الساحل وكذلك ادارة الابحاث الديوانية التي اجرت عملية مداهمة على اثر عمل استعلاماتي وتمكنت من حجز قرابة 4 مليون دينار من العملة التونسية، كذلك فرقة سيدي بوزيد التي تمكنت من ايقاف سيارة وبتفتيشها عثر على 138 الف دينار من العملة التونسية ونفس العملية في صفاقس حيث تم حجز 90 الف دينار وفي نفس السياق نجحت مهمة مشتركة في جهة الوسط الشرقي بين الابحاث الديوانية والحرس الديواني ومكتب الامن الديواني في حجز مبالغ مالية بقيمة 641 الف دينار داخل محلات تجارية تنشط في مجال التهريب وكذلك 737 صك بنكي من حرفاء متعددين بقيمة 5.5 مليون دينار، كما حجزت فرقة بن قردان مبالغ من العملة التونسية بقيمة 180 الف دينار داخل سيارة في مداخل مدينة بنقردان وبالتوازي مع هذه العملية تمكنت الوحدة الاولى للحرس الديواني بتونس على اثر عملية تفقد معمقة لمصارف العملة بجهة تونس الكبرى من حجز مبالغ من العملة الاجنبية والعملة التونسية ممسوكة على غير الصيغ القانونية بقيمة 1 مليون دينار.
وفي مقام ثاني مثلت تعليمات رئيس الجمهورية ودعمه المتواصل لمصالح الديوانة قصد تكثيف العمل الميداني من أجل الكشف عن عمليات التهريب الكبيرة وتفكيك شبكات التحيل على القانون ومتابعة عناصرها وكذلك استخلاص مزيد من الموارد المالية لخزينة الدولة وتشديد الرقابة على محاولات الغش التجاري على مستوى المعابر الحدودية عند توريد وتصدير البضائع بغرض التفصى من دفع المعاليم والآداءات، وهذا الدعم حفز مصالح الديوانة من أجل مضاعفة المجهودات وكانت النتائج ممتازة كما سبق الذكر.
لو تعطينا لمحة عن العمليات الديوانية برا أم بحرا أم جوا؟
لمعابر البرية سواء على الحدود التونسية الجزائرية او الليبية فإنها متوقفة منذ أشهر عن العمل وقد كان فيها نشاط تجاري كبير لكن مع جائحة كورونا توقفت منذ ما يقارب عن الأربعة اشهر وكذلك حالة الطوارئ الصحية ببلادنا و بقية الدول المجاورة كانت السبب وراء بقاء الحدود مغلقة ما عدا عمليات الإجلاء أو عمليات تبادل تجاري محددة في زمن معين على غرار توريد الاكسيجين من القطر الجزائري و بعض عمليات العبور بين تونس والجزائر أو عمليات تجارية على مستوى الحدود التونسية الليبية وعمليات إجلاء المسافرين المحتاجين للإسعاف الطبي من ليبيا نحو تونس وهذا عمل متواصل لمصالح الديوانة إلا انه أثر على قيمة المداخيل الديوانية على مستوى هذه المعابر خاصة ببوش وبوشبكة وحزوة على الحدود التونسية الجزائرية ومعبر رأس جدير على الحدود التونسية الليبية ونأمل ان تعود قريبا هذه المعابر الى سالف نشاطها مع تقلص مخاطر جائحة كورونا.
أما المعابر البحرية والجوية على غرار ميناء حلق الوادي الشمالي ميناء رادس ومطار تونس قرطاج فقد كان النشاط ممتازا وساهم في ارتفاع المقابيض الديوانية التي استخلصتها الإدارة العامة للديوانة خلال سبعة أشهر الاولى من السنة الحالية والتي فاقت خمسة آلاف مليون دينار.
على مستوى ميناء رادس تم توريد 70 ألف وحدة شحن وتصدير 48 ألف وحدة شحن اما المقابيض الديوانية فقد بلغت 915 مليون دينار وبلغت عائدات الخطايا 5.3 مليون دينار وموارد عمليات البيع بالمزاد العلني 3.1 مليون دينار
ميناء حلق الوادي الشمالي فكانت النتائج إيجابية حيث ارتفع عدد البواخر القادمة من فرنسا وإيطاليا خلال الموسم الصيفي لهذه السنة إذ وصلت 182 رحلة بحرية.. أما عدد المسافرين الوافدين فقد بلغ 290 ألف مسافر.. وبلغ عدد السيارات 100 ألف سيارة وكان نتائج استخلاص الاداءات والمعاليم هامة إذ بلغت 211 مليون دينار خلال ثلاثة أشهر فقط، بخصوص المحاضر فقد تم رفع 1362 محضر.. أما عائدات الصلح أي الخطايا المستخلصة فقد بلغت 3.6 مليون دينار وبلغت قيمة العملة محجوزة بميناء حلق الوادي خلال ثلاثة أشهر بلغت 1.7 مليون دينار
في نفس هذا الميناء هناك عمل جبار تقوم به مصالح الديوانة من أجل التصدي لعمليات تهريب المواد الممنوعة لبلادنا على غرار المخدرات حيث تم حجز 41895 حبة اكستازي و17.5 كلغ من الكوكايين و250 غرام من القنب الهندي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
بمطار تونس قرطاج وفي إطار تطبيق قانون الصرف تصدّت مصالح الديوانة إلى عدّة محاولات لتهريب العملة الأجنبيّة إلى الخارج حيث تم حجز ما قيمته 8.4 مليون دينار خلال 7 أشهر.
هل سجلتم تدخلات سياسية أو نفوذا سياسيا بخصوص بعض المحجوزات؟
اقولها بكل صراحة الديوانة التونسية لا تخضع لأي تدخلات تثنيها عن تطبيق القانون ومن يملك الأدلة الثابتة على وجود مثل هذه التدخلات فليتقدم بها إلى القضاء لتتمّ محاسبة الفاسدين.. نحن نعمل في إطار الشفافية تحت سلطة القانون وتحت أجهزة رقابة داخل الادارة وهي التفقدية العامة ومكتب الأمن الديواني وكذلك تحت مراقبة أجهزة الدولة بصفة عامة والتي تراقب عمل مصالح الديوانة كبقية المؤسسات العمومية و تتقصى كل شبهات الفساد وفي صورة وجود بعض الشبهات حول العمل الديواني يتم التقدم بها الى القضاء وتتعهد الادارة أيضا بالقيام بأبحاث ادارية داخلية وفي صورة ثبوتها تحيل الامر كذلك الى القضاء
العمل النقابي في سلك الديوانة منظم قانونا على غرار بقية مؤسسات الدولة.. إذ أن القانون الأساسي الخاص لأعوان الديوانة ينص على تأسيس نقابة موحدة تضم جميع فئات الضباط وضباط الصف ومساعدي الديوانة وهي التي تتعامل مع الإدارة الا انه في الواقع نلاحظ وجود عديد النقابات والأطراف النقابية المختلفة وكذلك وجود تضارب في الرؤى واختلاف في المطالب التي تقدمت بها مما يشتت تعاطي الادارة مع هذه الأطراف النقابية المختلفة، وبالنسبة لمن ينادي بمحاسبة ديوانيين متورطين فليساعد العدالة على ذلك بتقديم قرائن ومؤيدات.
والجدير بالذكر أن تاريخ العمل النقابي في الديوانة حافل بالإنجازات تبعا للمطالب التي تقدمت بها في مجال العمل الاجتماعي و المهني لأعوان الديوانة الذين اكتسبوا عديد الحقوق منذ سنة 2011، إلا أن العمل النقابي لا يزال يتطلب الكثير من التنظيم والتأطير ونحن إدارة عامة للديوانة نتفاعل التعاطي إيجابيا مع كل المطالب على أساس أن تكون منظمة وتكون نابعة من أطراف تتعامل بتنسيق مع بعضها البعض كي تتمكن الادارة من تحقيق هذه المطالب ولكيلا يحيد العمل النقابي على مهمته الأساسية.
قضية النفايات الايطالية والقضية الاخيرة المتعلقة بحجز كمية هامة من الكوكايين بحلق الوادي و شبهة تورط بعض الاعوان تعليقكم؟
قضية النفايات محسومة لدى مصالح الديوانة التي بفضل اجتهاد أعوانها تمكنت من كشف عملية الغش التجاري التي قامت بها الشركة و المتمثلة في التصريح بتوريد نفايات بلاستيكيّة صناعية في حين أنها ورّدت حاويات نفايات بلدية مجمعة مع الإشارة إلى أن هذه الشركة استغلت انظمة ديوانية تفاضلية على غرار صفة المؤسسة المصدرة كليا التي تتمتع بقانون خاص يمنحها عديد التسهيلات في عمليات الرفع من الميناء وقد تحيّلت الشركة باعتماد وثائق واختبارات فنية مفتعلة وتعمدت هرسلة الإدارة بتقديم عدد من العرائض و الشكاوي ضد الديوانة من أجل تمكينها من التصرف في هذه الحاويات لكن مصالح الديوانة لم تنطلي عليها هذه الحيل و تفطنت عن طريق مصالحها الجهوية بسوسة وكذلك على المستوى المركزي الى التجاوزات التي قامت بها الشركة واتخذت قرارا نهائيا بمنع التصرف في كل النفايات وإعادة تصديرها إلى مأتاها، كما تجاوبت مع وسائل الإعلام عند طلبها تفاصيل عن هذه القضية.
وفي خصوص قضية الكوكايين، كنا بينا تفاصيلها والمتمثلة في أن مسافرة كانت على متن سيارة تمت مراقبتها بأجهزة كشف الاشعة وتبين وجود أجسام مشبوهة داخل هيكل السيارة ليقع لاحقا العثور على 15 صفيحة من مادة الكوكايين تزن 17.5 تم تحرير محضر حجز من قبل مصالح الديوانة بالميناء وصدرت انابة في الملف للمصالح الأمنية المختصة في مكافحة المخدرات وقد حامت شكوك حول اتصالات هاتفية بين المسافرة وبعض أعوان الديوانة أذنت على اثرها النيابة العمومية بالاحتفاظ ضابطين من الديوانة والأبحاث لا تزال جارية وحاليا لا توجد إدانة ثابتة والموضوع لا يزال قيد التحقيق تحت إشراف القضاء وبعد الانتهاء منه حينها فقط يمكن الحديث عن تورط او مجرّد شبهة بوجود تدخلات لتبسيط الإجراءات لا ترتقي الى مستوى التورط في تهريب المخدّرات.
استغلال بعض الفئات من النساء والأطفال ضمن شبكات اجرامية لإدخال الممنوعات ما رأيكم؟
هذا موجود، على غرار القضية الاخيرة المتعلقة بمادة الكوكايين حيث كانت امرأة حسب المؤشرات الاولية لا يمكن الإقرار بأنها مهربة للمواد خطرة وبتلك الكمية.. حيث بات اعتماد عناصر التمويه سواء استغلال عنصر نسائي او الأطفال او عائلة كاملة على متن السيارة للتمويه بأنها قدمت لقضاء العطلة وفي الحقيقة تخفي على متنها مواد ممنوعة.
ماذا عن الطرق المبتكرة لإدخال الممنوعات؟
خلال كل عملية نكتشف طرقا جديدة للتهريب على غرار وضع المخدرات في السمك أو في مواد غذائية على غرار الكسكسي والمصبرات أو أحشاء الحيوانات التي تكون رائحتها كريهة جدا والتي ضبطت داخلها مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج كمية هامة من الماريجوانا كانت مورده من إحدى دول جنوب الصحراء الأفريقية.
كذلك في ميناء حلق الوادي الشمالي عديد عمليات التهريب تمّ ضبطها داخل محركات السيارات سواء في خزانات الوقود او العجلات المطاطية او اجهزة كهرومنزلية التي يتم تفكيكها ودسها بالمواد المخدرة أو بمواد اخرى مهربة وهذا يتطلب فطنة من أعوان الديوانة، والحقيقة أن مراكمة الخبرة التي تمرر من أجيال الى أجيال وتتطور حسب تجدّد العمليات والتكوين المستمر لأعوان الديوانة مما ينمي الحس الامني لديهم ويمكن من التقاط مؤشرات عمليات التهريب سواء لدى المسافر أو في وسائل النقل.. كذلك تم ملاحظة اعتماد الحاضنة الشعبية لحماية نشاط التهريب حيث أن عديد مخازن البضائع المهربة تكون في أحياء شعبية سواء كان على الحدود أو ببعض المدن فيها خصوصية اجتماعية من مشاكل الفقر والبطالة مما يعقّد تدخّل مصالح الديوانة لمراقبة هذه المخازن وحجز البضائع المهربة.. إلا أن الإدارة العامة للديوانة تسعى إلى إيجاد مقاربة اجتماعية للتواجد في هذه المناطق وذلك بالتدخل مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قصد إحالة المحجوزات التي يمكن استخدامها من قبل عدد كبير من المتساكنين على غرار الملابس والأغطية وأدوات الطبخ والمواد الغذائيّة والمعدّات المدرسيّة حيث بلغت قيمة هذه الإحالات خلال الثلاث سنوات الأخيرة 44 مليون دينار، وقد ساهم ذلك في تحسين صورة الديوانة في هذه المناطق وتعاون المتساكنين من أجل مقاومة التهريب.
هل سجلتم اعتداءات على أعوان الديوانة إن أمكن بالأرقام؟
خلال السنة الحالية تقلصت الاعتداءات على أعوان الديوانة الا أنها كانت مرتفعة خلال سنتي 2019 و 2020 ولكن منذ بداية السنة الحالية لم تسجل اعتداءات تذكر، الا انه في بعض الأحيان نتعرّض لمحاولات فرار من بعض وسائل النقل المحملة ببضائع مهربة خاصة بالمناطق الصحراويّة ولكن وحدات الحرس الديواني لها من الخبرة ما يمكنها من تعقبها والتصدي لها، ولكن في المجمل لا توجد محاولات تصدي كبيرة او اعتداء والمواطن متفاعل إيجابيا مع مهام أعوان الديوانة.
بخصوص عملكم والإجراءات الديوانية خلال فترة الحجر الصحي او انتشار فيروس كورونا كيف كان وهل من عراقيل؟
خلال سنة 2021 تواصل العمل بصفة عادية على مستوى المعابر الحدودية البحرية او الجوية..أما المعابر البرية فقد تم إغلاقها أمام حركة المسافرين توقيت من انتشار الجائحة وقد تواصل تواجد أعوان الديوانة والأمن لتأمين هذه المعبر..عدا ذلك فإن العمل بالمعابر الجوية والبحرية ظل متواصلا والسنة الحالية لم تشهد توقفا للرحلات البحرية او الجوية مع التشديد على تطبيق البروتوكول الصحي داخل نقاط العبور وقد سجل ارتفاع في حركة المسافرين و الحركة التجاريّة وفي المقابيض الديوانية مقارنة مع سنة 2020، كما سجلت اصابات لدى اعوان الديوانة بفيروس كورونا وقد تعاملت ادارة الديوانة بطريقة ايجابية مع الجائحة من خلال توفير متطلبات الوقاية لأعوانها، حيث حظيت التغطية الطبية للأعوان باهتمام كبير من خلال عمل المركز الطبي للديوانة بتونس وكذلك في الأربعة مراكز طبية على مستوى الجهات قصد الاحاطة الصحية بالأعوان حيث تم توفير اختبارات PCR بكلفة محدودة اضافة الى الادوية التي يتطلب علاج الفيروس، كما وفرت الدولة لإدارة الديوانة عددا هاما من التلاقيح للأعوان منذ شهر مارس مع انطلاق عملية التلقيح في تونس والذي كان له دور كبير في تجنب تعكر حالة الأعوان المصابين، إلا انه للأسف هناك عدد قليل ممن توفوا بالفيروس تغمدهم الله برحمته الواسعة.
ماذا عن رقمنة الهياكل الديوانية؟ أين وصلت؟
هناك مشروع هام كنت تحدثت عنه في بداية الحوار يتمثل في تطبيقة رقمية جديدة للتسريح الديواني أطلق عليها اسم "NOOR" ستعوض منظومة "سند" القديمة وستكون مرتبطة مع كل المتدخلين في مجال التسريح الديواني اضافة الى تطبيقات اعلامية داخلية أخرى على غرار تطبيقة النزاعات والتصرف في المحجوز لتسهيل العمل داخل الادارة، والهدف من هذه التطبيقات تطوير عمل مصالح الديوانة ورقمنة المعاملات لإكساء مزيد من السرعة والشفافيّة قصد المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
