- لا بد من وضع قضية تعديل الدستور على طاولة النقاش.. لأنها تهمنا جميعا وليس رئيس الجمهورية فقط
قالت الحقوقية يسر فراوس خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات، اليوم الخميس 16 سبتمبر، لتقديم تقريرها الأول عن وضع الحقوق المدنية والسياسية زمن الحالة الاستثنائية "حوليات أزمة معلنة" إنّ "الحقوق والحريات وتحديدا الحقوق السياسية والمدنية هي من القضايا غير مرحب بها منذ 25 جويلية ومنذ الإعلان عن التدابير الاستثنائية".
وأشارت إلى أنّ "الخطاب المنتشر هذه الأيام يدعو إلى الاهتمام بالمسائل السياسية ومحاربة الفساد وترك بقية القضايا جانبا وذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمقاهي والحافلات وهو أيضا منتشر لدى من تبقى من الطبقة السياسية ممن تحكم البلاد منذ سنة 2019".
ونددت فراوس بالخطابات العنيفة والتشويهية، وقد أشارت، في هذا السياق، إلى البلاغات الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية والتي بعضها متعلق بالتلاقيح ومجموعة كبيرة منها تتعلق بإعفاءات أشخاص من مهامهم.
فقالت فراوس: "ضمن هذه البلاغات هناك بلاغان مهمان الأول أعلن فيه عن التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية والثاني بين 23 و24 أوت الذي تم من خلاله التمديد في الإجراءات إلى إشعار آخر.. وما بينهما كان بلاغات تتعلق بزيارات وفود وطنية وأجنبية تستقبل بالقصر، وفيها دائما وأبدا تأكيد على أنه لا تراجع عن مكاسب الحقوق والحريات وأن حقوق الإنسان مضمونة وأن حركة 25 جويلية هي بالنهاية هي لتعزيز هذه الحقوق والحريات وتطويرها.."
ولكن، وفق قولها، "ما يسترعي الانتباه هو البلاغ الصادر بتاريخ 2 سبتمبر وما صدر فيه من محتوى في هذا الاتجاه وذلك عند استقبال الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين حيث جاء في البلاغ أن رئيس الجمهورية يؤكد دون جدل أنه ثابت في المواصلة في نفس النهج بعدم المساس بالحقوق والحريات واحترام حقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير والتظاهر ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه"، حسب تعبيرها.
مقابل ذلك صدر "بتاريخ 14 سبتمبر بلاغا إثر لقائه بالعميدين صادق بلعيد ومحمد بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ، جاء فيه أنه "إذا حصلت بعض التجاوزات كما يشير إلى ذلك البعض أو يدعيه كذبا وبهتانا فالغاية منها هو الاساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لانقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء..، قائلة: "فهذا الخطاب في رأيي فيه شحنة من العنف تذكرنا بخطاب قديم جدا في تونس وهو خطاب بن علي الذي يتحدث فيه عن المطالبين باحترام حقوق الإنسان على أنهم أناس يناوؤون في الخارج ويبعون الدولة التونسية وهم خونة".
وأضافت فراوس: "كنا نظن أنه بعد الثورة تم القطع مع هذا الخطاب، لكن بعد عشر سنوات لازال يقال عن كل الحركات الحقوقية وأيضا الاجتماعية على أنها حركات مدفوعة الأجر.. وخطاب رئيس الجمهورية اليوم "يذهب في هذا الاتجاه ويعتبر كل من يتكلم عن الحقوق والحريات هم أشخاص مناوؤون لشخصه والمعركة تقاد ضده وأعتبر بالتالي أن هذا البلاغ من أكثر البلاغات عنفا لأنه فيه هجوم فعلي وتناقض غريب بين فقرتين في نفس البلاغ الصادر عن نفس الشخص ألا وهو رئيس الجمهورية".
كما قالت: "رئيس الجمهورية بالنسبة له المناوئ هو كل من ينادي بأنه لابد من مشاركة فعلية في صناعة القرار الوطني وفي التفكير في القضايا المصيرية للبلاد التي تهم الجميع مثل قرار تعديل الدستور الذي يجب أن يطرح على طاولة النقاش مع كل الفاعلات والفاعلين من المدنيين والسياسيين والاجتماعين والحركات الشبابية والثقافية والإبداعية فهي قضية تهم كل التونسيين والتونسيات وليس رئيس الجمهورية فقط".
وأوضحت:"القول بأن يوم 25 جويلية قد وقع للقطع مع ما قبله، غير إننا نقول أن ما قبله هو نفسه ما نعيشه اليوم وهو الاعتداء على الحريات والشيطنة لكل من يتكلمون عن الحقوق والحريات في تونس".
وقالت يسرى فراوس: "غريب جدا أمر هذه البلاغات التي تُخندق أغلبية الناس في خانة واحدة وتمنع البقية من التعبير والمطالبة باحترام الحقوق والحريات.. وليس لأي كان ولأي مؤسسة من المؤسسات الحق في إعطاء الدروس لهؤلاء المناضلين والحقوقيين حتى وإن كان رئيس الجمهورية وليس من حق أي كان شيطنتهم ومنعهم من التعبير ويعزلهم عن التونسيين".
إيمان عبد اللطيف
- لا بد من وضع قضية تعديل الدستور على طاولة النقاش.. لأنها تهمنا جميعا وليس رئيس الجمهورية فقط
قالت الحقوقية يسر فراوس خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات، اليوم الخميس 16 سبتمبر، لتقديم تقريرها الأول عن وضع الحقوق المدنية والسياسية زمن الحالة الاستثنائية "حوليات أزمة معلنة" إنّ "الحقوق والحريات وتحديدا الحقوق السياسية والمدنية هي من القضايا غير مرحب بها منذ 25 جويلية ومنذ الإعلان عن التدابير الاستثنائية".
وأشارت إلى أنّ "الخطاب المنتشر هذه الأيام يدعو إلى الاهتمام بالمسائل السياسية ومحاربة الفساد وترك بقية القضايا جانبا وذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمقاهي والحافلات وهو أيضا منتشر لدى من تبقى من الطبقة السياسية ممن تحكم البلاد منذ سنة 2019".
ونددت فراوس بالخطابات العنيفة والتشويهية، وقد أشارت، في هذا السياق، إلى البلاغات الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية والتي بعضها متعلق بالتلاقيح ومجموعة كبيرة منها تتعلق بإعفاءات أشخاص من مهامهم.
فقالت فراوس: "ضمن هذه البلاغات هناك بلاغان مهمان الأول أعلن فيه عن التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية والثاني بين 23 و24 أوت الذي تم من خلاله التمديد في الإجراءات إلى إشعار آخر.. وما بينهما كان بلاغات تتعلق بزيارات وفود وطنية وأجنبية تستقبل بالقصر، وفيها دائما وأبدا تأكيد على أنه لا تراجع عن مكاسب الحقوق والحريات وأن حقوق الإنسان مضمونة وأن حركة 25 جويلية هي بالنهاية هي لتعزيز هذه الحقوق والحريات وتطويرها.."
ولكن، وفق قولها، "ما يسترعي الانتباه هو البلاغ الصادر بتاريخ 2 سبتمبر وما صدر فيه من محتوى في هذا الاتجاه وذلك عند استقبال الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين حيث جاء في البلاغ أن رئيس الجمهورية يؤكد دون جدل أنه ثابت في المواصلة في نفس النهج بعدم المساس بالحقوق والحريات واحترام حقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير والتظاهر ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه"، حسب تعبيرها.
مقابل ذلك صدر "بتاريخ 14 سبتمبر بلاغا إثر لقائه بالعميدين صادق بلعيد ومحمد بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ، جاء فيه أنه "إذا حصلت بعض التجاوزات كما يشير إلى ذلك البعض أو يدعيه كذبا وبهتانا فالغاية منها هو الاساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لانقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء..، قائلة: "فهذا الخطاب في رأيي فيه شحنة من العنف تذكرنا بخطاب قديم جدا في تونس وهو خطاب بن علي الذي يتحدث فيه عن المطالبين باحترام حقوق الإنسان على أنهم أناس يناوؤون في الخارج ويبعون الدولة التونسية وهم خونة".
وأضافت فراوس: "كنا نظن أنه بعد الثورة تم القطع مع هذا الخطاب، لكن بعد عشر سنوات لازال يقال عن كل الحركات الحقوقية وأيضا الاجتماعية على أنها حركات مدفوعة الأجر.. وخطاب رئيس الجمهورية اليوم "يذهب في هذا الاتجاه ويعتبر كل من يتكلم عن الحقوق والحريات هم أشخاص مناوؤون لشخصه والمعركة تقاد ضده وأعتبر بالتالي أن هذا البلاغ من أكثر البلاغات عنفا لأنه فيه هجوم فعلي وتناقض غريب بين فقرتين في نفس البلاغ الصادر عن نفس الشخص ألا وهو رئيس الجمهورية".
كما قالت: "رئيس الجمهورية بالنسبة له المناوئ هو كل من ينادي بأنه لابد من مشاركة فعلية في صناعة القرار الوطني وفي التفكير في القضايا المصيرية للبلاد التي تهم الجميع مثل قرار تعديل الدستور الذي يجب أن يطرح على طاولة النقاش مع كل الفاعلات والفاعلين من المدنيين والسياسيين والاجتماعين والحركات الشبابية والثقافية والإبداعية فهي قضية تهم كل التونسيين والتونسيات وليس رئيس الجمهورية فقط".
وأوضحت:"القول بأن يوم 25 جويلية قد وقع للقطع مع ما قبله، غير إننا نقول أن ما قبله هو نفسه ما نعيشه اليوم وهو الاعتداء على الحريات والشيطنة لكل من يتكلمون عن الحقوق والحريات في تونس".
وقالت يسرى فراوس: "غريب جدا أمر هذه البلاغات التي تُخندق أغلبية الناس في خانة واحدة وتمنع البقية من التعبير والمطالبة باحترام الحقوق والحريات.. وليس لأي كان ولأي مؤسسة من المؤسسات الحق في إعطاء الدروس لهؤلاء المناضلين والحقوقيين حتى وإن كان رئيس الجمهورية وليس من حق أي كان شيطنتهم ومنعهم من التعبير ويعزلهم عن التونسيين".
