أكد رئيس الحكومة أحمد الحشّاني ان بلادنا تمكنت في هذه السنة من تحقيق مؤشرات إيجابية على المستوى المالي والاقتصادي.
واوضح ، الحشاني خلال كلمة بمناسبة انطلاق الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس نواب الشعب. انه تم :
- الترفيع في احتياطي بلادنا من العملة الصعبة بفضل الموسم السياحي الناجح وبفضل التحويلات البنكية للتونسيين بالخارج بما سمح بتغطية رصيدنا من العملة الصعبة بما يعادل 110 يوم توريد حاليا، علما وأنه كان يعادل 99 يوم في نفس الفترة من السنة الماضية.
- مواصلة سداد ديون تونس الخارجية وهذا ما يجعل منا أوفياء لسمعتنا التاريخية في خلاص ديوننا الخارجية علما وأن هذه الديون قد ثقلتها حكومات سابقة على كاهل الدولة.
- تراجع تدريجي في نسبة التضخم التي بلغت أقصاها في شهر فيفري 2023 بنسبة 10,4 %لتبلغ 8,6% في أكتوبر.
- تحقيق تحسن في الميزان التجاري وذلك من خلال ارتفاع الصادرات بنسبة 7،5 % مقابل تراجع الواردات بنسبة 3،7%.
أما بالنسبة لمؤشر النمو، قال رئيس الحكومة انه من تأثير تواصل موجة الجفاف والتقلبات المناخية على الموسم الفلاحي فقد تميز النشاط الاقتصادي بتحسن القيمة المضافة لقطاعات الخدمات والنقل والإعلامية والاتصال.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو لسنة 2023 1,2 % و 3% لسنة 2024.
وأضاف: "عازمون على مزيد تحسين هذه المؤشرات من خلال الانطلاق في إصلاح القطاع البنكي خدمة للاستثمار خصوصا لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة".
كما قال إن الحكومة التونسية تعمل على استكمال إرساء أسس الإدماج المالي المتمثل في تحسين نفاذ محدودي الدخل للخدمات المالية، وتقريبها من متساكني المناطق الداخلية والمعزولة، ليكون بذلك الإدماج المالي وسيلة مثلى لتحقيق الإدماج الاجتماعي، مضيفا: "ونحن اليوم في الخطوات الأخيرة من إعداد مشاريع نصوص قانونية سيتم المصادقة عليها في مجالس وزارية قريبا".
كما أكد أن تونس دولة موحدة وكل هياكلها ومؤسساتها جزء لا يتجزأ منها ولا يمكن لها أن تعمل خارج التوجهات العامة لها، قائلا: "وينطبق هذا على البنك المركزي باعتباره هيكلا من هياكل الدولة. إلا أنه يتميز ككل البنوك المركزية في العالم بتحديد السياسة النقدية للدولة لكنه مطالب بجعلها متوافقة مع السياسة الاقتصادية للدولة".
أكد رئيس الحكومة أحمد الحشّاني ان بلادنا تمكنت في هذه السنة من تحقيق مؤشرات إيجابية على المستوى المالي والاقتصادي.
واوضح ، الحشاني خلال كلمة بمناسبة انطلاق الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس نواب الشعب. انه تم :
- الترفيع في احتياطي بلادنا من العملة الصعبة بفضل الموسم السياحي الناجح وبفضل التحويلات البنكية للتونسيين بالخارج بما سمح بتغطية رصيدنا من العملة الصعبة بما يعادل 110 يوم توريد حاليا، علما وأنه كان يعادل 99 يوم في نفس الفترة من السنة الماضية.
- مواصلة سداد ديون تونس الخارجية وهذا ما يجعل منا أوفياء لسمعتنا التاريخية في خلاص ديوننا الخارجية علما وأن هذه الديون قد ثقلتها حكومات سابقة على كاهل الدولة.
- تراجع تدريجي في نسبة التضخم التي بلغت أقصاها في شهر فيفري 2023 بنسبة 10,4 %لتبلغ 8,6% في أكتوبر.
- تحقيق تحسن في الميزان التجاري وذلك من خلال ارتفاع الصادرات بنسبة 7،5 % مقابل تراجع الواردات بنسبة 3،7%.
أما بالنسبة لمؤشر النمو، قال رئيس الحكومة انه من تأثير تواصل موجة الجفاف والتقلبات المناخية على الموسم الفلاحي فقد تميز النشاط الاقتصادي بتحسن القيمة المضافة لقطاعات الخدمات والنقل والإعلامية والاتصال.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو لسنة 2023 1,2 % و 3% لسنة 2024.
وأضاف: "عازمون على مزيد تحسين هذه المؤشرات من خلال الانطلاق في إصلاح القطاع البنكي خدمة للاستثمار خصوصا لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة".
كما قال إن الحكومة التونسية تعمل على استكمال إرساء أسس الإدماج المالي المتمثل في تحسين نفاذ محدودي الدخل للخدمات المالية، وتقريبها من متساكني المناطق الداخلية والمعزولة، ليكون بذلك الإدماج المالي وسيلة مثلى لتحقيق الإدماج الاجتماعي، مضيفا: "ونحن اليوم في الخطوات الأخيرة من إعداد مشاريع نصوص قانونية سيتم المصادقة عليها في مجالس وزارية قريبا".
كما أكد أن تونس دولة موحدة وكل هياكلها ومؤسساتها جزء لا يتجزأ منها ولا يمكن لها أن تعمل خارج التوجهات العامة لها، قائلا: "وينطبق هذا على البنك المركزي باعتباره هيكلا من هياكل الدولة. إلا أنه يتميز ككل البنوك المركزية في العالم بتحديد السياسة النقدية للدولة لكنه مطالب بجعلها متوافقة مع السياسة الاقتصادية للدولة".
