أخبار

وزيرة المالية: مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتضمن عديد الإجراءات لحفز الاستثمار

وزيرة المالية: 4000 مليون دينار خسائر متوقعة اذا بقي سعر برميل النفط في حدود 100 دولار!

شددت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ان مشروع قانون المالية لسنة 2024، يتضمن عدة فصول تنص على تحفيزات هامة جدا لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الاستثمار.

و ذكرت وزيرة المالية في تصريح إعلامي، على هامش الجلسة العامة التي انتظمت، الجمعة، بالبرلمان، لافتتاح المداولات حول مشروعي الميزان الاقتصادي و قانون المالية لسنة 2024، بعدد من الإجراءات المتعلقة بنفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمصادر التمويل.

وأشارت إلى ان قانون المالية للسنة المقبلة تضمن إجراءات لتحفيز استثمار الإحداث لجميع المؤسسات في جميع القطاعات علاوة على إجراءات اخرى تشمل مجالات واعدة لاسيما الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر.

ورفعت الجلسة العامة اشغالها بعد الاستماع لبيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 على ان تستانف على الساعة الثالثة بعد الزوال للانطلاق في النقاش العام.

وستنطلق الجلسات العامة بداية من يوم 6 ديسمبر 2023، في مناقشة مشروع قانون المالية 2024

وتنص الآجال الدستورية، على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية 2024، برمته قبل يوم 10 ديسمبر 2023.

شارك هذا المقال

المزيد من

وزير التعليم العالي لـ"الصباح نيوز": نحو التسريع في إنجاز المشاريع التابعة لجامعة جندوبة
وطنية
الجمعة، 20 نوفمبر

أدّى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، صباح اليوم زيارة عمل إلى ولاية جندوبة، خُصّصت لمتابعة سير العمل بعدد من المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة، والاطلاع على

اعطاء إشارة انطلاق شهر حماية الطفولة لسنة 2026
وطنية
الجمعة، 20 نوفمبر

  أعطت أسماء الجابري، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، إشارة انطلاق شهر حماية الطفولة لسنة 2026 الذي

بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميغاواط: اختيار مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح بالفحص للاستفادة من منحة يابانية
وطنية
الجمعة، 20 نوفمبر

قررت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إرجاء النظر في الفصول 40 و44 و49 و50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، لمزيد دراسة مقترحات التنقيح المقدمة