توقع البنك الدولي، ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد التونسي الى 6ر2 بالمائة في سنة 2025، مدفوعا بقطاعات الفلاحة والبناء والسياحة والنقل، وفق ما أفاد به الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، لودويك سميتس، خلال لقاء انتظم الأربعاء، لتقديم تقرير البنك بعنوان "تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية.
وحسب تقرير البنك الدولي الصادر اليوم الأربعاء، تم الترفيع في تقديرات نمو الاقتصاد التونسي لسنة 2025 بعد ان كانت في حدود 9ر1 بالمائة متوقعة سابقا، وذلك عقب النتائج الجيدة المسجلة خلال الثلاثي الثاني حيث بلغت نسبة النمو للثلاثي 2ر3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
وبعد تحقيق نمو محدود خلال الفترة 2023-2024، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي الى 6ر2 بالمائة في عام 2025، مدعومًا بانتعاش الإنتاج الفلاحي وخاصة زيت الزيتون والحبوب وتطور النشاط في قطاع البناء.
وقد سمحت الظروف المناخية الملائمة للقطاع الفلاحي بالتعافي من الخسائر التي تكبدها في سنة 2023 بينما شهد قطاع البناء بدوره انتعاشة بعد أربع سنوات من الركود.
وتشير التوقعات الى ان قطاع السياحة قد يسهم في دعم نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025 لكن تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية قد يُثقل كاهل اقتصاد البلاد بفعل انخفاض الطلب الخارجي، وخاصةً المتأتي من الاتحاد الأوروبي السوق الرئيسية للصادرات التونسية.
وعلاوة على ذلك، فإن انخفاض القيمة المضافة للأنشطة المالية بنسبة 14بالمائة في النصف الأول من عام 2025 يفرض ضغوطا نحو الانخفاض بالنسبة النمو الاقتصادي الإجمالي.
توقع البنك الدولي، ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد التونسي الى 6ر2 بالمائة في سنة 2025، مدفوعا بقطاعات الفلاحة والبناء والسياحة والنقل، وفق ما أفاد به الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، لودويك سميتس، خلال لقاء انتظم الأربعاء، لتقديم تقرير البنك بعنوان "تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية.
وحسب تقرير البنك الدولي الصادر اليوم الأربعاء، تم الترفيع في تقديرات نمو الاقتصاد التونسي لسنة 2025 بعد ان كانت في حدود 9ر1 بالمائة متوقعة سابقا، وذلك عقب النتائج الجيدة المسجلة خلال الثلاثي الثاني حيث بلغت نسبة النمو للثلاثي 2ر3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
وبعد تحقيق نمو محدود خلال الفترة 2023-2024، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي الى 6ر2 بالمائة في عام 2025، مدعومًا بانتعاش الإنتاج الفلاحي وخاصة زيت الزيتون والحبوب وتطور النشاط في قطاع البناء.
وقد سمحت الظروف المناخية الملائمة للقطاع الفلاحي بالتعافي من الخسائر التي تكبدها في سنة 2023 بينما شهد قطاع البناء بدوره انتعاشة بعد أربع سنوات من الركود.
وتشير التوقعات الى ان قطاع السياحة قد يسهم في دعم نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025 لكن تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية قد يُثقل كاهل اقتصاد البلاد بفعل انخفاض الطلب الخارجي، وخاصةً المتأتي من الاتحاد الأوروبي السوق الرئيسية للصادرات التونسية.
وعلاوة على ذلك، فإن انخفاض القيمة المضافة للأنشطة المالية بنسبة 14بالمائة في النصف الأول من عام 2025 يفرض ضغوطا نحو الانخفاض بالنسبة النمو الاقتصادي الإجمالي.
