راسل "مرصد رقابة"، اليوم الخميس، الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار للمطالبة بتعليق تنفيذ الأوامر الحكومية المتعلقة باسناد امتيازات لفائدة عدد من الشركات والإذن بمهام رقابية في الغرض.
ويأتي هذا الطلب بعد أن صدر في الرائد الرسمي عدد 063 بتاريخ 23 جويلية 2021 عدد من الأوامر الحكومية المتعلقة بإسناد الامتيازات لفائدة عدد من الشركات الخاصة.
واكد المرصد ان تلك الاوامر صدرت في آخر أيام عهدة الحكومة المقالة وأثيرت بخصوصها شبهات المحاباة وعدم احترام الشروط القانونية، وقد تم التاكد من أن بعض تلك الشركات تنتفع بإعانات وامتيازات أخرى من طرف الدولة التونسية.
وفي مراسلة تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منها، اكد المرصد أنه قد توجه بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى الهيئة التونسية للاستثمار للحصول على نسخة من الملفات التي تمّ على أساسها إسناد الامتيازات، ولكن الهيئة رفضت تمكينه من تلك الملفات وتمسكت بعدم الشفافية بخصوص مدى احترامها لشروط ومعايير منح الامتيازات المذكورة.
وأقالت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في 19 جويلية 2021 رئيس الهيئة التونسية للاستثمار ونشرت بلاغا ثانيا بتاريخ 25 أوت 2021، أعلنت فيه مجددا عن قرار اقالة رئيس الهيئة (دون الاشارة إلى تعويضه).
وذكر المرصد أن الامتيازات المُسندة لتلك الشركات مجتمعة تقدر بعشرات المليارات من الدينارات، في ظل وضع اقتصادي صعب جدا، وهو ما يستوجب التدقيق في أي مبلغ يدفع من المال العام.
ودعا "مرصد رقابة" في رسالته إلى المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، إلى تعليق تنفيذ الاوامر المذكورة والاذن بمهمة رقابية للتدقيق والتأكد من توفر الشروط للحصول على تلك الامتيازات وغياب أي محاباة أو أي تجاوزات.
كما تمسك المرصد بابداء المزيد من الشفافية في موضوع اسناد الامتيازات وفقا لقانون الاستثمار حتى لا تشوب تلك العمليات أي شبهات، وحتى تظل أداة لتشجيع المشاريع ذات الأولوية الوطنية الحقيقية وتعزيز قدرتها الانتاجية والتنافسية وقيمتها المضافة وطاقتها التشغيلية خدمة للاقتصاد الوطني لا خدمة لأصحاب النفوذ والمصالح المتشابكة.
راسل "مرصد رقابة"، اليوم الخميس، الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار للمطالبة بتعليق تنفيذ الأوامر الحكومية المتعلقة باسناد امتيازات لفائدة عدد من الشركات والإذن بمهام رقابية في الغرض.
ويأتي هذا الطلب بعد أن صدر في الرائد الرسمي عدد 063 بتاريخ 23 جويلية 2021 عدد من الأوامر الحكومية المتعلقة بإسناد الامتيازات لفائدة عدد من الشركات الخاصة.
واكد المرصد ان تلك الاوامر صدرت في آخر أيام عهدة الحكومة المقالة وأثيرت بخصوصها شبهات المحاباة وعدم احترام الشروط القانونية، وقد تم التاكد من أن بعض تلك الشركات تنتفع بإعانات وامتيازات أخرى من طرف الدولة التونسية.
وفي مراسلة تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منها، اكد المرصد أنه قد توجه بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى الهيئة التونسية للاستثمار للحصول على نسخة من الملفات التي تمّ على أساسها إسناد الامتيازات، ولكن الهيئة رفضت تمكينه من تلك الملفات وتمسكت بعدم الشفافية بخصوص مدى احترامها لشروط ومعايير منح الامتيازات المذكورة.
وأقالت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في 19 جويلية 2021 رئيس الهيئة التونسية للاستثمار ونشرت بلاغا ثانيا بتاريخ 25 أوت 2021، أعلنت فيه مجددا عن قرار اقالة رئيس الهيئة (دون الاشارة إلى تعويضه).
وذكر المرصد أن الامتيازات المُسندة لتلك الشركات مجتمعة تقدر بعشرات المليارات من الدينارات، في ظل وضع اقتصادي صعب جدا، وهو ما يستوجب التدقيق في أي مبلغ يدفع من المال العام.
ودعا "مرصد رقابة" في رسالته إلى المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، إلى تعليق تنفيذ الاوامر المذكورة والاذن بمهمة رقابية للتدقيق والتأكد من توفر الشروط للحصول على تلك الامتيازات وغياب أي محاباة أو أي تجاوزات.
كما تمسك المرصد بابداء المزيد من الشفافية في موضوع اسناد الامتيازات وفقا لقانون الاستثمار حتى لا تشوب تلك العمليات أي شبهات، وحتى تظل أداة لتشجيع المشاريع ذات الأولوية الوطنية الحقيقية وتعزيز قدرتها الانتاجية والتنافسية وقيمتها المضافة وطاقتها التشغيلية خدمة للاقتصاد الوطني لا خدمة لأصحاب النفوذ والمصالح المتشابكة.
