أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، الاثنين، استعداد الحكومة لتذليل الصعوبات و توفير متطلبات إنجاح التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى المزمع إنجازه سنة 2024، نظرا لبعده الوطني والاستراتيجى على جميع الأصعدة. وشددت نمصية، خلال الاجتماع، الذي انتظم بمقر الوزارة، على أهمية هذا الحدث باعتباره محطة وطنية تنجز فيها أضخم عملية احصائية تقوم بها الدولة كل عشر سنوات وأبرزت دور التعداد فى ضبط الاستراتيجيات التنموية القادمة و المساعدة فى بلورة السياسات والبرامج الإقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المعطيات الدقيقة حول عدد السكان والأسر وظروف عيشهم ، طبقا للمعايير والمقاييس المعتمدة دوليا. ودعت الوزيرة في هذا الصدد، إلى ضرورة احترام الأجال المحددة و المراحل التي تم ضبطها وأحكام التنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة، من وزارات و إدارات وهياكل على المستويين المركزي والجهوي وبذل المزيد من الجهود للتقدم بنسق أسرع على مستوى بعض الأشغال التحضيرية، مع درس أفكار ومقترحات جديدة ومبتكرة تساعد على حوكمة النفقات وترشيدها مع التركيز على جودة العمل الإحصائي. وتم خلال الجلسة التي حضرها مدير عام المعهد الوطني للإحصاء عدنان الأسود وعدد من إطارات المعهد ووزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط ، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، تقديم عرض جرى خلاله تسليط الضوء على المنهجية التي ستعتمد فى إنجاز التعداد و مراحله ومتطلبات إنجاحه ،خاصة على مستوى التراتيب التنظيمية والأعمال التحضيرية والاحتياجات اللوجستية و الموارد البشرية و كذلك الاعتمادات المالية وغيرها من النقاط.
(وات)
أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، الاثنين، استعداد الحكومة لتذليل الصعوبات و توفير متطلبات إنجاح التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى المزمع إنجازه سنة 2024، نظرا لبعده الوطني والاستراتيجى على جميع الأصعدة. وشددت نمصية، خلال الاجتماع، الذي انتظم بمقر الوزارة، على أهمية هذا الحدث باعتباره محطة وطنية تنجز فيها أضخم عملية احصائية تقوم بها الدولة كل عشر سنوات وأبرزت دور التعداد فى ضبط الاستراتيجيات التنموية القادمة و المساعدة فى بلورة السياسات والبرامج الإقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المعطيات الدقيقة حول عدد السكان والأسر وظروف عيشهم ، طبقا للمعايير والمقاييس المعتمدة دوليا. ودعت الوزيرة في هذا الصدد، إلى ضرورة احترام الأجال المحددة و المراحل التي تم ضبطها وأحكام التنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة، من وزارات و إدارات وهياكل على المستويين المركزي والجهوي وبذل المزيد من الجهود للتقدم بنسق أسرع على مستوى بعض الأشغال التحضيرية، مع درس أفكار ومقترحات جديدة ومبتكرة تساعد على حوكمة النفقات وترشيدها مع التركيز على جودة العمل الإحصائي. وتم خلال الجلسة التي حضرها مدير عام المعهد الوطني للإحصاء عدنان الأسود وعدد من إطارات المعهد ووزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط ، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، تقديم عرض جرى خلاله تسليط الضوء على المنهجية التي ستعتمد فى إنجاز التعداد و مراحله ومتطلبات إنجاحه ،خاصة على مستوى التراتيب التنظيمية والأعمال التحضيرية والاحتياجات اللوجستية و الموارد البشرية و كذلك الاعتمادات المالية وغيرها من النقاط.
