يتواصل النقص الواضح في مادة القهوة، ليتواصل معها تذمر ليس فقط المواطن بل أيضا أصحاب المقاهي.
وفي هذا الإطار، قال صدري بن عزوز، نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن شحنة وصلت إلى تونس من مادة القهوة وقع توريدها من طرف الديوان الوطني للتجارة، وبدأ توزيعها على موزعي القهوة منذ 10 أيام وهي شحنة بـ2000 طن، ورغم أن هذه الشحنة من المفترض أنها تكفي لشهر كامل إلا أن العديد من الموزعين ومن أصحاب المقاهي لا يزالون يشتكون من نقص كبير في مادة القهوة في المهدية وسيدي بوزيد وغيرها من الجهات وحتى في العاصمة، بل أن العديد منهم لم يتسلّموا حصة من هذه الشحنة.
وشدّد محدثنا على ضرورة تطبيق حلول جذرية تقطع بشكل نهائي ودائم مع تذبذب تواجد القهوة في الأسواق، مشيرا إلى أنه لا اشكال في أن يتم الترخيص للخواص بتوريد القهوة أو أن يبقى الديوان الوطني للتجارة الطرف الوحيد الذي يقوم بذلك لكن يجب أن تبقى التسعيرة في حدود 19.8 دينار للكلغ الواحد، وهو سعر البيع للعموم، وذلك حتى لا تقفز أسعارها إلى ما بين 30 دينار و50 دينار للكيلوغرام الواحد.
ومن الإشكاليات الأخرى التي انضافت إلى نقص القهوة، أزمة الحليب، لافتا إلى أن أصحاب المقاهي باتوا يجدون صعوبة في توفير هذه المادة والتي يطلبها عادة الحرفاء بكثرة، كما بيّن أن الزيادة الأخيرة في أسعار السكر قد ألقت بظلالها على مداخيل أصحاب المقاهي على خلفية أن مادة السكر بدورها غير متوفرة بالشكل الكافي كما أنه وقع الترفيع في أسعارها.
درصاف اللموشي
يتواصل النقص الواضح في مادة القهوة، ليتواصل معها تذمر ليس فقط المواطن بل أيضا أصحاب المقاهي.
وفي هذا الإطار، قال صدري بن عزوز، نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن شحنة وصلت إلى تونس من مادة القهوة وقع توريدها من طرف الديوان الوطني للتجارة، وبدأ توزيعها على موزعي القهوة منذ 10 أيام وهي شحنة بـ2000 طن، ورغم أن هذه الشحنة من المفترض أنها تكفي لشهر كامل إلا أن العديد من الموزعين ومن أصحاب المقاهي لا يزالون يشتكون من نقص كبير في مادة القهوة في المهدية وسيدي بوزيد وغيرها من الجهات وحتى في العاصمة، بل أن العديد منهم لم يتسلّموا حصة من هذه الشحنة.
وشدّد محدثنا على ضرورة تطبيق حلول جذرية تقطع بشكل نهائي ودائم مع تذبذب تواجد القهوة في الأسواق، مشيرا إلى أنه لا اشكال في أن يتم الترخيص للخواص بتوريد القهوة أو أن يبقى الديوان الوطني للتجارة الطرف الوحيد الذي يقوم بذلك لكن يجب أن تبقى التسعيرة في حدود 19.8 دينار للكلغ الواحد، وهو سعر البيع للعموم، وذلك حتى لا تقفز أسعارها إلى ما بين 30 دينار و50 دينار للكيلوغرام الواحد.
ومن الإشكاليات الأخرى التي انضافت إلى نقص القهوة، أزمة الحليب، لافتا إلى أن أصحاب المقاهي باتوا يجدون صعوبة في توفير هذه المادة والتي يطلبها عادة الحرفاء بكثرة، كما بيّن أن الزيادة الأخيرة في أسعار السكر قد ألقت بظلالها على مداخيل أصحاب المقاهي على خلفية أن مادة السكر بدورها غير متوفرة بالشكل الكافي كما أنه وقع الترفيع في أسعارها.
