اصدر مجلس الجهات للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمع اليوم 4 أوت 2021 بصفة استثنائية برئاسة عبد المجيد الزار رئيس المنظمة، بيانا دعا فيه رئيس الجمهورية الى الاسراع في اعلان خارطة طريق للمرحلة القادمة والتعجيل في تكليف حكومة تضم شخصيات قادرة على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة.
وفي التالي فحوى البيان:
نحن أعضاء مجلس الجهات للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمعين اليوم 4 أوت 2021 بصفة استثنائية برئاسة السيد عبد المجيد الزار رئيس المنظمة، وبعد تدارسنا للوضع العام بالبلاد و متابعتنا لأوضاع القطاع الفلاحي الذي يمر بأزمة هيكلية تمتد لعقود في غياب اية ارادة جدية من كل الحكومات لمعالجتها، فإنّنا :
- نثمّن بيان المكتب التنفيذي الوطني بتاريخ 26 جويلية 2021 ونعتبره انتصارا لصوت العقل والحق ونصرة لقضايا شعبنا الذي نحترم ارادته كما نحترم مقتضيات القانون والدستور
- نساند عن قناعة تامة كل التصريحات الاعلامية لرئيس المنظمة الذي كان موقفه ثابتا وواضحا قبل 25 جويلية وبعده من خلال التنبيه الى ضرورة الاهتمام بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي وإخراجها من دائرة التجاذب السياسي ومحاربة الفساد الذي يعطل كل مساع لإصلاح وضع البلاد والقطع مع سياسة الترضيات في التعامل مع القطاعات والتي كان القطاع الفلاحي من اول ضحاياها
- نؤكّد على أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية تمثل فرصة من اجل وضع حد للانهيار الاقتصادي والاجتماعي ووضع تونس على السكة الصحيحة للإصلاح والبناء على قاعدة السيادة الوطنية التي تمثل الفلاحة احد ركائزها الاساسية
- ندعو رئيس الجمهورية الى الاسراع في اعلان خارطة طريق للمرحلة القادمة والتعجيل في تكليف حكومة تضم شخصيات قادرة على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة وعلى اتخاذ القرارات والقيام بالإصلاحات بكل شجاعة واستقلالية بما يستجيب لمطالب وانتظارات الشعب
- نعتبر ان حالة الفراغ التسييري في وزارة الفلاحة بعد اعفاء الوزير المكلف بالنيابة لها تأثير مباشر على تعطل مصالح الفلاحين والبحارة وعلى تعطل الاستعداد للموسم الفلاحي الذي يتطلب اجراءات عاجلة لتوفير البذور والأسمدة حتى لا تهدر بلادنا مرة اخرى فرصة التعويل على انتاجنا الوطني وتهدر اموال المجموعة الوطنية في التوريد
- نطالب برفع المظالم المسلطة على الفلاحين والتراجع الفوري عن الزيادات في اسعار الاسمدة والتخفيض في اسعار الاعلاف والتصدي لكل المحتكرين والمضاربين في مادتي السداري والشعير باعتبار ان الفلاحين لا يتمتعون الا بـــــــــــ 40 بالمائة فقط من الحصص المخصصة لهم في حين تذهب بقية الكميات الى السوق السوداء
- نعتبر ان الحملة الوطنية للتلقيح التي اذنت بها رئاسة الجمهورية يوم 8 اوت 2021 تمثل خطوة ثورية لمقاومة جائحة كورونا والتقليص من تاثيراتها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي ويعلن عن انخراط كافة الهياكل الجهوية والمحلية في هذه الحملة واستعدادها الكامل للمساهمة في انجاحها
- ندعو جميع الفلاحين والبحارة الى ان يكونوا كما عهدناهم جنودا في خدمة الوطن والتجند لتامين كل الحاجيات الغذائية لشعبنا وحماية استقرار بلادنا.
