أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم مذكرة لفائدة أندية الرابطتين الأولى والثانية أكدت فيها على ضرورة الاستجابة لدعوة الوزارة الى اتباع الصيغ القانونية المعتمدة في العقود المبرمة "مع كافة الأطراف المعنية" ..وذلك بالتنصيص "على المبالغ والنسب الخاصة بالحجز بعنوان الأداء على المرتب والمساهمات في الصناديق الاجتماعية "،وفق ما جاء في المذكرة ..
ويبدو أن الهدف من ذلك تنظيم المعاملات المالية داخل الأندية الرياضية ودفعها على الالتزام بتسديد المساهمات لفائدة الصناديق الاجتماعية وكذلك مصالح الضرائب وذلك""عندابرام العقود مع كافة الأطراف المعنية (لاعبون،إطارات فنية محلية أو أجنبية ،إطارات طبية،إطارات إدارية ومسدي خدمات ومزودين ومستشهرين وغيرهم ..)مع تأكيد الجامعة على ضرورة توخي الأندية الحذر والالتزام بما جاء في مجلة الصرف بمراجعة العقود الخاصة بانتداب اللاعبين والمدربين الأجانب بالتنصيص على قيمة العقد والخلاص بالدينار التونسي
وحول مسالة تسديد مستحقات الأجانب من لاعبين ومدربين بالعملة التونسية بدل الأجنبية خبير القانون الرياضي ، الأستاذ أنيس بن ميم لـ"الصباح نيوز" أن الامر عادي والخلاص يتم بالدينار او لابد من الحصول على رخصة من البنك المركزي في خصوص التحويل
ولو أن الامر من الصعوبة بمكان لذلك الأستاذ بن حول ضرورة الخلاص من أجل عدم اهدار العملة الصعبة حيث قال " هذا قانون معمول به في بلادنا..ومن الطبيعي أن يتم الخلاص بالعملة المحلية بالنسبة الى الأجانب على غرار ما يتم التعامل به في المغرب و الجزائر .."
ولا شك أيضا أن التنصيص على الخلاص بالدينار يهم أندية الرابطة الرابطة الأولى فقط باعتبارها تنتدب الأجانب من لاعبين ومدربين، في المقابل فإن ما يتعلق بالاداءات والمساهمات في الصناديق الاجتماعية فإنه يخص أندية الرابطتين التي تعتمد العقود وباعتبارها مشغل، حسب الأستاذ أنيس بن ميم فإدارة كل ناد محمولة على مراعاة هذه المسائل وتسديد ماهو مستوجب على غرار الخصم على المورد بالنسبة الى العقود.
وفي اطار الحديث عن تسديد المساهمات للصناديق الاجتماعي جدير بالتذكير أن الأندية تعاني عديد الإشكالات في هذا الجانب في ظل عدم الالتزام في تسديد المساهمات مما تسبب في تراكم ديون الأندية التي يبدو ،حسب تقديرات بعض المصادر قد ناهزت الـ20 مليون دينار ،لأندية الرابطتين الأولى والثانية النصيب الأكبر منها للفرق الكبرى وذلك بالنظر الى قيمة العقود المبرمة مع المدربين واللاعبين التي تعتبر مرتفعة وينسحب ذلك حتى على مستوى خلاص الاداءات المستوجبة وتعتبر اندية الرابطة الأولى ،وخاصة الكبرى منها،أبرز مدين لمصالح الضرائب ..
ولا شك أن الأندية مطالبة بتسوية الوضعية خاصة مع الصناديق الاجتماعية حتى لا تحرم من الحصول على الدعم من الأموال التي نخصصها الوزارة
لها لمساعدتها على مجابهة المصاريف ،وهو الإشكال الذي يطرح كل عام حيث يتوقف صرف المنح نتيجة عدم تسوية الوضعية في الصناديق الاجتماعية وتصبح عدة أندية مهددة بالعقل على تجهيزاتها ..
عبدالوهاب الحاج علي
أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم مذكرة لفائدة أندية الرابطتين الأولى والثانية أكدت فيها على ضرورة الاستجابة لدعوة الوزارة الى اتباع الصيغ القانونية المعتمدة في العقود المبرمة "مع كافة الأطراف المعنية" ..وذلك بالتنصيص "على المبالغ والنسب الخاصة بالحجز بعنوان الأداء على المرتب والمساهمات في الصناديق الاجتماعية "،وفق ما جاء في المذكرة ..
ويبدو أن الهدف من ذلك تنظيم المعاملات المالية داخل الأندية الرياضية ودفعها على الالتزام بتسديد المساهمات لفائدة الصناديق الاجتماعية وكذلك مصالح الضرائب وذلك""عندابرام العقود مع كافة الأطراف المعنية (لاعبون،إطارات فنية محلية أو أجنبية ،إطارات طبية،إطارات إدارية ومسدي خدمات ومزودين ومستشهرين وغيرهم ..)مع تأكيد الجامعة على ضرورة توخي الأندية الحذر والالتزام بما جاء في مجلة الصرف بمراجعة العقود الخاصة بانتداب اللاعبين والمدربين الأجانب بالتنصيص على قيمة العقد والخلاص بالدينار التونسي
وحول مسالة تسديد مستحقات الأجانب من لاعبين ومدربين بالعملة التونسية بدل الأجنبية خبير القانون الرياضي ، الأستاذ أنيس بن ميم لـ"الصباح نيوز" أن الامر عادي والخلاص يتم بالدينار او لابد من الحصول على رخصة من البنك المركزي في خصوص التحويل
ولو أن الامر من الصعوبة بمكان لذلك الأستاذ بن حول ضرورة الخلاص من أجل عدم اهدار العملة الصعبة حيث قال " هذا قانون معمول به في بلادنا..ومن الطبيعي أن يتم الخلاص بالعملة المحلية بالنسبة الى الأجانب على غرار ما يتم التعامل به في المغرب و الجزائر .."
ولا شك أيضا أن التنصيص على الخلاص بالدينار يهم أندية الرابطة الرابطة الأولى فقط باعتبارها تنتدب الأجانب من لاعبين ومدربين، في المقابل فإن ما يتعلق بالاداءات والمساهمات في الصناديق الاجتماعية فإنه يخص أندية الرابطتين التي تعتمد العقود وباعتبارها مشغل، حسب الأستاذ أنيس بن ميم فإدارة كل ناد محمولة على مراعاة هذه المسائل وتسديد ماهو مستوجب على غرار الخصم على المورد بالنسبة الى العقود.
وفي اطار الحديث عن تسديد المساهمات للصناديق الاجتماعي جدير بالتذكير أن الأندية تعاني عديد الإشكالات في هذا الجانب في ظل عدم الالتزام في تسديد المساهمات مما تسبب في تراكم ديون الأندية التي يبدو ،حسب تقديرات بعض المصادر قد ناهزت الـ20 مليون دينار ،لأندية الرابطتين الأولى والثانية النصيب الأكبر منها للفرق الكبرى وذلك بالنظر الى قيمة العقود المبرمة مع المدربين واللاعبين التي تعتبر مرتفعة وينسحب ذلك حتى على مستوى خلاص الاداءات المستوجبة وتعتبر اندية الرابطة الأولى ،وخاصة الكبرى منها،أبرز مدين لمصالح الضرائب ..
ولا شك أن الأندية مطالبة بتسوية الوضعية خاصة مع الصناديق الاجتماعية حتى لا تحرم من الحصول على الدعم من الأموال التي نخصصها الوزارة
لها لمساعدتها على مجابهة المصاريف ،وهو الإشكال الذي يطرح كل عام حيث يتوقف صرف المنح نتيجة عدم تسوية الوضعية في الصناديق الاجتماعية وتصبح عدة أندية مهددة بالعقل على تجهيزاتها ..
