لا يزال قانون الشيكات وتحديدا الفصل 411 من المجلة التجارية يراوح مكانه بعد سلسلة التعطيلات الغير مبررة ،ورغم تدخل الرئيس قيس سعيد في لقائه الاخير مع وزيرة العدل ليلى جفال فان الموضوع مازال على حاله في وقت ينتظر فيه عدد كبير من التونسيين حلا لهذه الازمة الخانقة.
ومن المتوقع ان يشكل قانون الشيكات متنفسا للافراد كما الشركات الصغرى والمتوسطة في ظل السيف المسلط على رقاب الأشخاص كما المؤسسات والسجن الذي يتهدد الجميع.
وحيث انه قانون إنساني بالدرجة الاولى واقتصادي في المقام الثاني فانه يعاني التجاهل بعد ان عجزت الدولة عن تجاوز كرتالات البنوك ولوبياتها والتي لا يخدمها القانون الجديد.
وفي هذا السياق قال مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري إن مجلس نواب الشعب تلقى مشروع قانون لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بـ''الشيك'' دون رصيد، مغاير تماما لنسخة تم التسويق لها في شهر نوفمبر 2023، واصفا إياها بـ ''نسخة مخيّبة للآمال''.
وقال النائب في تصريح اعلامي امس : ''عديد المصالح ولوبيات نافذة لعبت دورا في تغيير نص مشروع القانون وضغطت حتى لا يتم تنقيحه...والنسخة التي تلقيناها لا تخدم الاقتصاد التونسي ولا تحقق الحد الأدنى من المصالح للاقتصاد... ''. وتابع: '' هذه النسخة هي ماكياج للفصل 411 التعيس وسيء الذكر''.
من جهته اعتبر النائب نزار الصديق أن مشروع القانون “ليس في مستوى تطلعات الشعب ولا يعد إصلاحا جذريا ولا يمكنه إصلاح الاقتصاد والمساهمة في عودة المؤسسات الصغرى والمتوسطة للدورة الاقتصادية”، مؤكدا في المقابل “صعوبة إعادة تغيير منظومة الشيكات خاصة وأن في ذلك مس من أشخاص معينة ومس من منظومة بنكية ومالية مستفيدة من استمرار الوضع على ماهو عليه” وفق قوله.
وأضاف “طرح الموضوع فيه الكثير من الجرأة، والحل سيكون في مجلس النواب، وإن كانت وزارة العدل غير قادرة على تنقيح القانون فسيتم تعديله بمجلس النواب وتمريره كما يريد الشعب التونسي"
ويذكر انه وإلى حدود شهر أفريل 2024 حسب وزارة العدل، فإن العدد الجملي المودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا، منهم 292 محكوما، وعدد 204 موقوفا. و عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار أن كل صك يكوّن ملف قضية.
فهل ينجح البرلمان والسلطة التنفيذية في تجاوز خط البنوك ام انها ستبقى أقوى ومؤثرة أكثر من القوانين؟
خليل الحناشي
لا يزال قانون الشيكات وتحديدا الفصل 411 من المجلة التجارية يراوح مكانه بعد سلسلة التعطيلات الغير مبررة ،ورغم تدخل الرئيس قيس سعيد في لقائه الاخير مع وزيرة العدل ليلى جفال فان الموضوع مازال على حاله في وقت ينتظر فيه عدد كبير من التونسيين حلا لهذه الازمة الخانقة.
ومن المتوقع ان يشكل قانون الشيكات متنفسا للافراد كما الشركات الصغرى والمتوسطة في ظل السيف المسلط على رقاب الأشخاص كما المؤسسات والسجن الذي يتهدد الجميع.
وحيث انه قانون إنساني بالدرجة الاولى واقتصادي في المقام الثاني فانه يعاني التجاهل بعد ان عجزت الدولة عن تجاوز كرتالات البنوك ولوبياتها والتي لا يخدمها القانون الجديد.
وفي هذا السياق قال مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري إن مجلس نواب الشعب تلقى مشروع قانون لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بـ''الشيك'' دون رصيد، مغاير تماما لنسخة تم التسويق لها في شهر نوفمبر 2023، واصفا إياها بـ ''نسخة مخيّبة للآمال''.
وقال النائب في تصريح اعلامي امس : ''عديد المصالح ولوبيات نافذة لعبت دورا في تغيير نص مشروع القانون وضغطت حتى لا يتم تنقيحه...والنسخة التي تلقيناها لا تخدم الاقتصاد التونسي ولا تحقق الحد الأدنى من المصالح للاقتصاد... ''. وتابع: '' هذه النسخة هي ماكياج للفصل 411 التعيس وسيء الذكر''.
من جهته اعتبر النائب نزار الصديق أن مشروع القانون “ليس في مستوى تطلعات الشعب ولا يعد إصلاحا جذريا ولا يمكنه إصلاح الاقتصاد والمساهمة في عودة المؤسسات الصغرى والمتوسطة للدورة الاقتصادية”، مؤكدا في المقابل “صعوبة إعادة تغيير منظومة الشيكات خاصة وأن في ذلك مس من أشخاص معينة ومس من منظومة بنكية ومالية مستفيدة من استمرار الوضع على ماهو عليه” وفق قوله.
وأضاف “طرح الموضوع فيه الكثير من الجرأة، والحل سيكون في مجلس النواب، وإن كانت وزارة العدل غير قادرة على تنقيح القانون فسيتم تعديله بمجلس النواب وتمريره كما يريد الشعب التونسي"
ويذكر انه وإلى حدود شهر أفريل 2024 حسب وزارة العدل، فإن العدد الجملي المودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا، منهم 292 محكوما، وعدد 204 موقوفا. و عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار أن كل صك يكوّن ملف قضية.
فهل ينجح البرلمان والسلطة التنفيذية في تجاوز خط البنوك ام انها ستبقى أقوى ومؤثرة أكثر من القوانين؟
