في تدوينة له على صفحته الرسمية، كشف النائب عن كتلة الاحرار عماد اولاد جبريل عن انهاء لجنة المالية والميزانية المشتركة أشغالها بالمصادقة على مشروع قانون الماليّة لسنة 2026، وإحالته إلى مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة.
وشملت الفصول الجديدة المدرجة:
- تشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، في إطار مقاربة اجتماعية عادلة ومنصفة.
- امتياز جبائي لكل عائلة تونسية لتمكينها من توريد سيارة سياحية بشروط ميسّرة.
- تخفيف العبء الجبائي على المتقاعدين دعمًا لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن.
- جدولة الديون الفلاحية المتعثرة حفاظًا على ديمومة الإنتاج ودعمًا للفلاحين.
وياتي سياق الإدراج للنقاط المذكورة، بعد مناقشات طويلة في أروقة لجنة المالية ليتفق النواب بعدها على تثبيت فصول محملة بابعاد اجتماعة واقتصادية.
كما ياتي ادراج فصل يهم تشغيل أصحاب الشهادات العليا الذين طالت معاناتهم في البحث عن فرص العمل، إلى إدماجهم اقتصادياً باستخدام مقاربة اجتماعية عادلة ومنصفة.
ومن المعلوم ان مشروع القانون يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ودعم القطاعات الحيوية، مع محاولة موازنة بين العدالة الاجتماعية والفاعلية الاقتصادية، وفق ما أشارت اليه وزارة المالية..
واذ لا شك في اهمية الطرح البرلماني الحاصل، فإن ذلك لا يعفي من التساؤل عن الإمكانيات الفعلية لخلق الوظائف وتوفيرها بجودة وتناسب مع التخصصات المطلوبة.
أما الميزة الجبائية الممنوحة لكل عائلة تونسية لاقتناء سيارة سياحية بشروط ميسّرة، فهي خطوة مهمة لانهاء احتكار العائلات الاقتصادية المحتكرة لسوق السيارات، فإن الأمر لا يخلو من البحث عن جدوى الاجراء في ظل اولويات اشمل تهم دعم النقل العمومي وتحسين البنية التحتية التي كثيرا ما أرقت المواطن التونسي.
وبخصوص اضافة فصل في مشروع قانون المالية يتعلق بتخفيف العبء الجبائي على متقاعدين وهي الفئة التي قدمت خدمات جليلة للوطن، فإن هذا الفصل بمثابة اعتراف بمكانتهم وتخفيف الضغوط المالية عنهم مسالة ضرورية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي جانب الدعم الفلاحي، اعتمد القانون جدولة للديون المتعثرة للفلاحين، ما يعكس سعيًا للحفاظ على استقرار الإنتاج الفلاحي ودعم الفلاحين في ظروف صعبة لخلق حاضنات زراعية كبرى تمكن بلادنا من تأمين أمنها الغذائي في المستقبل.
وعلى أهمية ما تطرح للتداول برلمانيا ومجتمعيا، فإن اسئلة مهمة تواكب ما قدمه البرلمانيون مثل كيف ستضمن الحكومة فعالية تنفيذ الفصول المتعلقة بتشغيل أصحاب الشهائد العليا وسط محدودية الموارد وفرص العمل كما تحدث الوزراء في وقت سابق، وما الآليات الرقابية لضمان جدولة الديون الفلاحية دون التسبب في تحميل خزانة الدولة المزيد من الديون؟..
خليل الحناشي
في تدوينة له على صفحته الرسمية، كشف النائب عن كتلة الاحرار عماد اولاد جبريل عن انهاء لجنة المالية والميزانية المشتركة أشغالها بالمصادقة على مشروع قانون الماليّة لسنة 2026، وإحالته إلى مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة.
وشملت الفصول الجديدة المدرجة:
- تشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، في إطار مقاربة اجتماعية عادلة ومنصفة.
- امتياز جبائي لكل عائلة تونسية لتمكينها من توريد سيارة سياحية بشروط ميسّرة.
- تخفيف العبء الجبائي على المتقاعدين دعمًا لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن.
- جدولة الديون الفلاحية المتعثرة حفاظًا على ديمومة الإنتاج ودعمًا للفلاحين.
وياتي سياق الإدراج للنقاط المذكورة، بعد مناقشات طويلة في أروقة لجنة المالية ليتفق النواب بعدها على تثبيت فصول محملة بابعاد اجتماعة واقتصادية.
كما ياتي ادراج فصل يهم تشغيل أصحاب الشهادات العليا الذين طالت معاناتهم في البحث عن فرص العمل، إلى إدماجهم اقتصادياً باستخدام مقاربة اجتماعية عادلة ومنصفة.
ومن المعلوم ان مشروع القانون يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ودعم القطاعات الحيوية، مع محاولة موازنة بين العدالة الاجتماعية والفاعلية الاقتصادية، وفق ما أشارت اليه وزارة المالية..
واذ لا شك في اهمية الطرح البرلماني الحاصل، فإن ذلك لا يعفي من التساؤل عن الإمكانيات الفعلية لخلق الوظائف وتوفيرها بجودة وتناسب مع التخصصات المطلوبة.
أما الميزة الجبائية الممنوحة لكل عائلة تونسية لاقتناء سيارة سياحية بشروط ميسّرة، فهي خطوة مهمة لانهاء احتكار العائلات الاقتصادية المحتكرة لسوق السيارات، فإن الأمر لا يخلو من البحث عن جدوى الاجراء في ظل اولويات اشمل تهم دعم النقل العمومي وتحسين البنية التحتية التي كثيرا ما أرقت المواطن التونسي.
وبخصوص اضافة فصل في مشروع قانون المالية يتعلق بتخفيف العبء الجبائي على متقاعدين وهي الفئة التي قدمت خدمات جليلة للوطن، فإن هذا الفصل بمثابة اعتراف بمكانتهم وتخفيف الضغوط المالية عنهم مسالة ضرورية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي جانب الدعم الفلاحي، اعتمد القانون جدولة للديون المتعثرة للفلاحين، ما يعكس سعيًا للحفاظ على استقرار الإنتاج الفلاحي ودعم الفلاحين في ظروف صعبة لخلق حاضنات زراعية كبرى تمكن بلادنا من تأمين أمنها الغذائي في المستقبل.
وعلى أهمية ما تطرح للتداول برلمانيا ومجتمعيا، فإن اسئلة مهمة تواكب ما قدمه البرلمانيون مثل كيف ستضمن الحكومة فعالية تنفيذ الفصول المتعلقة بتشغيل أصحاب الشهائد العليا وسط محدودية الموارد وفرص العمل كما تحدث الوزراء في وقت سابق، وما الآليات الرقابية لضمان جدولة الديون الفلاحية دون التسبب في تحميل خزانة الدولة المزيد من الديون؟..
