أشرف لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الخميس 22 فيفري 2024 على افتتاح الندوة الدولية حول مصالح التشغيل العمومية والمبادرة الخاصة، والتي تنظمها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يومي 22 و23 فيفري 2024 بالتعاون مع بالتعاون مع الجمعية العالمية لمصالح التشغيل العمومية WAPES والمنظمة الدولية للاعاقة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية تحت عنوان "رفع التحديات من أجل تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة" و دور مصالح التشغيل العمومية والآليات الجديدة والطرق المستحدثة للمرافقة.
شارك في فعاليات الجلسة الإفتتاحية فريحان القربي بوصفارة المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ورئيسة الجمعية العالمية لمصالح التشغيل العمومية إيمان بلمعطي وممثلة السفارة الألمانية بتونس جاكلين قروث و عدد هام من الخبراء المختصين في مجال ريادة الأعمال من تونس وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية.
وثمن الوزير في كلمته الإفتتاحية بالمناسبة هذه المبادرة بتنظيم ندوة دولية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال ريادة الأعمال وتدارس آفاق جديدة للشراكة بين المؤسسات بالإضافة إلى تعزيز التعاون المتبادل بين الدول الأعضاء في الرابطة العالمية لخدمات التوظيف العامة، مؤكدا على أنّ الحكومة التونسية تولي ملف المبادرة الخاصة أهمية قصوى باعتبار قدرته على تحقيق فرص جديدة للتنمية والتشغيل والتقليص من العمل في القطاع غير المنظم.
وأضاف الوزير ان الوزارة انطلقت في ارساء نظام المبادر الذاتي لتحفيز العاملين في القطاع غير المنظم الى هيكلة مشاريعهم بهدف تسهيل ولوجهم الى التغطية الاجتماعية من ناحية وتقليص حجم القطاع الموازي من ناحية اخرى.
وفي علاقة بالشركات الأهلية اكد الوزير ان هذا المشروع الوطني الاستراتيجي هو نموذج تنموي يهدف الى خلق الثروة بالجهات ويؤسس الى اقتصاد تنافسي قادر على الرفع من احداثات مواطن الشغل اللائق في إطار تطوير الإمكانات المحلية والجهوية. وقد تم رصد خط تمويل هذا الصنف من الشركات على موارد الصندوق الوطني للتشغيل بقيمة 40 مليون دينار لتفعيل هذا المنوال التنموي الجديد.
أشرف لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الخميس 22 فيفري 2024 على افتتاح الندوة الدولية حول مصالح التشغيل العمومية والمبادرة الخاصة، والتي تنظمها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يومي 22 و23 فيفري 2024 بالتعاون مع بالتعاون مع الجمعية العالمية لمصالح التشغيل العمومية WAPES والمنظمة الدولية للاعاقة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية تحت عنوان "رفع التحديات من أجل تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة" و دور مصالح التشغيل العمومية والآليات الجديدة والطرق المستحدثة للمرافقة.
شارك في فعاليات الجلسة الإفتتاحية فريحان القربي بوصفارة المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ورئيسة الجمعية العالمية لمصالح التشغيل العمومية إيمان بلمعطي وممثلة السفارة الألمانية بتونس جاكلين قروث و عدد هام من الخبراء المختصين في مجال ريادة الأعمال من تونس وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية.
وثمن الوزير في كلمته الإفتتاحية بالمناسبة هذه المبادرة بتنظيم ندوة دولية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال ريادة الأعمال وتدارس آفاق جديدة للشراكة بين المؤسسات بالإضافة إلى تعزيز التعاون المتبادل بين الدول الأعضاء في الرابطة العالمية لخدمات التوظيف العامة، مؤكدا على أنّ الحكومة التونسية تولي ملف المبادرة الخاصة أهمية قصوى باعتبار قدرته على تحقيق فرص جديدة للتنمية والتشغيل والتقليص من العمل في القطاع غير المنظم.
وأضاف الوزير ان الوزارة انطلقت في ارساء نظام المبادر الذاتي لتحفيز العاملين في القطاع غير المنظم الى هيكلة مشاريعهم بهدف تسهيل ولوجهم الى التغطية الاجتماعية من ناحية وتقليص حجم القطاع الموازي من ناحية اخرى.
وفي علاقة بالشركات الأهلية اكد الوزير ان هذا المشروع الوطني الاستراتيجي هو نموذج تنموي يهدف الى خلق الثروة بالجهات ويؤسس الى اقتصاد تنافسي قادر على الرفع من احداثات مواطن الشغل اللائق في إطار تطوير الإمكانات المحلية والجهوية. وقد تم رصد خط تمويل هذا الصنف من الشركات على موارد الصندوق الوطني للتشغيل بقيمة 40 مليون دينار لتفعيل هذا المنوال التنموي الجديد.
