استأنفت الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 ماي 2024 اشغالها برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والوفد المرافق له.
وفي إجابته على مداخلات النواب، أوضح كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط ان استغلال القروض المصادق عليها يعتبر مجديا حيث يتمّ توجيهها للاستثمار قصد التنمية والتطوير في كنف النديّة مع الجهات المانحة، وبيّن ان العجز الطاقي مثّل خلال سنة 2023 ما يقارب 60 بالمائة من عجز الميزان التجاري وهو ما يضفي قيمة قصوى على هذه القروض باعتبارها ستساهم في التخفيض من عجز الميزان الجاري.
وأكّد كاتب الدولة انه لا نيّة للدولة في خوصصة شبكة الكهرباء ولا في التفويت في الشركة التونسية للكهرباء والغاز مبيّنا ان الوزارة أعدّت استراتيجية الانتقال الطاقي وتمت المصادقة عليها خلال عرضها على مجلس وزاري.
كما أوضح كاتب الدولة ان وزارة الصناعة وضعت 3 أنظمة لإنتاج الكهرباء وهي نظام الإنتاج الذاتي الموجه لاستهلاك العائلات ونظام التراخيص الموجّه للمشاريع الصغرى والمتوسطة والنظام الثالث مخصص للاستثمار والمشاريع الكبرى.
وأبرز كاتب الدولة ان تونس قادرة على تخزين الطاقة الكهربائية عبر توفير البطاريات ومحطة ضغط في الشمال الغربي وانها تعتمد آليات تشجيع لفائدة الشركات التونسية لانتاج الطاقة البديلة والمتجددة من خلال منحة الترفيع في القيمة المضافة ومنحة التنمية الجهوية. كما ابرز ان تونس تحتكم على جميع متطلبات انتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر و ان العمل جار على تطوير القطاع من خلال صياغة استراتيجية شاملة لانتاج وتصدير هذه المادة وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء ومن المانحين الدوليين.
يذكر انه تمّت المصادقة تباعا على مشاريع القوانين المعروضة كما يلي:
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلّقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 11/2024) بــرمّته بـ 105 نعم، 08 إحتفاظ و11 رفض.
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 12/2024)، وذلك بناء على التقرير الموحد في الغرض للجنة المالية والميزانية. بــرمّته بـ 107 نعم، 07 إحتفاظ و13 رفض.
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا (عدد 32/2024). بــرمّته بـ 105نعم، 07 إحتفاظ و 14رفض.
استأنفت الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 ماي 2024 اشغالها برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والوفد المرافق له.
وفي إجابته على مداخلات النواب، أوضح كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط ان استغلال القروض المصادق عليها يعتبر مجديا حيث يتمّ توجيهها للاستثمار قصد التنمية والتطوير في كنف النديّة مع الجهات المانحة، وبيّن ان العجز الطاقي مثّل خلال سنة 2023 ما يقارب 60 بالمائة من عجز الميزان التجاري وهو ما يضفي قيمة قصوى على هذه القروض باعتبارها ستساهم في التخفيض من عجز الميزان الجاري.
وأكّد كاتب الدولة انه لا نيّة للدولة في خوصصة شبكة الكهرباء ولا في التفويت في الشركة التونسية للكهرباء والغاز مبيّنا ان الوزارة أعدّت استراتيجية الانتقال الطاقي وتمت المصادقة عليها خلال عرضها على مجلس وزاري.
كما أوضح كاتب الدولة ان وزارة الصناعة وضعت 3 أنظمة لإنتاج الكهرباء وهي نظام الإنتاج الذاتي الموجه لاستهلاك العائلات ونظام التراخيص الموجّه للمشاريع الصغرى والمتوسطة والنظام الثالث مخصص للاستثمار والمشاريع الكبرى.
وأبرز كاتب الدولة ان تونس قادرة على تخزين الطاقة الكهربائية عبر توفير البطاريات ومحطة ضغط في الشمال الغربي وانها تعتمد آليات تشجيع لفائدة الشركات التونسية لانتاج الطاقة البديلة والمتجددة من خلال منحة الترفيع في القيمة المضافة ومنحة التنمية الجهوية. كما ابرز ان تونس تحتكم على جميع متطلبات انتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر و ان العمل جار على تطوير القطاع من خلال صياغة استراتيجية شاملة لانتاج وتصدير هذه المادة وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء ومن المانحين الدوليين.
يذكر انه تمّت المصادقة تباعا على مشاريع القوانين المعروضة كما يلي:
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلّقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 11/2024) بــرمّته بـ 105 نعم، 08 إحتفاظ و11 رفض.
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 12/2024)، وذلك بناء على التقرير الموحد في الغرض للجنة المالية والميزانية. بــرمّته بـ 107 نعم، 07 إحتفاظ و13 رفض.
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا (عدد 32/2024). بــرمّته بـ 105نعم، 07 إحتفاظ و 14رفض.
