أصدرت وزارة الفلاحة، بلاغا توضيحيا حول بتّة الحطب المزمع إجرائها اليوم 19 ديسمبر 2023
وأفادت الوزارة أنه تبعا لما تم تداوله من مغالطات على شبكات التواصل الاجتماعي حول بتة الحطب المزمع إجرائها اليوم 19 ديسمبر 2023، في ما يلي التوضحيات:
بخصوص اعتماد كراس شروط خاص ممضى من طرف وزير سابق:
تخضع بتة الحطب لأحكام كراس الشروط والالتزامات العامة والخاصة لبيع المواد المستخرجة من ملك الدولة للغابات المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 03 أفريل 1993 كما تخضع لأحكام كراس شروط خاص مصادق عليه من طرف الوزير المكلف بالغابات تطبيقا للفصل 19 من مجلة الغابات.
وقد تم تحيين كراس الشروط الخاص ببتة الحطب سنة 2019 والمصادقة عليه من طرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 21 أكتوبر 2019 وهو معتمد منذ ذلك التاريخ من طرف وكالة استغلال الغابات لإجراء بتات الحطب باعتبار أنه لم يطرأ على فصوله أي تغيير.
أما بخصوص تاریخ البتة وآجال الاستغلال والرفع اللاحقة لتاریخ الإمضاء الوزاري لكراس الشروط، فإنه وضمانا لحسن سیر العمل وتجنبا لصیاغة كراس شروط جدید مع كل بتة تعتزم الوكالة إجراؤها، فقد تمت صیاغة الكراس بشكل یفضي إلى الإقتصار على تعمیر الفراغات المخصصة للغرض عند نشر البتات.
وذكرت في ذات البلاغ "أنه عليه، فإن عدم إدخال تعديلات على مستوى فصول كراس الشروط الخاصة ببتة الحطب لا يستوجب عرضه مجدّدا على إمضاء الوزير المباشر."
وبالنسبة لبيانات الحصص المعروضة للبيع:
يحتوي كراس بيانات الحصص المعروضة للبيع على وصف دقيق لكل حصة كما أنّ المعطيات المدونة بكل حصة هي المعتمدة رسميا والتي تلزم الطرفين، الإدارة والمبتت له. أما ما يتعلّق ببطاقات الإقتراحات فهي وثائق داخلية تحتوي على معطيات فنية خاصة بالإدارة لتقدير كميات الخشب الممكن استخراجها وتحديد الأثمان الإفتتاحية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 8 من كراس الشروط الخاصة بالبتة ينص على أنه "يجب على الراغبين في المشاركة في البتة معاينة الحصص المعدة للتفويت فيها قبل تاريخ إجراء البتة حتى يتأكدوا مما احتوت عليه من حيث الكمية والنوعية وعدد الأشجار وحدود المواقع المتواجدة بها. ويعتبر المبتت له قد تأكد من كل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي أرسى عليه يوم البتة ولا تتحمل الإدارة أي مسؤولية في ذلك."
وأضافت "عليه فإنّ ما وقع تداوله على صفحات التّواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحّة وستعمل الوزارة على اتّخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيّة لوضع حدّ لمثل هذه الأخبار الزاّئفة".
أصدرت وزارة الفلاحة، بلاغا توضيحيا حول بتّة الحطب المزمع إجرائها اليوم 19 ديسمبر 2023
وأفادت الوزارة أنه تبعا لما تم تداوله من مغالطات على شبكات التواصل الاجتماعي حول بتة الحطب المزمع إجرائها اليوم 19 ديسمبر 2023، في ما يلي التوضحيات:
بخصوص اعتماد كراس شروط خاص ممضى من طرف وزير سابق:
تخضع بتة الحطب لأحكام كراس الشروط والالتزامات العامة والخاصة لبيع المواد المستخرجة من ملك الدولة للغابات المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 03 أفريل 1993 كما تخضع لأحكام كراس شروط خاص مصادق عليه من طرف الوزير المكلف بالغابات تطبيقا للفصل 19 من مجلة الغابات.
وقد تم تحيين كراس الشروط الخاص ببتة الحطب سنة 2019 والمصادقة عليه من طرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 21 أكتوبر 2019 وهو معتمد منذ ذلك التاريخ من طرف وكالة استغلال الغابات لإجراء بتات الحطب باعتبار أنه لم يطرأ على فصوله أي تغيير.
أما بخصوص تاریخ البتة وآجال الاستغلال والرفع اللاحقة لتاریخ الإمضاء الوزاري لكراس الشروط، فإنه وضمانا لحسن سیر العمل وتجنبا لصیاغة كراس شروط جدید مع كل بتة تعتزم الوكالة إجراؤها، فقد تمت صیاغة الكراس بشكل یفضي إلى الإقتصار على تعمیر الفراغات المخصصة للغرض عند نشر البتات.
وذكرت في ذات البلاغ "أنه عليه، فإن عدم إدخال تعديلات على مستوى فصول كراس الشروط الخاصة ببتة الحطب لا يستوجب عرضه مجدّدا على إمضاء الوزير المباشر."
وبالنسبة لبيانات الحصص المعروضة للبيع:
يحتوي كراس بيانات الحصص المعروضة للبيع على وصف دقيق لكل حصة كما أنّ المعطيات المدونة بكل حصة هي المعتمدة رسميا والتي تلزم الطرفين، الإدارة والمبتت له. أما ما يتعلّق ببطاقات الإقتراحات فهي وثائق داخلية تحتوي على معطيات فنية خاصة بالإدارة لتقدير كميات الخشب الممكن استخراجها وتحديد الأثمان الإفتتاحية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 8 من كراس الشروط الخاصة بالبتة ينص على أنه "يجب على الراغبين في المشاركة في البتة معاينة الحصص المعدة للتفويت فيها قبل تاريخ إجراء البتة حتى يتأكدوا مما احتوت عليه من حيث الكمية والنوعية وعدد الأشجار وحدود المواقع المتواجدة بها. ويعتبر المبتت له قد تأكد من كل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي أرسى عليه يوم البتة ولا تتحمل الإدارة أي مسؤولية في ذلك."
وأضافت "عليه فإنّ ما وقع تداوله على صفحات التّواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحّة وستعمل الوزارة على اتّخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيّة لوضع حدّ لمثل هذه الأخبار الزاّئفة".
