اعتبر النائب النوري الجريدي النائب عن كتلة لينتصر الشعب أنه أصبح من الواجب أن يقطع مجلس نواب الشعب مع مقولة استعجال النظر و التي أصبحت التوصية الاولى والاساسية في التعامل مع مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة ، هذه المشاريع التي كانت في أغلبها على صلة بالقروض ، وذلك بهدف اقتراب المجلس من مهامه التي من أجلها انتخبه الناخبون وحتى لا يتحول المجلس الى مجرد مكتب ضبط للحكومة و الى تكملة للوظيفة التنفيذية التي لا تنتبه الى أهمية السلطة التشريعية إلا عند تمرير مشاريع قوانينها .
كما عبر عن أسفه لتحول مكتب المجلس الى مكتب رئيس المجلس على حد تعبيره .
وتساءل عن عدم استعجال النظر في مشاريع بعض مط القوانين التي تكتسي اهمية بالغة مثل تجريم التطبيع و الصحة و التعليم .
كما اشار انه ياسف لانتمائه لمكتب ضبط للحكومة دون صلاحيات لاستعجال النظر في مشاريع قوانين الحكومة هذه المشاريع التي يبدو أنها ليست سوى حلول ينتجها فكر إداري تقليدي يستنسخ الحلول عوض ابتكارها و ابتكار الحلول التي تهدد وجود صناع هذا الفكر الذي يسعى دائما الى جعل الحكومات والمجالس المنتخبة دمى متحركة .
هذا و دعا بقية النواب إلى النظر بشكل استعجالي في مشروع قانون يراجع النظام الداخلي للمجلس كي يستعيد المجلس هيبته .
ويأتي هذا التصريح على هامش الجلسة العامة لمجلس النواب التي خصصت للنظر مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 .
اعتبر النائب النوري الجريدي النائب عن كتلة لينتصر الشعب أنه أصبح من الواجب أن يقطع مجلس نواب الشعب مع مقولة استعجال النظر و التي أصبحت التوصية الاولى والاساسية في التعامل مع مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة ، هذه المشاريع التي كانت في أغلبها على صلة بالقروض ، وذلك بهدف اقتراب المجلس من مهامه التي من أجلها انتخبه الناخبون وحتى لا يتحول المجلس الى مجرد مكتب ضبط للحكومة و الى تكملة للوظيفة التنفيذية التي لا تنتبه الى أهمية السلطة التشريعية إلا عند تمرير مشاريع قوانينها .
كما عبر عن أسفه لتحول مكتب المجلس الى مكتب رئيس المجلس على حد تعبيره .
وتساءل عن عدم استعجال النظر في مشاريع بعض مط القوانين التي تكتسي اهمية بالغة مثل تجريم التطبيع و الصحة و التعليم .
كما اشار انه ياسف لانتمائه لمكتب ضبط للحكومة دون صلاحيات لاستعجال النظر في مشاريع قوانين الحكومة هذه المشاريع التي يبدو أنها ليست سوى حلول ينتجها فكر إداري تقليدي يستنسخ الحلول عوض ابتكارها و ابتكار الحلول التي تهدد وجود صناع هذا الفكر الذي يسعى دائما الى جعل الحكومات والمجالس المنتخبة دمى متحركة .
هذا و دعا بقية النواب إلى النظر بشكل استعجالي في مشروع قانون يراجع النظام الداخلي للمجلس كي يستعيد المجلس هيبته .
ويأتي هذا التصريح على هامش الجلسة العامة لمجلس النواب التي خصصت للنظر مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 .
