اعلن اليوم عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين والمكلف بالتجارة الداخلية والمغاربية والتسويق انور الحراثي، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، انهم مستعدون كاتحاد للفلاحين وفلاحين تونسيين لمراجعة تسعيرة زيت الزيتون بشرط ان الدولة ممثلة في ديوان الزيت هي التي تتكفل بشراء جميع الكميات وتتولى بنفسها القيام والاشراف على عملية التصدير على ان توجه الارباح المتاتية الى المالية العمومية .
وقال محدثنا ان هذا الاجراء ياتي بناء على موقف وطني لمساندة تونس ولكن اذا كان سيقع التسعير لمصلحة مصدر فلن يتم ذلك.
وافاد انور الحراثي بان زيت الزيتون يخضع للتسعير الحرّ أي للعرض والطلب وليس به تسعيرة مثله مثل الذهب الذي يخضع للتسعيرة العالمية .
واضاف محدثنا بالقول ان تونس تنتج 200 الف طن واستهلاكها المحلي لا يتجاوز بين 20 و30 الف طن أي هناك ما يزيد عن 170 الف طن موجهة للتصدير وبالتالي فان التوجه حاليا نحو التسعير لا يخدم الا مصلحة المصدرين ويهدف لضرب الفلاح التونسي.
وحول امكانية تحديد السعر اوضح عضو اتحاد الفلاحين بانهم يطالبون بعقد جلسة بين مهنيي القطاع والتشاور في جميع الخيارات على ان تكون التسعير لمدة 3 سنوات فقط مؤكدا ان ايديهم ممدودة للحوار على ان يكون العمل من اجل مصلحة تونس والفلاحة وليس لمصلحة عدد صغير من المصدرين.
أميرة الدريدي
اعلن اليوم عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين والمكلف بالتجارة الداخلية والمغاربية والتسويق انور الحراثي، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، انهم مستعدون كاتحاد للفلاحين وفلاحين تونسيين لمراجعة تسعيرة زيت الزيتون بشرط ان الدولة ممثلة في ديوان الزيت هي التي تتكفل بشراء جميع الكميات وتتولى بنفسها القيام والاشراف على عملية التصدير على ان توجه الارباح المتاتية الى المالية العمومية .
وقال محدثنا ان هذا الاجراء ياتي بناء على موقف وطني لمساندة تونس ولكن اذا كان سيقع التسعير لمصلحة مصدر فلن يتم ذلك.
وافاد انور الحراثي بان زيت الزيتون يخضع للتسعير الحرّ أي للعرض والطلب وليس به تسعيرة مثله مثل الذهب الذي يخضع للتسعيرة العالمية .
واضاف محدثنا بالقول ان تونس تنتج 200 الف طن واستهلاكها المحلي لا يتجاوز بين 20 و30 الف طن أي هناك ما يزيد عن 170 الف طن موجهة للتصدير وبالتالي فان التوجه حاليا نحو التسعير لا يخدم الا مصلحة المصدرين ويهدف لضرب الفلاح التونسي.
وحول امكانية تحديد السعر اوضح عضو اتحاد الفلاحين بانهم يطالبون بعقد جلسة بين مهنيي القطاع والتشاور في جميع الخيارات على ان تكون التسعير لمدة 3 سنوات فقط مؤكدا ان ايديهم ممدودة للحوار على ان يكون العمل من اجل مصلحة تونس والفلاحة وليس لمصلحة عدد صغير من المصدرين.
