بعد ان أكدت الأمم المتحدة ان الجيلاني الدبوسي كان ضحية "انتهاكات لحقوق الإنسان".. ابنه سامي الدبوسي لـ"الصباح نيوز" : "على العدالة ان تاخذ مجراها وما ضاع حق وراءه مطالب"
عادت قضية رجل الأعمال المرحوم الجيلاني الدبوسي مجددا لتطفو على السطح.
فقد اعتبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ان المرحوم الجيلاني الدبوسي كان ضحيّة "انتهاكات لحقوق الإنسان" منتقدة ما اعتبرته تقاعس للدولة في حماية حياته باعتبار أنه كان تحت سلطتها.
وأنه كان من واجب السّلطات التونسية القيام بتحقيقات معمّقة بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا.
ووضعت اللّجنة الأمميّة بالمناسبة حيزا زمنيا لتلقّي ردّ من الدولة التونسية في غضون 180 يوما، ونشره للعموم على أوسع نطاق.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال أذنت بفتح بحث تحقيقي حول الأسباب الحقيقية لوفاة الدبوسي، وتبعا لذلك عهّد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بابتدائية تونس بالملف.
وقد تعهد عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالقضية واستمع خلال شهر جويلية المنقضي إلى سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي حسبما اكده لنا هذا الأخير مضيفا انه قدم إلى عميد قضاة التحقيق ادلة دامغة تؤكد الاخلالات القانونية والتقصير المتعمد من المسؤولين بالدولة وقتذاك وهم مشتكي بهم في الملف على غرار كل من عبد اللطيف المكي ونور الدين البحيري ومنذر الونيسي كان المستشار الخاص لعبد اللطيف المكي ورئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي وطبية السجن المدني بالمرناقية في تلك الفترة وسمير ديلو.
واعتبر سامي الدبوسي ان ما حصل لوالده عملية اغتيال سياسي بامتياز اولا وان اسباب الايقاف َولمدة. 31 يوما ثم اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه دون استنطاقه من أجل اسباب تافهة ثم ياتي بعد ذلك التنكيل به من خلال عدم نقله إلى المستشفى للقيام بتصفية الدم... رغم. تقديم 16 مطلب إفراج في حقه لأسباب صحية لان حالته الصحية كانت في خطر ورغم ذلك لم يتم الإفراج عنه
فكل تلك الأسباب تؤكد انها عملية اغتيال سياسي بامتياز حسب قوله مشيرا أن والده كان سيؤسس حزب سياسي وسيكون بالتالي منافس سياسي شرس.
وشدد على ضرورة ان تجيب الدولة التونسية العائلة كذلك اللجنة الأممية التابعة للأمم المتحدة وعلى العدالة ان تاخذ مجراها.
وختم قائلا "ما ضاع حق وراءه مطالب"
صباح الشابي
عادت قضية رجل الأعمال المرحوم الجيلاني الدبوسي مجددا لتطفو على السطح.
فقد اعتبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ان المرحوم الجيلاني الدبوسي كان ضحيّة "انتهاكات لحقوق الإنسان" منتقدة ما اعتبرته تقاعس للدولة في حماية حياته باعتبار أنه كان تحت سلطتها.
وأنه كان من واجب السّلطات التونسية القيام بتحقيقات معمّقة بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا.
ووضعت اللّجنة الأمميّة بالمناسبة حيزا زمنيا لتلقّي ردّ من الدولة التونسية في غضون 180 يوما، ونشره للعموم على أوسع نطاق.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال أذنت بفتح بحث تحقيقي حول الأسباب الحقيقية لوفاة الدبوسي، وتبعا لذلك عهّد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بابتدائية تونس بالملف.
وقد تعهد عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالقضية واستمع خلال شهر جويلية المنقضي إلى سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي حسبما اكده لنا هذا الأخير مضيفا انه قدم إلى عميد قضاة التحقيق ادلة دامغة تؤكد الاخلالات القانونية والتقصير المتعمد من المسؤولين بالدولة وقتذاك وهم مشتكي بهم في الملف على غرار كل من عبد اللطيف المكي ونور الدين البحيري ومنذر الونيسي كان المستشار الخاص لعبد اللطيف المكي ورئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي وطبية السجن المدني بالمرناقية في تلك الفترة وسمير ديلو.
واعتبر سامي الدبوسي ان ما حصل لوالده عملية اغتيال سياسي بامتياز اولا وان اسباب الايقاف َولمدة. 31 يوما ثم اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه دون استنطاقه من أجل اسباب تافهة ثم ياتي بعد ذلك التنكيل به من خلال عدم نقله إلى المستشفى للقيام بتصفية الدم... رغم. تقديم 16 مطلب إفراج في حقه لأسباب صحية لان حالته الصحية كانت في خطر ورغم ذلك لم يتم الإفراج عنه
فكل تلك الأسباب تؤكد انها عملية اغتيال سياسي بامتياز حسب قوله مشيرا أن والده كان سيؤسس حزب سياسي وسيكون بالتالي منافس سياسي شرس.
وشدد على ضرورة ان تجيب الدولة التونسية العائلة كذلك اللجنة الأممية التابعة للأمم المتحدة وعلى العدالة ان تاخذ مجراها.
