أكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي، بأن الجامعة بصدد التشاور مع كل الهياكل النقابية، "يعدّون العدة لعقد هيئة إدارية قطاعية لاتخاذ القرارات التي من شأنها اعادة القيمة الاعتبارية للأساتذة وتحقيق استحقاقاتهم التي ما فتئت الوزارة تلتف عليها ولا سيما اتفاق 2019 و 2023"، وفق قوله.
واستنكر ما وصفه بـ "السياسة الممنهجة لضرب الحق النقابي و المماطلة التي تنتهجها وزارة التربية في علاقة بالعديد من الملفات وعلى رأسها الاستحقاقات المالية في ما يتعلق بصرف منحة العودة المدرسية التي لم تصرف الى حد الآن و الحال أن الثلاثي الأول قد شارف النهاية"، مؤكدا "أن ذلك قد أثار حالة من الغليان في صفوف الأساتذة".
وبيّن كذلك أن "الجامعة تلقت عديد العرائض والمراسلات والبيانات من النقابات الاساسية والفروع الجامعية المنددة بتأخر صرف هذه المنحة ومن التردي الكبير لوضع المؤسسة التربوية"، كما ندد بالاقتطاعات غير القانونية من أجور الاساتذة وتعطل تسوية ملف الاساتذة النواب.
و أوضح الصافي أن "الجامعة تقدمت بطلب عقد جلسة مع وزير التربية منذ 13 نوفمبر 2023 للجلوس على طاولة مفاوضات للتباحث حول الشأن التربوي، الا أن الرد تأخر و لم تتلق الجامعة دعوة لعقد جلسة مشتركة بين الطرف الاجتماعي ووزارة الاشراف الاّ يوم الثلاثاء الفارط ليتفاجأ ممثلوا الجامعة بطلب تحديد أسماء و عدد المشاركين في الجلسة ما تم رفضه في مناسبة أولى ورفضه أيضا في مناسبة ثانية مساء امس بعد دعوة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لعقد جلسة، اليوم ، مع وزير التربية دون حضور بقية الاعضاء وعلّل هذا الرفض بـ" أن مكتب الجامعة هو من يحدد من يذهب إلى الجلسات وليس من حق أي كان تحديد من سيكون فيها، معتبرا أن هذه ممارسات غير مألوفة مع المكاتب السابقة".
أكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي، بأن الجامعة بصدد التشاور مع كل الهياكل النقابية، "يعدّون العدة لعقد هيئة إدارية قطاعية لاتخاذ القرارات التي من شأنها اعادة القيمة الاعتبارية للأساتذة وتحقيق استحقاقاتهم التي ما فتئت الوزارة تلتف عليها ولا سيما اتفاق 2019 و 2023"، وفق قوله.
واستنكر ما وصفه بـ "السياسة الممنهجة لضرب الحق النقابي و المماطلة التي تنتهجها وزارة التربية في علاقة بالعديد من الملفات وعلى رأسها الاستحقاقات المالية في ما يتعلق بصرف منحة العودة المدرسية التي لم تصرف الى حد الآن و الحال أن الثلاثي الأول قد شارف النهاية"، مؤكدا "أن ذلك قد أثار حالة من الغليان في صفوف الأساتذة".
وبيّن كذلك أن "الجامعة تلقت عديد العرائض والمراسلات والبيانات من النقابات الاساسية والفروع الجامعية المنددة بتأخر صرف هذه المنحة ومن التردي الكبير لوضع المؤسسة التربوية"، كما ندد بالاقتطاعات غير القانونية من أجور الاساتذة وتعطل تسوية ملف الاساتذة النواب.
و أوضح الصافي أن "الجامعة تقدمت بطلب عقد جلسة مع وزير التربية منذ 13 نوفمبر 2023 للجلوس على طاولة مفاوضات للتباحث حول الشأن التربوي، الا أن الرد تأخر و لم تتلق الجامعة دعوة لعقد جلسة مشتركة بين الطرف الاجتماعي ووزارة الاشراف الاّ يوم الثلاثاء الفارط ليتفاجأ ممثلوا الجامعة بطلب تحديد أسماء و عدد المشاركين في الجلسة ما تم رفضه في مناسبة أولى ورفضه أيضا في مناسبة ثانية مساء امس بعد دعوة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لعقد جلسة، اليوم ، مع وزير التربية دون حضور بقية الاعضاء وعلّل هذا الرفض بـ" أن مكتب الجامعة هو من يحدد من يذهب إلى الجلسات وليس من حق أي كان تحديد من سيكون فيها، معتبرا أن هذه ممارسات غير مألوفة مع المكاتب السابقة".
