في تطور لافت، اقترح أمس بعض النواب على غرار النائب عبد الجليل الهاني بمقترح " إعداد لائحة لوم للحكومة، تهدف إلى مطالبتها بالإقالة".
تأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات لأداء الحكومة الحالية، والتي يراها البعض "غير قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد."
وأوضح النائب أن اللائحة تأتي "بعد سلسلة لقاءات مع زملائه النواب، الذين عبروا عن نفس الاستياء من الوضع الراهن" حيث أن استمرار الحكومة بدون تغيير من شانه ان يعمق من الأزمات في مختلف القطاعات.
واضاف ان اقتراح لائحة لوم "خطوة دستورية مهمة، تعكس مسؤولية النواب في مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها عند تقصيرها في أداء مهامها."
وتتقاطع دعوة الهاني مع دعوات نواب آخرين عبروا عن الضرورة الملحة للتغيير.
وجاءت الأحكام على النحو التالي: يحقّ لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين "معارضة الحكومة في مواصلة تحمّل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم، إذا تبيّن لهما أنّها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور".
"ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معلّلة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا يقع التصويت عليها إلا بعد مضيّ ثمانٍ وأربعين ساعة على تقديمها"، بحسب الفصل 115 من الدستور.
ويُلزم الفصل ذاته رئيس الدولة بقبول استقالة الحكومة إذا تمت المصادقة على اللائحة بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.
أما الفصل 116، فينص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية، في حال توجيه لائحة لوم ثانية خلال نفس المدة النيابية، أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحلّ مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما، على أن تتم الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الحلّ.
وفي حالة حلّ المجلسين أو حلّ أحدهما، يُمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ مراسيم يعرضها على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو على أحدهما فقط بحسب الاختصاصات المخوّلة لكلّ واحد من هذين المجلسين، بما يضمن استمرارية الإطار التشريعي والرقابي وفق الدستور.
يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن اللائحة من جمع الأصوات الكافية لإقالة الحكومة والتي تتطلب امضاءات من نصف أعضاء غرفتي باردو، وايضا تصويتا من أغلبية الثلثين.؟
خليل الحناشي
في تطور لافت، اقترح أمس بعض النواب على غرار النائب عبد الجليل الهاني بمقترح " إعداد لائحة لوم للحكومة، تهدف إلى مطالبتها بالإقالة".
تأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات لأداء الحكومة الحالية، والتي يراها البعض "غير قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد."
وأوضح النائب أن اللائحة تأتي "بعد سلسلة لقاءات مع زملائه النواب، الذين عبروا عن نفس الاستياء من الوضع الراهن" حيث أن استمرار الحكومة بدون تغيير من شانه ان يعمق من الأزمات في مختلف القطاعات.
واضاف ان اقتراح لائحة لوم "خطوة دستورية مهمة، تعكس مسؤولية النواب في مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها عند تقصيرها في أداء مهامها."
وتتقاطع دعوة الهاني مع دعوات نواب آخرين عبروا عن الضرورة الملحة للتغيير.
وجاءت الأحكام على النحو التالي: يحقّ لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين "معارضة الحكومة في مواصلة تحمّل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم، إذا تبيّن لهما أنّها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور".
"ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معلّلة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا يقع التصويت عليها إلا بعد مضيّ ثمانٍ وأربعين ساعة على تقديمها"، بحسب الفصل 115 من الدستور.
ويُلزم الفصل ذاته رئيس الدولة بقبول استقالة الحكومة إذا تمت المصادقة على اللائحة بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.
أما الفصل 116، فينص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية، في حال توجيه لائحة لوم ثانية خلال نفس المدة النيابية، أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحلّ مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما، على أن تتم الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الحلّ.
وفي حالة حلّ المجلسين أو حلّ أحدهما، يُمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ مراسيم يعرضها على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو على أحدهما فقط بحسب الاختصاصات المخوّلة لكلّ واحد من هذين المجلسين، بما يضمن استمرارية الإطار التشريعي والرقابي وفق الدستور.
يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن اللائحة من جمع الأصوات الكافية لإقالة الحكومة والتي تتطلب امضاءات من نصف أعضاء غرفتي باردو، وايضا تصويتا من أغلبية الثلثين.؟
