أفادت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في بيان توضيحي لها انها اطلعت بكل أسف على ما أعلنه الإتحاد العام التونسي للشغل بأن الإتحاد النقابي الدولي سحب طلب عضوية تقدمت به الكنفدرالية بطلب من الإتحاد العام التونسي للشغل نفسه . واعتبرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل ان اتحاد الشغل برر ذلك بجملة من المغالطات التي تدينه قانونيا و أخلاقيا وكان من الاحرى به ان يكنس داخل بيته ولا يتدخل في شؤون غيره وهو الذي يمر بأتعس مرحلة في تاريخه في ظل نفور القاعدة العمالية و التصرف غير الديمقراطي لقيادته التي أقدمت على تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للمنظمة عبر مؤتمر إستثنائي غير إنتخابي ، وهو ما يعد إنقلابا غير أخلاقي وغير قانوني على قوانين المنظمة وضربا لديمقراطية العمل النقابي ، كما مثل سابقة خطيرة في التنصيب و التوريث و الإستبداد بالرأي وتهميش العمل النقابي و إقصاء عديد النقابيين الصادقين الذين رفضوا هذه الممارسات الخطيرة.
واعتبرت الكنفدرالية ان "قيادة الإتحاد قامت بهذا العمل العدائي ضد الكنفدرالية على خلفية النجاحات التي حققتها الكنفدرالية من خلال المبادرات النقابية التي إقترحتها حول تجديد العمل النقابي او المبادرات الوطنية للنهوض بالأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و المجتمعية من أجل تونس أفضل، تزامنا مع إستقطابها لآلاف المنخرطين الجدد رغم العراقيل التي تواجهها و التعسف الذي تتعرض له نقاباتها مثل نقابة دراكسلماير بسوسة حيث أطرد اعضاؤها من العمل بصفة تعسفية من طرف إدارة المؤسسة بتواطؤ مع نقابيي الإتحاد بسبب دفاعهم على الحق النقابي و الحرية النقابية." وأشارت الكنفدرالية الى ان "قيادة الإتحاد مارست موقفا عدائيا و كيديا ضد الكنفدرالية مند تأسيسها كما عملت أقصى جهدها لعرقلة طلب عضويتها مند تقديمه في سنة 2012 بسبب رفضها الحرية النقابية و التعددية التي يقرها تشريع الشغل الوطني والدولي بتواطئ مع السلطة لعرقلة نشاطها.واضاف البيان التوضيحي "كان الاحرى بقيادته لو كان لديها حد أدنى من المصداقية أن تتجنب المعارك الجانبية و الدعوة إلى وحدة عمل الحركة النقابية لمواجهة وضع اقتصادي واجتماعي و مجتمعي تعيشه بلادنا على غاية من الصعوبة و التعقيد. "
واكدت الكنفدرالية أنها منظمة نقابية مستقلة في قراراتها و تقدمية في إختياراتها المواطنية وديمقراطية في ممارساتها ، تحترم قانونها الأساسي و تتمسك بتطبيقه على جميع أعضائها بدون تمييز أو توريث. كما أفادت الكنفدرالية في بيانها التوضيحي أن وضعها قانونيا و هياكلها تمارس نشاطها النقابي في جو ديمقراطي سليم بالرغم من التدخل السافر الذي تعرضت له، وسوف تبقي الكنفدرالية العامة التونسية للشغل شامخة وعتيدة تطرح بديلا نقابيا مواطنيا مستقبليا لتجديد الحركة النقابية التونسية في تنوعها وتعددها من اجل تونس افضل .
أفادت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في بيان توضيحي لها انها اطلعت بكل أسف على ما أعلنه الإتحاد العام التونسي للشغل بأن الإتحاد النقابي الدولي سحب طلب عضوية تقدمت به الكنفدرالية بطلب من الإتحاد العام التونسي للشغل نفسه . واعتبرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل ان اتحاد الشغل برر ذلك بجملة من المغالطات التي تدينه قانونيا و أخلاقيا وكان من الاحرى به ان يكنس داخل بيته ولا يتدخل في شؤون غيره وهو الذي يمر بأتعس مرحلة في تاريخه في ظل نفور القاعدة العمالية و التصرف غير الديمقراطي لقيادته التي أقدمت على تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للمنظمة عبر مؤتمر إستثنائي غير إنتخابي ، وهو ما يعد إنقلابا غير أخلاقي وغير قانوني على قوانين المنظمة وضربا لديمقراطية العمل النقابي ، كما مثل سابقة خطيرة في التنصيب و التوريث و الإستبداد بالرأي وتهميش العمل النقابي و إقصاء عديد النقابيين الصادقين الذين رفضوا هذه الممارسات الخطيرة.
واعتبرت الكنفدرالية ان "قيادة الإتحاد قامت بهذا العمل العدائي ضد الكنفدرالية على خلفية النجاحات التي حققتها الكنفدرالية من خلال المبادرات النقابية التي إقترحتها حول تجديد العمل النقابي او المبادرات الوطنية للنهوض بالأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و المجتمعية من أجل تونس أفضل، تزامنا مع إستقطابها لآلاف المنخرطين الجدد رغم العراقيل التي تواجهها و التعسف الذي تتعرض له نقاباتها مثل نقابة دراكسلماير بسوسة حيث أطرد اعضاؤها من العمل بصفة تعسفية من طرف إدارة المؤسسة بتواطؤ مع نقابيي الإتحاد بسبب دفاعهم على الحق النقابي و الحرية النقابية." وأشارت الكنفدرالية الى ان "قيادة الإتحاد مارست موقفا عدائيا و كيديا ضد الكنفدرالية مند تأسيسها كما عملت أقصى جهدها لعرقلة طلب عضويتها مند تقديمه في سنة 2012 بسبب رفضها الحرية النقابية و التعددية التي يقرها تشريع الشغل الوطني والدولي بتواطئ مع السلطة لعرقلة نشاطها.واضاف البيان التوضيحي "كان الاحرى بقيادته لو كان لديها حد أدنى من المصداقية أن تتجنب المعارك الجانبية و الدعوة إلى وحدة عمل الحركة النقابية لمواجهة وضع اقتصادي واجتماعي و مجتمعي تعيشه بلادنا على غاية من الصعوبة و التعقيد. "
واكدت الكنفدرالية أنها منظمة نقابية مستقلة في قراراتها و تقدمية في إختياراتها المواطنية وديمقراطية في ممارساتها ، تحترم قانونها الأساسي و تتمسك بتطبيقه على جميع أعضائها بدون تمييز أو توريث. كما أفادت الكنفدرالية في بيانها التوضيحي أن وضعها قانونيا و هياكلها تمارس نشاطها النقابي في جو ديمقراطي سليم بالرغم من التدخل السافر الذي تعرضت له، وسوف تبقي الكنفدرالية العامة التونسية للشغل شامخة وعتيدة تطرح بديلا نقابيا مواطنيا مستقبليا لتجديد الحركة النقابية التونسية في تنوعها وتعددها من اجل تونس افضل .
