أفاد ليث بن بشر مؤسس النقابة التونسية للفلاحين في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن تزويد الفلاحين بالأسمدة ينطلق أواخر ديسمبر الحالي ليتواصل إلى غاية شهر مارس.
وشدّد في هذا الإطار على ضرورة توفير الأسمدة بالكميات الكافية و تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول عليها خاصة على مادة الأمونيتر والتي تتطلب شهادة مزود وبطاقة مسلك يقع التأشير عليه من السلطات الأمنية إضافة إلى التصريح على الشرف، ووصفها بـ"الإجراءات المضنية للفلاح".
وأكد بن بشر أنه يجب النظر في ملف المديونية، إذ يعاني اغلب الفلاحين من مديونية متراكمة، لاسيما في المناطق التي تشهد تواتر للجفاف في مجال الزراعات الكبرى على غرار الكاف الجنوبية وزغوان.
وقال مؤسس النقابة التونسية للفلاحين إنه من المفترض أن يتحصل الفلاحون على القروض الموسمية منذ شهر أكتوبر، إلا أنه وإلى غاية الآن ونحن على أبواب سنة إدارية جديدة لم يقع تسليم الفلاحين لهذه القروض.
كما دعا محدثنا الدولة إلى الأخذ بعين الإعتبار مسألة الأمن الغذائي والتي تم ملاحظة مدى أهميتها، من خلال ضبط سياسات عمومية متكاملة، وتوفير التمويل الكافي وتفعيل صندوق الجوائح.
وفي سياق متصل، أوضح بن بشر أن حاجبات تونس سنويا من البذور بين 320 و350 ألف قنطار للزراعات الكبرى، مشيرا إلى أن الإشكال بالنسبة للبذور الممتازة التي يجب أن يتحصل عليها الفلاح ليس في الكمية بل في تأخر موعد تسلمها وفي تأخر أمطار الربيع التي ألقت بظلالها على النوعية.
درصاف اللموشي
أفاد ليث بن بشر مؤسس النقابة التونسية للفلاحين في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن تزويد الفلاحين بالأسمدة ينطلق أواخر ديسمبر الحالي ليتواصل إلى غاية شهر مارس.
وشدّد في هذا الإطار على ضرورة توفير الأسمدة بالكميات الكافية و تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول عليها خاصة على مادة الأمونيتر والتي تتطلب شهادة مزود وبطاقة مسلك يقع التأشير عليه من السلطات الأمنية إضافة إلى التصريح على الشرف، ووصفها بـ"الإجراءات المضنية للفلاح".
وأكد بن بشر أنه يجب النظر في ملف المديونية، إذ يعاني اغلب الفلاحين من مديونية متراكمة، لاسيما في المناطق التي تشهد تواتر للجفاف في مجال الزراعات الكبرى على غرار الكاف الجنوبية وزغوان.
وقال مؤسس النقابة التونسية للفلاحين إنه من المفترض أن يتحصل الفلاحون على القروض الموسمية منذ شهر أكتوبر، إلا أنه وإلى غاية الآن ونحن على أبواب سنة إدارية جديدة لم يقع تسليم الفلاحين لهذه القروض.
كما دعا محدثنا الدولة إلى الأخذ بعين الإعتبار مسألة الأمن الغذائي والتي تم ملاحظة مدى أهميتها، من خلال ضبط سياسات عمومية متكاملة، وتوفير التمويل الكافي وتفعيل صندوق الجوائح.
وفي سياق متصل، أوضح بن بشر أن حاجبات تونس سنويا من البذور بين 320 و350 ألف قنطار للزراعات الكبرى، مشيرا إلى أن الإشكال بالنسبة للبذور الممتازة التي يجب أن يتحصل عليها الفلاح ليس في الكمية بل في تأخر موعد تسلمها وفي تأخر أمطار الربيع التي ألقت بظلالها على النوعية.
