تمّر اليوم 13 سنة على ذكرى ثورة 14 جانفي 2011 التي اندلعت شرارتها يوم 17 ديسمبر 2010 وتواصلت الى غاية 14 جانفي من السنة الموالية تاريخ مغادرة رئيس الجمهورية الراحل زين العابدين بن علي للبلاد اين قضى بقية حياته بالسعودية .وشهدت البلاد منذ ذلك التاريخ حكومات متتالية وأحزابا منها من حافظ الى غاية اليوم على مكانته ومنها من غاب تماما عن المشهد السياسي.
وفي هذا السياق، وحول مستقبل البلاد من ناحية الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، قالت القيادية بحركة الشعب ليلى الحداد ، في تصريح لـ"الصباح نيوز"ان تشتت التواريخ شتت احياء ذكرى الثورة
ذلك أن تغيير التاريخ لـ17 ديسمبر بينما كان يوم 14 جانفي فرصة لالتقاء الكثير من المنظمات الوطنية وكان يوما احتفاليا بذكرى الثورة وتاريخ خروج بن علي ونهاية حكمه لم نلامس اليوم في وسط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة اي حدث او تدمع فكل شيء باهت وفق قولها.
وواصلت محدثتنا القول بان الوضع بعد 13 سنة من ذكرى الثورة اتسم باكتساب الكثير كحرية التعبير وتعدد الاحزاب وانخراط المجتمع في الحياة السياسية والمدنية ولكن الاقتصاد والحكومات المتعاقبة التي لم ترتق لتطوير الاقتصاد والتنمية اثقل كاهل المجتمع التونسي وأصبح الوضع اقتصادي صعبا اضافة لارتفاع نسب البطالة .
واستدركت ليلى الحداد قولها بان كل الثورات في العالم لها ثمنها للمرور من الاستبداد الى نظام ديمقراطي .
كما عبرت محدثتنا عن اسفها لما الت اليه قضايا شهداء وجرحى الثورة بعد 13 سنة من الثورة التي اكدت انها لم ترتق الى تطبيق فعلي للمفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية وبقيت مجرد قضايا منشورة في اروقة المحاكم.
وأضافت بان التجربة الديمقراطية الشكلية التي ادت الى 10 سنوات من تعاقب الحكومات وصلت بالبلاد الى فشل اقتصادي وعمل البرلماني متغير ادى الى نوع من عدم الثقة بين المواطن والطبقة السياسية وصلت بنا الى يوم 25 جويلية الذي كان التونسيين يعلقون عليه امالا لتحقيق جملة من الاستحقاقات ولكن للاسف فان الازمة متواصلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما ان ضرب الاحزاب السياسية ادى الى الفراغ وعودة المجتمع التونسي للوراء وهو ما يمثل مؤشرا
سلبيا لان تونس لا يمكن ان تحقق اي مسار ديمقراطي في ظل غياب المنظمات والمجتمع المدني التي تمثل كقوة اقتراح بالتوازي مع عمل الاحزاب.
وفي ختام تصريحها دعت القيادية في حركة الشعب رئيس الجمهورية قيس سعيد الى مزيد فتح باب الحوار مع الاطياف السياسية بالبلاد قائلة:" لا يمكن باي حال من الاحوال حل المشاكل دون فتح باب الحوار في اطار الانخراط في اهداف مسار 25 جويلية لتطوير العمل السياسي من اجل خدمة البلاد"
أميرة الدريدي
تمّر اليوم 13 سنة على ذكرى ثورة 14 جانفي 2011 التي اندلعت شرارتها يوم 17 ديسمبر 2010 وتواصلت الى غاية 14 جانفي من السنة الموالية تاريخ مغادرة رئيس الجمهورية الراحل زين العابدين بن علي للبلاد اين قضى بقية حياته بالسعودية .وشهدت البلاد منذ ذلك التاريخ حكومات متتالية وأحزابا منها من حافظ الى غاية اليوم على مكانته ومنها من غاب تماما عن المشهد السياسي.
وفي هذا السياق، وحول مستقبل البلاد من ناحية الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، قالت القيادية بحركة الشعب ليلى الحداد ، في تصريح لـ"الصباح نيوز"ان تشتت التواريخ شتت احياء ذكرى الثورة
ذلك أن تغيير التاريخ لـ17 ديسمبر بينما كان يوم 14 جانفي فرصة لالتقاء الكثير من المنظمات الوطنية وكان يوما احتفاليا بذكرى الثورة وتاريخ خروج بن علي ونهاية حكمه لم نلامس اليوم في وسط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة اي حدث او تدمع فكل شيء باهت وفق قولها.
وواصلت محدثتنا القول بان الوضع بعد 13 سنة من ذكرى الثورة اتسم باكتساب الكثير كحرية التعبير وتعدد الاحزاب وانخراط المجتمع في الحياة السياسية والمدنية ولكن الاقتصاد والحكومات المتعاقبة التي لم ترتق لتطوير الاقتصاد والتنمية اثقل كاهل المجتمع التونسي وأصبح الوضع اقتصادي صعبا اضافة لارتفاع نسب البطالة .
واستدركت ليلى الحداد قولها بان كل الثورات في العالم لها ثمنها للمرور من الاستبداد الى نظام ديمقراطي .
كما عبرت محدثتنا عن اسفها لما الت اليه قضايا شهداء وجرحى الثورة بعد 13 سنة من الثورة التي اكدت انها لم ترتق الى تطبيق فعلي للمفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية وبقيت مجرد قضايا منشورة في اروقة المحاكم.
وأضافت بان التجربة الديمقراطية الشكلية التي ادت الى 10 سنوات من تعاقب الحكومات وصلت بالبلاد الى فشل اقتصادي وعمل البرلماني متغير ادى الى نوع من عدم الثقة بين المواطن والطبقة السياسية وصلت بنا الى يوم 25 جويلية الذي كان التونسيين يعلقون عليه امالا لتحقيق جملة من الاستحقاقات ولكن للاسف فان الازمة متواصلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما ان ضرب الاحزاب السياسية ادى الى الفراغ وعودة المجتمع التونسي للوراء وهو ما يمثل مؤشرا
سلبيا لان تونس لا يمكن ان تحقق اي مسار ديمقراطي في ظل غياب المنظمات والمجتمع المدني التي تمثل كقوة اقتراح بالتوازي مع عمل الاحزاب.
وفي ختام تصريحها دعت القيادية في حركة الشعب رئيس الجمهورية قيس سعيد الى مزيد فتح باب الحوار مع الاطياف السياسية بالبلاد قائلة:" لا يمكن باي حال من الاحوال حل المشاكل دون فتح باب الحوار في اطار الانخراط في اهداف مسار 25 جويلية لتطوير العمل السياسي من اجل خدمة البلاد"
