ترأس منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في أشغال الجلسة الوزارية للمؤتمر رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط الذي انعقد يومي 5 و6 فيفري 2024 بمدينة الرباط.
وقد مثّل المؤتمر الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول متوسطة الدخل وعلى الحلول المناسبة لرفعها ولتفعيل مسارات التنمية المستدامة لهذه الدول.
وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أكد كاتب الدولة على أهمية تعزيز الجهود الجماعية لبلورة حلول ناجعة ومستجدّة لمختلف التحديات التي تواجهها اليوم الدول متوسطة الدخل بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
وأشار بالخصوص الى ضرورة تكثيف العمل من أجل تيسير نفاذ هذه الدول إلى الأسواق العالمية خصوصا عبر التخفيض في شروط النفاذ إلى التمويلات.
كما أكد كاتب الدولة على ضرورة إصلاح المنظومة المالية العالمية وتغيير الحوكمة المالية العالمية قصد التأسيس لنظام ناجع وعادل يساهم في سدّ الفجوة التمويلية.
وفي هذا السياق، شدّد على ضرورة مواصلة العمل لتذليل العقبات من أجل استرداد الأموال المنهوبة لفائدة الشعوب المعنيّة بما يمكّن من توفير تمويلات تنموية اضافية لهذه الدول.
ترأس منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في أشغال الجلسة الوزارية للمؤتمر رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط الذي انعقد يومي 5 و6 فيفري 2024 بمدينة الرباط.
وقد مثّل المؤتمر الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول متوسطة الدخل وعلى الحلول المناسبة لرفعها ولتفعيل مسارات التنمية المستدامة لهذه الدول.
وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أكد كاتب الدولة على أهمية تعزيز الجهود الجماعية لبلورة حلول ناجعة ومستجدّة لمختلف التحديات التي تواجهها اليوم الدول متوسطة الدخل بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
وأشار بالخصوص الى ضرورة تكثيف العمل من أجل تيسير نفاذ هذه الدول إلى الأسواق العالمية خصوصا عبر التخفيض في شروط النفاذ إلى التمويلات.
كما أكد كاتب الدولة على ضرورة إصلاح المنظومة المالية العالمية وتغيير الحوكمة المالية العالمية قصد التأسيس لنظام ناجع وعادل يساهم في سدّ الفجوة التمويلية.
وفي هذا السياق، شدّد على ضرورة مواصلة العمل لتذليل العقبات من أجل استرداد الأموال المنهوبة لفائدة الشعوب المعنيّة بما يمكّن من توفير تمويلات تنموية اضافية لهذه الدول.
