تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة في إطار نظرها في مشروع القانون الأساسي عدد 002 / 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، جلسة استماع الى ممثلين عن وزارة المالية وذلك صباح يوم غد الخميس.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب عقدت، بداية الشهر الحالي، جلسة استماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في إطار الإعداد لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لهذه المؤسسة بتونس.
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، أن كاتب الدولة استعرض خلال الجلسة أهداف هذه الاتفاقية، مبينا أنها ترمي إلى تعزيز التعاون الثنائي بين تونس ودولة قطر من خلال دعم الاستثمارات القطرية في تونس، عبر تمويل المشاريع التنموية وتوفير الدعم الفني وتعزيز القدرات.
وأوضح أن فتح مكتب للصندوق القطري في تونس سيمكن من التسريع في تنفيذ تمويلات الصندوق لمشاريع تنموية ومستدامة في عديد المجالات، وذلك وفق الأولويات التي يضبطها المخطط التنموي لبلادنا.
تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة في إطار نظرها في مشروع القانون الأساسي عدد 002 / 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، جلسة استماع الى ممثلين عن وزارة المالية وذلك صباح يوم غد الخميس.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب عقدت، بداية الشهر الحالي، جلسة استماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في إطار الإعداد لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لهذه المؤسسة بتونس.
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، أن كاتب الدولة استعرض خلال الجلسة أهداف هذه الاتفاقية، مبينا أنها ترمي إلى تعزيز التعاون الثنائي بين تونس ودولة قطر من خلال دعم الاستثمارات القطرية في تونس، عبر تمويل المشاريع التنموية وتوفير الدعم الفني وتعزيز القدرات.
وأوضح أن فتح مكتب للصندوق القطري في تونس سيمكن من التسريع في تنفيذ تمويلات الصندوق لمشاريع تنموية ومستدامة في عديد المجالات، وذلك وفق الأولويات التي يضبطها المخطط التنموي لبلادنا.
