قال رئيس لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب ياسر القوراري في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان جملة من مشاريع القوانين ذات الأولوية على طاولة اللجنة.
وأوضح القوراري أن مراجعة الفصل 36 من المجلة الجزائية أصبح ضرورة ملحة بخصوص مسؤولية الموظف العمومي بالنظر إلى أنه أصبح يعتمد كحجة لتكبيل العمل الإداري، لافتا إلى أن لجنة التشريع العام تلقت مقترحين من النواب في الغرض كما أن لدى وزارة العدل مشروعا جاهزا في انتظار احالته إلى اللجنة.
ومن القوانين الأخرى التي ستحظى بأولوية لدى لجنة التشريع العام، وفق القوراري القانون الأساسي المنظم لمهنة المستشارين الجبائيين، حيث نظمت اللجنة جلسة استماع إلى أصحاب المبادرة، على أنه سيقع تنظيم جلسات استماع أخرى للعديد من المتداخلين في المسألة من ضمنهم هيئة المحامين وهيئة الخبراء المحاسبين، على أنه سيتم عقد هذه الجلسات بعد الانتهاء من الجلسات العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون ميزانية 2024.
مشروع قانون لإعادة صياغة مجلة أملاك الدولة
وفي سياق متصل، أفاد محدثنا بأن وزارة أملاك الدولة قد تعهّدت يارسال مشروع قانون يتعلّق بمراجعة وإعادة صياغة مجلة أملاك الدولة، حيث أفاد الوزير بأنه تقريبا تم الإنتهاء من صياغة المشروع، وذلك على خلفية الإشكاليات التي تعترض ملف أملاك الدولة، غير أنه لم يتم تحديد موعد لعرض مشروع القانون على اللجنة، وهو ما سيتم طرحه من طرف النواب يوم الجمعة، خلال حضور الوزير في مقرّ المجلس في إطار مهمة أملاك الدولة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
ننتظر مجلسا وزاريا حول "مشروع قانون الشيكات"
وحول مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية أو ما يعرف بـ"مشروع قانون الشيكات"، ذكر القوراري أنه سيتم إحالته إلى البرلمان فور عقد مجلس وزاري بخصوصه، ومن ثم مصادقة رئيس الجمهورية قيس سعيد عليه، مبرزا أن وزيرة العدل ليلى جفال سبق وأن أكدت أن مشروع القانون المذكور في أشواطه الأخيرة وهو تقريبا جاهز، وتمت صياغته بشكل جيد وفق تصوّر شامل وعام لا يقتصر على مراجعة العقوبة السجنية.
أيام برلمانية حول مشروع قانوني المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء
وفي ما يتعلّق بمشروع قانون إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، قال رئيس لجنة التشريع العام أنه سيقع التشاور مع أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص تصوّرهم لتركيبة أعضاء سواء المجلس الأعلى للقضاء أو المحكمة الدستورية، هذا وسيتم عقد أيام برلمانية من تنظيم الأكاديمية البرلمانية حول مشروعي القانونين المذكورين.
درصاف اللموشي
قال رئيس لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب ياسر القوراري في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان جملة من مشاريع القوانين ذات الأولوية على طاولة اللجنة.
وأوضح القوراري أن مراجعة الفصل 36 من المجلة الجزائية أصبح ضرورة ملحة بخصوص مسؤولية الموظف العمومي بالنظر إلى أنه أصبح يعتمد كحجة لتكبيل العمل الإداري، لافتا إلى أن لجنة التشريع العام تلقت مقترحين من النواب في الغرض كما أن لدى وزارة العدل مشروعا جاهزا في انتظار احالته إلى اللجنة.
ومن القوانين الأخرى التي ستحظى بأولوية لدى لجنة التشريع العام، وفق القوراري القانون الأساسي المنظم لمهنة المستشارين الجبائيين، حيث نظمت اللجنة جلسة استماع إلى أصحاب المبادرة، على أنه سيقع تنظيم جلسات استماع أخرى للعديد من المتداخلين في المسألة من ضمنهم هيئة المحامين وهيئة الخبراء المحاسبين، على أنه سيتم عقد هذه الجلسات بعد الانتهاء من الجلسات العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون ميزانية 2024.
مشروع قانون لإعادة صياغة مجلة أملاك الدولة
وفي سياق متصل، أفاد محدثنا بأن وزارة أملاك الدولة قد تعهّدت يارسال مشروع قانون يتعلّق بمراجعة وإعادة صياغة مجلة أملاك الدولة، حيث أفاد الوزير بأنه تقريبا تم الإنتهاء من صياغة المشروع، وذلك على خلفية الإشكاليات التي تعترض ملف أملاك الدولة، غير أنه لم يتم تحديد موعد لعرض مشروع القانون على اللجنة، وهو ما سيتم طرحه من طرف النواب يوم الجمعة، خلال حضور الوزير في مقرّ المجلس في إطار مهمة أملاك الدولة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
ننتظر مجلسا وزاريا حول "مشروع قانون الشيكات"
وحول مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية أو ما يعرف بـ"مشروع قانون الشيكات"، ذكر القوراري أنه سيتم إحالته إلى البرلمان فور عقد مجلس وزاري بخصوصه، ومن ثم مصادقة رئيس الجمهورية قيس سعيد عليه، مبرزا أن وزيرة العدل ليلى جفال سبق وأن أكدت أن مشروع القانون المذكور في أشواطه الأخيرة وهو تقريبا جاهز، وتمت صياغته بشكل جيد وفق تصوّر شامل وعام لا يقتصر على مراجعة العقوبة السجنية.
أيام برلمانية حول مشروع قانوني المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء
وفي ما يتعلّق بمشروع قانون إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، قال رئيس لجنة التشريع العام أنه سيقع التشاور مع أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص تصوّرهم لتركيبة أعضاء سواء المجلس الأعلى للقضاء أو المحكمة الدستورية، هذا وسيتم عقد أيام برلمانية من تنظيم الأكاديمية البرلمانية حول مشروعي القانونين المذكورين.
