الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة لـ" الصباح نيوز " : لابدّ من مراجعة الجانب التشريعي وتوفير الإطار القانوني لإنجاح أي برنامج إنقاذ
أكد عبد الرزّاق حواص الناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصريح ل"الصباح نيوز " أن الحديث عن أي برنامج إنقاذ لمؤسسات صغرى أو متوسطة تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة يصطدم اليوم بعدة عراقيل تتعلق بالجانب التشريعي والقانوني تكبّل كل عملية إنقاذ وتحكم عليها مُسبقا بالإجهاض او تحدّ من نجاعة التدخّل وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المؤسّسات المالية فما الجدوى من جدولة الديون المتخلدة بذمة مؤسّسة متعثّرة وتركها تتخبط مع القباضة المالية و مع الصّندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومع المؤسّسة المالية ورأى حواص بضرورة حماية المؤسّسة المتعثرة المنخرطة في أي برنامج إنقاذ على غرار ماهو معمول به في عديد الدول الأوروبية بتمتيعها بتشريعات استثنائية لمدة سنة أو حتى سنتين تحميها من كل الإجراءات والتتبعات التي تمس من رأس مالها أو التي تستهدف عُقلة تجهيزاتها أو المساس بحسابها بما يسمح لها بتجاوز صعوباتها المالية الأمر الذي يستوجب ضبط برنامج إنقاذ متماسك ومتجانس الترتيبات والتشريعات الحمائية للحدّ من تدخّل وسطوة المؤسّسات المالية ورأى الناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة أنّ عديد المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة اندثرت مثلا لأنّ التسوية القضائية لم تجد ترتيبات اجرائية تحميها من المؤسّسات المالية كما رأى أنه من غير المقبول الحديث عن برنامج لإنقاذ المؤسّسات الصغرى والمتوسطة دون حسم مسألة الشيك بدون رصيد.
أنور قلالة
أكد عبد الرزّاق حواص الناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصريح ل"الصباح نيوز " أن الحديث عن أي برنامج إنقاذ لمؤسسات صغرى أو متوسطة تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة يصطدم اليوم بعدة عراقيل تتعلق بالجانب التشريعي والقانوني تكبّل كل عملية إنقاذ وتحكم عليها مُسبقا بالإجهاض او تحدّ من نجاعة التدخّل وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المؤسّسات المالية فما الجدوى من جدولة الديون المتخلدة بذمة مؤسّسة متعثّرة وتركها تتخبط مع القباضة المالية و مع الصّندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومع المؤسّسة المالية ورأى حواص بضرورة حماية المؤسّسة المتعثرة المنخرطة في أي برنامج إنقاذ على غرار ماهو معمول به في عديد الدول الأوروبية بتمتيعها بتشريعات استثنائية لمدة سنة أو حتى سنتين تحميها من كل الإجراءات والتتبعات التي تمس من رأس مالها أو التي تستهدف عُقلة تجهيزاتها أو المساس بحسابها بما يسمح لها بتجاوز صعوباتها المالية الأمر الذي يستوجب ضبط برنامج إنقاذ متماسك ومتجانس الترتيبات والتشريعات الحمائية للحدّ من تدخّل وسطوة المؤسّسات المالية ورأى الناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة أنّ عديد المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة اندثرت مثلا لأنّ التسوية القضائية لم تجد ترتيبات اجرائية تحميها من المؤسّسات المالية كما رأى أنه من غير المقبول الحديث عن برنامج لإنقاذ المؤسّسات الصغرى والمتوسطة دون حسم مسألة الشيك بدون رصيد.
