بلغ عدد الاحتجاجات المرصودة لشهر نوفمبر 216 احتجاجا مقارنة بـ180 تحركا خلال شهر أكتوبر المنقضي، وهو ما يعتبر مؤشرا على زيادة الاحتقان الاجتماعي وتفاقم وتيرة الاحتجاج نتيجة عدم تلبية الجهات المسؤولة لمطالب الفاعلين/ات العالقة منذ الأشهر الماضية.
وتعيش البلاد هذا التصاعد في نسق التظاهر تزامنا مع الاستعداد لخوض محطة انتخابية متمثلة في انتخابات المجالس المحلية في 25ديسمبر 2023، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
و إحتلت ولاية المنستير المركز الأول في سلم ترتيب الولايات ب 51 تحركا، لتأتي ولاية قفصه في المرتبة الثانية ب 36 احتجاجا وبعدها ولاية تونس ب 30 احتجاجا، تليها كل من تطاوين والقصرين، وهي من المناطق المألوفة للتظاهر لتواتر التحركات فيها، أما بقية الاحتجاجات فقد توزعت بين الجهات بنسب متفاوتة، وقد حضي أغلبها بقيادة نقابية حيث بلغت نسبة الاحتجاجات المنظمة 95 بالمائة.
الاحتجاجات المرصودة لم تحمل مضمونا مشتركا، بل تباينت أسبابها وتعددت مواضيعها، وهتافاتها، لتتصدر حقوق العمال المرتبة الأولى في الشعارات التي نادى بها المحتجين، وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي مثلت محركا أساسيا للاحتجاج ونبض التظاهر بالشارع التونسي. خاصة لدى فئة العمال التي تعد الفاعل الأبرز في خارطة الاحتجاج المرصودة منذ شهر أكتوبر إلى حد اليوم، ما يدل على عدم قدرة الجهات الرسمية على مجابهة الأزمة التي تعيش على وقعها هذه الفئة منذ أشهر، عبر تلبية المطالب العمالية المشروعة خاصة صرف المستحقات المالية، وكذلك انعدام الثقة لدى هذه الفئة في الوعود التي تقدمها الأطراف الحكومية في كل مرة، وتمسكهم بالتظاهر تعبيرا منهم عن رفضهم لتواصل التهميش. كما مثلت تسوية وضعية المعلمين النواب والتظاهر على صرف الأجور من أبرز الشعارات المرفوعة، ما جعل الأشكال الاحتجاجية لهذا الشهر تتخذ طابعا اقتصاديا. ولم تغب أيضا احتجاجات العطش عن المشهد وهي من التحركات المألوفة، حيث يواصل سكان المناطق التي تشهد إنقطاعا للماء الصالح للشرب المناداة بحقهم الدستوري في الماء مساءلة الجهات المسؤولة عن سبب انقطاع هذا المورد، وفق ذات البلاغ.
احتجاجات شهر نوفمبر أتت أكثر قوة من سابقاتها حيث احتلت فيها الإضرابات الصدارة في طرق الاحتجاج المرصودة وذلك ب41 اضرابا مقابل 17 اضرابا في شهر أكتوبر، تليها الاعتصامات التي تم تنفيذ أغلبها داخل المؤسسات العمومية وذلك ب 35 اعتصام. ويعد تنامي هذا الصنف من الاحتجاجات الغاضبة التي تهدف إلى تعطيل الأنشطة وإغلاق المؤسسات بغية تحقيق المطالب، دلالة على وجود سياق اجتماعي واقتصادي يتّسم بدرجة كبيرة من التفاوت الذي يولد الإحساس بعدم الرضا والتوتر، وهذا ما يدفع فئات اجتماعية عدة إلى تجاوز الأشكال الاحتجاجية المألوفة والسلمية والتعبير عن سخطها عبر تعطيل أنشطة المؤسسات والمقرات الإدارية، حسب نفس المصدر.
المنتدى اشار الى أن أغلب التحركات الاحتجاجية انطلقت بالوقفات الاحتجاجية السلمية لتتطور بعدها إلى تنفيذ اضربات وتعطيل أنشطة المؤسسات بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع الجهات الرسمية، ما أدى الى تطور الحراك الاحتجاجي واتخاذه منحى تصاعدي وصل إلى العنف (مثل تحركات عمال شركة البستنة بتطاوين). فالتعاطي السلبي مع المطالب خلق نزعة من الاحتجاج العنيف، والي جانب تواصل الاحتجاج ما نلاحظه هو التغيّر الحاصل في شكل الاحتجاج واتخاذه شكلا تصاعديا.
الملاحظ أيضا في احتجاجات شهر نوفمبر هو تقدم المؤسسات التعليمية في ترتيب الأماكن التي مثلت مسرحا للاحتجاج، وذلك ب 92 تحركا مقابل 13تحركا فقط في شهر أكتوبر حيث تم رصد احتجاجات مطالبة بتوفير النقل المدرسي، خاضها الأولياء وانخرط فيها جزء كبير من التلاميذ، بسبب عدم توفر حافلات بعدد كبير من المؤسسات التعليمية، وهو ما يدل على تواصل تهميش وضرب الحق في التعليم. أيضا تجدد الاحتجاجات لهذا السبب دليل على رفض الأولياء الحلول الترقيعية التي تعتمد على إيصال التلاميذ بالنقل الريفي أو على حساب الولي الخاص ومطالبتهم السلطة بتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة لضمان تعليم جيد، وفق نص البلاغ.
الطابع العنيف الذي اتسمت به بعض التحركات الاحتجاجية لشهر نوفمبر لم يخرج عن نطاق تنامي العنف بالبلاد بشكل عام، وذلك بوصفه ظاهرة اجتماعية تؤثر في توسعها عوامل عدة، منها اقتصادية واجتماعية ونفسية. وقد تنامت بشكل ملحوظ مؤخرا حالات العنف الاجتماعي الفردي منها والجماعي وكذلك الجريمة، حيث احتل العنف الإجرامي النسبة الأكبر في أصناف العنف المرصود لشهر نوفمبر، وبخصوص هذا النمط من العنف بلغت نسبة جرائم القتل 28 بالمئة تليها محاولات القتل والاعتداء بالعنف. وإحتلت ولاية تونس صدارة الولايات الأكثر عنفا لتليها المنستير والقيروان ثم تطاوين وسوسة. الملفت للنظر أيضا أن أبرز أسباب العنف هو الاعتداء، كما أن أكثر الأمكنة التي ضمت حالات العنف هو الشارع، وهو ما يطرح تساؤلات عدة حول فاعلية النظم والهياكل المسؤولة عن ردع مرتكبي العنف وكيفية تعاطيها مع تنامي هذه الظاهرة.
وتعود أسباب تنامي العنف بصفة عامة إلى التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيش على وقعه المجتمع التونسي اليوم، ما جعل الفرد يرى فيه الوسيلة المثلى للتعامل سواء كان هذا العنف تجاه الغير أو تجاه نفسه عبر الانتحار أو محاولات الانتحار، التي تم رصد 11 حالة منها خلال الشهر المنقضي، حسب نفس المصدر.
بلغ عدد الاحتجاجات المرصودة لشهر نوفمبر 216 احتجاجا مقارنة بـ180 تحركا خلال شهر أكتوبر المنقضي، وهو ما يعتبر مؤشرا على زيادة الاحتقان الاجتماعي وتفاقم وتيرة الاحتجاج نتيجة عدم تلبية الجهات المسؤولة لمطالب الفاعلين/ات العالقة منذ الأشهر الماضية.
وتعيش البلاد هذا التصاعد في نسق التظاهر تزامنا مع الاستعداد لخوض محطة انتخابية متمثلة في انتخابات المجالس المحلية في 25ديسمبر 2023، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
و إحتلت ولاية المنستير المركز الأول في سلم ترتيب الولايات ب 51 تحركا، لتأتي ولاية قفصه في المرتبة الثانية ب 36 احتجاجا وبعدها ولاية تونس ب 30 احتجاجا، تليها كل من تطاوين والقصرين، وهي من المناطق المألوفة للتظاهر لتواتر التحركات فيها، أما بقية الاحتجاجات فقد توزعت بين الجهات بنسب متفاوتة، وقد حضي أغلبها بقيادة نقابية حيث بلغت نسبة الاحتجاجات المنظمة 95 بالمائة.
الاحتجاجات المرصودة لم تحمل مضمونا مشتركا، بل تباينت أسبابها وتعددت مواضيعها، وهتافاتها، لتتصدر حقوق العمال المرتبة الأولى في الشعارات التي نادى بها المحتجين، وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي مثلت محركا أساسيا للاحتجاج ونبض التظاهر بالشارع التونسي. خاصة لدى فئة العمال التي تعد الفاعل الأبرز في خارطة الاحتجاج المرصودة منذ شهر أكتوبر إلى حد اليوم، ما يدل على عدم قدرة الجهات الرسمية على مجابهة الأزمة التي تعيش على وقعها هذه الفئة منذ أشهر، عبر تلبية المطالب العمالية المشروعة خاصة صرف المستحقات المالية، وكذلك انعدام الثقة لدى هذه الفئة في الوعود التي تقدمها الأطراف الحكومية في كل مرة، وتمسكهم بالتظاهر تعبيرا منهم عن رفضهم لتواصل التهميش. كما مثلت تسوية وضعية المعلمين النواب والتظاهر على صرف الأجور من أبرز الشعارات المرفوعة، ما جعل الأشكال الاحتجاجية لهذا الشهر تتخذ طابعا اقتصاديا. ولم تغب أيضا احتجاجات العطش عن المشهد وهي من التحركات المألوفة، حيث يواصل سكان المناطق التي تشهد إنقطاعا للماء الصالح للشرب المناداة بحقهم الدستوري في الماء مساءلة الجهات المسؤولة عن سبب انقطاع هذا المورد، وفق ذات البلاغ.
احتجاجات شهر نوفمبر أتت أكثر قوة من سابقاتها حيث احتلت فيها الإضرابات الصدارة في طرق الاحتجاج المرصودة وذلك ب41 اضرابا مقابل 17 اضرابا في شهر أكتوبر، تليها الاعتصامات التي تم تنفيذ أغلبها داخل المؤسسات العمومية وذلك ب 35 اعتصام. ويعد تنامي هذا الصنف من الاحتجاجات الغاضبة التي تهدف إلى تعطيل الأنشطة وإغلاق المؤسسات بغية تحقيق المطالب، دلالة على وجود سياق اجتماعي واقتصادي يتّسم بدرجة كبيرة من التفاوت الذي يولد الإحساس بعدم الرضا والتوتر، وهذا ما يدفع فئات اجتماعية عدة إلى تجاوز الأشكال الاحتجاجية المألوفة والسلمية والتعبير عن سخطها عبر تعطيل أنشطة المؤسسات والمقرات الإدارية، حسب نفس المصدر.
المنتدى اشار الى أن أغلب التحركات الاحتجاجية انطلقت بالوقفات الاحتجاجية السلمية لتتطور بعدها إلى تنفيذ اضربات وتعطيل أنشطة المؤسسات بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع الجهات الرسمية، ما أدى الى تطور الحراك الاحتجاجي واتخاذه منحى تصاعدي وصل إلى العنف (مثل تحركات عمال شركة البستنة بتطاوين). فالتعاطي السلبي مع المطالب خلق نزعة من الاحتجاج العنيف، والي جانب تواصل الاحتجاج ما نلاحظه هو التغيّر الحاصل في شكل الاحتجاج واتخاذه شكلا تصاعديا.
الملاحظ أيضا في احتجاجات شهر نوفمبر هو تقدم المؤسسات التعليمية في ترتيب الأماكن التي مثلت مسرحا للاحتجاج، وذلك ب 92 تحركا مقابل 13تحركا فقط في شهر أكتوبر حيث تم رصد احتجاجات مطالبة بتوفير النقل المدرسي، خاضها الأولياء وانخرط فيها جزء كبير من التلاميذ، بسبب عدم توفر حافلات بعدد كبير من المؤسسات التعليمية، وهو ما يدل على تواصل تهميش وضرب الحق في التعليم. أيضا تجدد الاحتجاجات لهذا السبب دليل على رفض الأولياء الحلول الترقيعية التي تعتمد على إيصال التلاميذ بالنقل الريفي أو على حساب الولي الخاص ومطالبتهم السلطة بتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة لضمان تعليم جيد، وفق نص البلاغ.
الطابع العنيف الذي اتسمت به بعض التحركات الاحتجاجية لشهر نوفمبر لم يخرج عن نطاق تنامي العنف بالبلاد بشكل عام، وذلك بوصفه ظاهرة اجتماعية تؤثر في توسعها عوامل عدة، منها اقتصادية واجتماعية ونفسية. وقد تنامت بشكل ملحوظ مؤخرا حالات العنف الاجتماعي الفردي منها والجماعي وكذلك الجريمة، حيث احتل العنف الإجرامي النسبة الأكبر في أصناف العنف المرصود لشهر نوفمبر، وبخصوص هذا النمط من العنف بلغت نسبة جرائم القتل 28 بالمئة تليها محاولات القتل والاعتداء بالعنف. وإحتلت ولاية تونس صدارة الولايات الأكثر عنفا لتليها المنستير والقيروان ثم تطاوين وسوسة. الملفت للنظر أيضا أن أبرز أسباب العنف هو الاعتداء، كما أن أكثر الأمكنة التي ضمت حالات العنف هو الشارع، وهو ما يطرح تساؤلات عدة حول فاعلية النظم والهياكل المسؤولة عن ردع مرتكبي العنف وكيفية تعاطيها مع تنامي هذه الظاهرة.
وتعود أسباب تنامي العنف بصفة عامة إلى التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيش على وقعه المجتمع التونسي اليوم، ما جعل الفرد يرى فيه الوسيلة المثلى للتعامل سواء كان هذا العنف تجاه الغير أو تجاه نفسه عبر الانتحار أو محاولات الانتحار، التي تم رصد 11 حالة منها خلال الشهر المنقضي، حسب نفس المصدر.
