استنكر نواب، اليوم الجمعة، خلال جلسة عامة بقبة البرلمان بباردو لمناقشة ميزانية وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2024، معاناة الفئات المهمشة بالمناطق الريفية النائية، داعين وزارة الأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن إلى ايلائها الأهمية التي تستحقها. ولفت النواب إلى أن النساء والأطفال وكبار السن بالمناطق الريفية النائية يعانون بشكل مثير للقلق من نقص فادح لأبسط مرافق الحياة الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والتنقل والعيش الكريم بسبب افتقار المناطق التي ينحدرون منها للموارد البشرية وللهياكل الصحية والمؤسسات التربوية والبنية التحتية اللازمة. وبين النواب أنه رغم المساهمة الكبيرة للعاملات في القطاع الفلاحي في توفير الأمن الغذائي للشعب التونسي فان المراة الفلاحة لا تحظى باهتمام سلط الاشراف وكان جزاؤها التهميش والمذلة، مذكرين أن أكثر من 600 ألف امرأة تعمل بالقطاع الفلاحي بنسبة تفوق 82 بالمائة من العملة الفلاحيين، بالاضافة الى تسجيل 40 حالة وفاة و530 حالة اصابة في حوادث مرور لدى نقلهن. ولفت النواب إلى أن العديد من النساء والفتيات من الوسط الريفي يضطررن إلى النزوح إلى المدينة من أجل العمل كمعينات منزليات ويتلقين أجورا زهيدة ويعاملن بطريقة مهينة دون أن تتخذ وزارة المرأة اجراءات فعالة لحمايتهن ودعمهن اقتصاديا. واستنكر النواب تواصل ارتفاع منسوب الانقطاع المدرسي بالنسبة للفتيات في المناطق الريفية مما يقطع سبل تحصيلهن لمستوى دراسي يمكنهن من الحصول على موطن شغل لائق يحفظ كرامتهن ويحقق استقلاليتهن المادية. وأشار النواب إلى أن جل المناطق الريفية النائية تفتقر الى النوادي ومراكز الترفيه والأنشطة الثقافية والرياضية مما يجعل الأطفال في المناطق الريفية محرومين من ممارسة كل هذه الأنشطة ويعانون من العزلة والتهميش والاستغلال الاقتصادي. وبين النواب أن كبار السن بالمناطق الريفية لا يتمتعون بحقهم في الصحة بسبب قلة المراكز الصحية بجهتهم واهتراء بناها التحتية وافتقارها الى أطباء الاختصاص وصعوبة تنقلهم، مشيرين الى أن جل هذه المناطق لا تتوفر بها دور للمسنين. ودعا النواب وزارة الأسرة الى مضاعفة جهودها للاحاطة بهذه الفئات الهشة التي تعاني الخصاصة باعتماد التمييز الايجابي ، مشددين على أن ذلك لن يتحقق عبر تكثيف عقد الندوات ورفع الشعارات و تنظيم التظاهرات.
دلال القنزوعي
استنكر نواب، اليوم الجمعة، خلال جلسة عامة بقبة البرلمان بباردو لمناقشة ميزانية وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2024، معاناة الفئات المهمشة بالمناطق الريفية النائية، داعين وزارة الأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن إلى ايلائها الأهمية التي تستحقها. ولفت النواب إلى أن النساء والأطفال وكبار السن بالمناطق الريفية النائية يعانون بشكل مثير للقلق من نقص فادح لأبسط مرافق الحياة الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والتنقل والعيش الكريم بسبب افتقار المناطق التي ينحدرون منها للموارد البشرية وللهياكل الصحية والمؤسسات التربوية والبنية التحتية اللازمة. وبين النواب أنه رغم المساهمة الكبيرة للعاملات في القطاع الفلاحي في توفير الأمن الغذائي للشعب التونسي فان المراة الفلاحة لا تحظى باهتمام سلط الاشراف وكان جزاؤها التهميش والمذلة، مذكرين أن أكثر من 600 ألف امرأة تعمل بالقطاع الفلاحي بنسبة تفوق 82 بالمائة من العملة الفلاحيين، بالاضافة الى تسجيل 40 حالة وفاة و530 حالة اصابة في حوادث مرور لدى نقلهن. ولفت النواب إلى أن العديد من النساء والفتيات من الوسط الريفي يضطررن إلى النزوح إلى المدينة من أجل العمل كمعينات منزليات ويتلقين أجورا زهيدة ويعاملن بطريقة مهينة دون أن تتخذ وزارة المرأة اجراءات فعالة لحمايتهن ودعمهن اقتصاديا. واستنكر النواب تواصل ارتفاع منسوب الانقطاع المدرسي بالنسبة للفتيات في المناطق الريفية مما يقطع سبل تحصيلهن لمستوى دراسي يمكنهن من الحصول على موطن شغل لائق يحفظ كرامتهن ويحقق استقلاليتهن المادية. وأشار النواب إلى أن جل المناطق الريفية النائية تفتقر الى النوادي ومراكز الترفيه والأنشطة الثقافية والرياضية مما يجعل الأطفال في المناطق الريفية محرومين من ممارسة كل هذه الأنشطة ويعانون من العزلة والتهميش والاستغلال الاقتصادي. وبين النواب أن كبار السن بالمناطق الريفية لا يتمتعون بحقهم في الصحة بسبب قلة المراكز الصحية بجهتهم واهتراء بناها التحتية وافتقارها الى أطباء الاختصاص وصعوبة تنقلهم، مشيرين الى أن جل هذه المناطق لا تتوفر بها دور للمسنين. ودعا النواب وزارة الأسرة الى مضاعفة جهودها للاحاطة بهذه الفئات الهشة التي تعاني الخصاصة باعتماد التمييز الايجابي ، مشددين على أن ذلك لن يتحقق عبر تكثيف عقد الندوات ورفع الشعارات و تنظيم التظاهرات.
