* 740 استاذ نائب لم ينالوا مستحقاتهم المالية منذ 2019،
اكد مالك العياري المنسق الوطني للاساتذة النواب في تصريح لـ"الصباح نيوز" رفضهم للعقد المنقح الصادر يوم 29 نوفمبر والذي لا يستجيب لمطالبهم، وفق تعبيره.
وقال محدثنا في هذا الصدد:"نص اتفاق 23 ماي 2022 بين الوزارة والطرف النقابي على ان يتضمن العقد في صيغته الجديدة خلاصا شهريا لمدة 12 شهرا مع تنصيصه على جملة من الحقوق والواجبات، لكن ما راعنا في هذا العقد المنقح هو التاكيد على المدة التي اصبحت 9 اشهر فقط والخلاص ليس شهريا اي اذا ما توفرت الموارد المالية.
فالنقطة الوحيدة التي تغيرت هي قيمة الاجر والتي ارتفعت الى 1250 دينار بعد ان كانت في حدود 750 دينار".
وتابع العياري قوله:"عقدت امس جلسة بين النقابة وممثلين عن الموارد المالية والبشرية بوزارة التربية تناولت تفاصيل العقد المنقح والذي رفضه الطرف الاجتماعي لعدم استجابته للاتفاق التي ذكرته انفا".
وتجدر الاشارة الى ان العقد المذكور ستتولى المندوبيات الجهوية للتربية توزيعه على المعنيين وعددهم 21 الف من قيمين، مرشدين، معلمين نواب واساتذة نواب وهم في حدود 9500، وفق محدثنا.
واوضح المنسق الوطني للاساتذة النواب انهم سيدافعوا عن حقوقهم المشروعة في ظل ما مورس عليهم طيلة عقد ونصف من تسويف ومماطلة من قبل وزارة التربية، داعيا الى وضع حد لكل اشغال التشغيل الهش وانهاء معاناة رجالات وسيدات التعليم من النواب.
كما انتقد العياري عدم ادراجهم في قانون المالية الذي يناقش حاليا في مجلس نواب الشعب بسبب غياب الاعتمادات المخصصة لهم، مطالبنا بإنهاء معاناة نواب دفعات بين 2008 و2024 وعددهم قارب 9500.
وشدد محدثنا قائلا:"طالبنا الوزارة بالسحب الفوري لعقد العمل المذكور لكن تم رفض مطلبنا وهو ما سيدفعنا الى مواصلة نضالاتنا لنيل ابسط حقوقنا المشروعة لانه من غير المعقول على سبيل الذكر لا الحصر ان يتم التغاضي عن سداد مستحقات 740 استاذ نائب منذ 2019، وعليه فقد دخلنا في مقاطعة مفتوحة للفروض التاليفية، ونطالب بوضع سقف زمني للقطع مع التشغيل الهش عبر تسوية عادلة وشاملة لجميع الأساتذة النّواب".
وللاشارة ستعقد التنسيقية غدا الجمعة ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بداية من العاشرة صباحا للحديث عن ملف الاساتذة النواب.
جمال الفرشيشي
* 740 استاذ نائب لم ينالوا مستحقاتهم المالية منذ 2019،
اكد مالك العياري المنسق الوطني للاساتذة النواب في تصريح لـ"الصباح نيوز" رفضهم للعقد المنقح الصادر يوم 29 نوفمبر والذي لا يستجيب لمطالبهم، وفق تعبيره.
وقال محدثنا في هذا الصدد:"نص اتفاق 23 ماي 2022 بين الوزارة والطرف النقابي على ان يتضمن العقد في صيغته الجديدة خلاصا شهريا لمدة 12 شهرا مع تنصيصه على جملة من الحقوق والواجبات، لكن ما راعنا في هذا العقد المنقح هو التاكيد على المدة التي اصبحت 9 اشهر فقط والخلاص ليس شهريا اي اذا ما توفرت الموارد المالية.
فالنقطة الوحيدة التي تغيرت هي قيمة الاجر والتي ارتفعت الى 1250 دينار بعد ان كانت في حدود 750 دينار".
وتابع العياري قوله:"عقدت امس جلسة بين النقابة وممثلين عن الموارد المالية والبشرية بوزارة التربية تناولت تفاصيل العقد المنقح والذي رفضه الطرف الاجتماعي لعدم استجابته للاتفاق التي ذكرته انفا".
وتجدر الاشارة الى ان العقد المذكور ستتولى المندوبيات الجهوية للتربية توزيعه على المعنيين وعددهم 21 الف من قيمين، مرشدين، معلمين نواب واساتذة نواب وهم في حدود 9500، وفق محدثنا.
واوضح المنسق الوطني للاساتذة النواب انهم سيدافعوا عن حقوقهم المشروعة في ظل ما مورس عليهم طيلة عقد ونصف من تسويف ومماطلة من قبل وزارة التربية، داعيا الى وضع حد لكل اشغال التشغيل الهش وانهاء معاناة رجالات وسيدات التعليم من النواب.
كما انتقد العياري عدم ادراجهم في قانون المالية الذي يناقش حاليا في مجلس نواب الشعب بسبب غياب الاعتمادات المخصصة لهم، مطالبنا بإنهاء معاناة نواب دفعات بين 2008 و2024 وعددهم قارب 9500.
وشدد محدثنا قائلا:"طالبنا الوزارة بالسحب الفوري لعقد العمل المذكور لكن تم رفض مطلبنا وهو ما سيدفعنا الى مواصلة نضالاتنا لنيل ابسط حقوقنا المشروعة لانه من غير المعقول على سبيل الذكر لا الحصر ان يتم التغاضي عن سداد مستحقات 740 استاذ نائب منذ 2019، وعليه فقد دخلنا في مقاطعة مفتوحة للفروض التاليفية، ونطالب بوضع سقف زمني للقطع مع التشغيل الهش عبر تسوية عادلة وشاملة لجميع الأساتذة النّواب".
وللاشارة ستعقد التنسيقية غدا الجمعة ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بداية من العاشرة صباحا للحديث عن ملف الاساتذة النواب.
