بمناسبة حلول العطلة المدرسية التي ستكون مشفوعة براس السنة الميلادية، تجندت فرق مراقبي النقل على الطرقات التابعين لوزارة النقل بكامل ولايات الجمهورية وتحديدا بجميع المحطات لتسهيل عملية تنقل الطلبة والمسافرين العائدين الى جهاتهم لقضاء العطلة.
وفي هذا السياق، اكد مصدر لـ"الصباح نيوز" المجهودات الكبيرة المبذولة من مراقبي النقل الذين يؤدون مهاهم في ظروف مناخية صعبة وتختلف من منطقة الى اخرى ومع قلة الامكانيات المتاحة من غياب لزي خاص بهم وذلك رغم التحركات والدعوات والنداءات منذ سنة 2019 الا انهم يعملون بدونه الى الان.
كما اوضح مصدرنا بان عدد مراقبي النقل على الطرقات يصل الى حوالي 110 مراقبا موزعون على 24 ادارة جهوية للنقل بالإضافة الى الادارة العامة للنقل البري حيث يساهمون من خلال مهامهم في ضخ اموال طائلة يوميا في خزينة الدولة عبر المحاضر والمخالفات.
وللاشارة فان هذا السلك وككل عطلة او اعياد تعهد اليه بالاضافة الى مهامه الدورية على مدار السنة، مهمة التامين والمتابعة والتنظيم.
كما يقع تكليفه بتأمين المراقبة على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارت الأجرة " لواج "بكامل تراب بلادنا.
سلك نشيط..
يعد سلك المراقبين بوزارة النقل من أهم الأسلاك النشيطة رغم قلة الإمكانيات المتوفرة لديه ووسائل العمل حيث يكلف مراقب النقل البري بعد قيامه بتكوين في مجال مراقبة النقل البري وأدائه اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالمراقبة الميدانية على الطرقات والسكك الحديدية ناهيك عن مراقبة مؤسسات تعليم السياقة وكراء العربات و مركزيات نقل البضائع.
كما يسهر هذا السلك بمعاينة المخالفات من خلال تحرير المحاضر الجبائية والعدلية، الاحتفاظ بالوثائق وحجز العربات ومعالجة المحاضر المحررة من قبلهم اما بابرام الصلح او احالة المحضر إلى السلط القضائية.
ويعمل المراقبين على معالجة المحاضر المحررة من قبل مختلف السلط الأمنية اما بابرام الصلح او احالة المحضر الى السلط القضائية وتقديم الطلبات في المحاضر الوردة من وكالات الجمهورية ومعالجة المحاضر المتعلقة بتشخيص العربات.
معاينة..
يستند مراقب النقل البري أثناء قيامه بمراقبة أنشطة النقل البري ومعاينة الجرائم المتعلقة بها على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنصوص عليها خاصة بمجلة الطرقات، قانون نقل المواد الخطرة ( القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 02 جوان 1997، القانون المتعلق بالسكك الحديدية (القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 كما تم تنقيحه و اتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005، القانون المتعلق بتنظيم النقل البري (القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.
وحسب الفصل 100 من مجلة الطرقات و الفصل 45 من القانون33 لسنة 2004 يخول لأعوان المراقبة القيام بدوريات دون الحاجة للمرافقة الأمنية.
جمال الفرشيشي
بمناسبة حلول العطلة المدرسية التي ستكون مشفوعة براس السنة الميلادية، تجندت فرق مراقبي النقل على الطرقات التابعين لوزارة النقل بكامل ولايات الجمهورية وتحديدا بجميع المحطات لتسهيل عملية تنقل الطلبة والمسافرين العائدين الى جهاتهم لقضاء العطلة.
وفي هذا السياق، اكد مصدر لـ"الصباح نيوز" المجهودات الكبيرة المبذولة من مراقبي النقل الذين يؤدون مهاهم في ظروف مناخية صعبة وتختلف من منطقة الى اخرى ومع قلة الامكانيات المتاحة من غياب لزي خاص بهم وذلك رغم التحركات والدعوات والنداءات منذ سنة 2019 الا انهم يعملون بدونه الى الان.
كما اوضح مصدرنا بان عدد مراقبي النقل على الطرقات يصل الى حوالي 110 مراقبا موزعون على 24 ادارة جهوية للنقل بالإضافة الى الادارة العامة للنقل البري حيث يساهمون من خلال مهامهم في ضخ اموال طائلة يوميا في خزينة الدولة عبر المحاضر والمخالفات.
وللاشارة فان هذا السلك وككل عطلة او اعياد تعهد اليه بالاضافة الى مهامه الدورية على مدار السنة، مهمة التامين والمتابعة والتنظيم.
كما يقع تكليفه بتأمين المراقبة على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارت الأجرة " لواج "بكامل تراب بلادنا.
سلك نشيط..
يعد سلك المراقبين بوزارة النقل من أهم الأسلاك النشيطة رغم قلة الإمكانيات المتوفرة لديه ووسائل العمل حيث يكلف مراقب النقل البري بعد قيامه بتكوين في مجال مراقبة النقل البري وأدائه اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالمراقبة الميدانية على الطرقات والسكك الحديدية ناهيك عن مراقبة مؤسسات تعليم السياقة وكراء العربات و مركزيات نقل البضائع.
كما يسهر هذا السلك بمعاينة المخالفات من خلال تحرير المحاضر الجبائية والعدلية، الاحتفاظ بالوثائق وحجز العربات ومعالجة المحاضر المحررة من قبلهم اما بابرام الصلح او احالة المحضر إلى السلط القضائية.
ويعمل المراقبين على معالجة المحاضر المحررة من قبل مختلف السلط الأمنية اما بابرام الصلح او احالة المحضر الى السلط القضائية وتقديم الطلبات في المحاضر الوردة من وكالات الجمهورية ومعالجة المحاضر المتعلقة بتشخيص العربات.
معاينة..
يستند مراقب النقل البري أثناء قيامه بمراقبة أنشطة النقل البري ومعاينة الجرائم المتعلقة بها على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنصوص عليها خاصة بمجلة الطرقات، قانون نقل المواد الخطرة ( القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 02 جوان 1997، القانون المتعلق بالسكك الحديدية (القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 كما تم تنقيحه و اتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005، القانون المتعلق بتنظيم النقل البري (القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.
وحسب الفصل 100 من مجلة الطرقات و الفصل 45 من القانون33 لسنة 2004 يخول لأعوان المراقبة القيام بدوريات دون الحاجة للمرافقة الأمنية.
