اعتبر استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة على صفحته الرسمية على الفيسبوك" ان الأوامر الرئاسيّة التي يتخذها قيس سعيّد غير دستورية ويجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري وطلب وقف تنفيذها"
. وشرح ان فقه المحكمة الادارية قد اقر ان الأوامر الترتيبية هي مقرًّرات ادارية يجوز الطعن فيها و الغاءها لتجاوز السلطة.
وشدد بن مبارك ان الطعن فيها الآن سيمكّن القضاء من تكييف مدى احترام الرئيس و أوامره لمقتضيات الفصل 80 من الدستور لان ذلك سيدفع القضاء للنظر و الحسم في مسألة مهمّة وهي هل تندرج الأوامر الرئاسية ضمن التدابير الاستثنائية وفق شروط الفصل 80 فتكون دستورية و شرعية ؟
وأكد ان مخالفتها للشروط و الاختصاصات المظبوطة في الدستور في الفصل 80 منه ولجملة اخرى من البنود فتكون بذلك عرضة للإلغاء.
وابرز ان وراء اجابة المحكمة و حكمها سيكون لدينا تكييف قضائي لمدى دستورية اعلان التدابير الإستثنائية أصلا.
ولاحظ الأستاذ في القانون الدستوري على "ان كلّ من غيّرت هذه الأوامر من وضعيته القانونية على يبادر."
اعتبر استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة على صفحته الرسمية على الفيسبوك" ان الأوامر الرئاسيّة التي يتخذها قيس سعيّد غير دستورية ويجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري وطلب وقف تنفيذها"
. وشرح ان فقه المحكمة الادارية قد اقر ان الأوامر الترتيبية هي مقرًّرات ادارية يجوز الطعن فيها و الغاءها لتجاوز السلطة.
وشدد بن مبارك ان الطعن فيها الآن سيمكّن القضاء من تكييف مدى احترام الرئيس و أوامره لمقتضيات الفصل 80 من الدستور لان ذلك سيدفع القضاء للنظر و الحسم في مسألة مهمّة وهي هل تندرج الأوامر الرئاسية ضمن التدابير الاستثنائية وفق شروط الفصل 80 فتكون دستورية و شرعية ؟
وأكد ان مخالفتها للشروط و الاختصاصات المظبوطة في الدستور في الفصل 80 منه ولجملة اخرى من البنود فتكون بذلك عرضة للإلغاء.
وابرز ان وراء اجابة المحكمة و حكمها سيكون لدينا تكييف قضائي لمدى دستورية اعلان التدابير الإستثنائية أصلا.
ولاحظ الأستاذ في القانون الدستوري على "ان كلّ من غيّرت هذه الأوامر من وضعيته القانونية على يبادر."
