أكدت المنسقة الوطنية للاساتذة النواب لما بعد 2016 اسماء الحداد،في تصريح لـ"الصباح نيوز" اتخاذهم بالاجماع لقرار عدم مد الادارة بالفروض التاليفية ابتداء من الاسبوع المقبل وبالتالي مقاطعتها، وفق تعبيرها.
وقالت محدثتنا في هذا الصدد:"يبلغ عدد الاساتذة النواب (أنطلاقا من 2008 الى غاية اليوم) حوالي 9500 استاذ نائب اجمعوا باتخاذ هذا القرار نظرا لعدم استجابة الوزارة لمطالبهم المتفق بشانها سابقا والتي خضنا ولا زلنا من اجلها الكثير من التحركات لكن لا حياة لمن تنادي".
وتابعت الحداد قولها:"لا تزال وزارة التربية تماطل كعادتها ولا وجود لعقود ولا تحيين لقاعدة البيانات وادراج نواب ما بعد 2016 صلبها، حتى متخلدات السنة الدراسية الماضية لم نتحصل عليها الى الان ونحن على بعد اسابيع قليلة من انتهاء الثلاثية الاولى من سنة جديدة".
وتجدر الاشارة الى انه من النواب من تجاوز السن القانونية للتسوية 45 سنة ومنهم من بلغ 50 سنة بعد اكثر من 15 عاما قضاها كاستاذ نائب وهم بالتالي معفيون اليا من اي انتداب ان وجد مستقبلا في حال قررت الوزارة وضع حد نهائي لكل اليات التشغيل الهش والانتهاء من النيابات عبر تسوية الوضعيات، وهنا يكون السؤال عن مصير هؤلاء؟.
وفي علاقة بالمطالب التي تم رفعها والتي من اجلها اتخذ قرار المقاطعة، قالت المنسقة الوطنية للاساتذة النواب :"مطالبنا المشروعة عديدة لعل من اهمها انهاء التشغيل الهش وتسوية وضعياتنا بشكل نهائي ودون تمييز بين دفعة واخرى.
كما دعونا الى تحيين قاعدة بيانات الوزارة لتشمل الجميع وليكون هناك شيء من العدل بادراج نواب ما بعد 2016 بها، وشددنا على سد الشغورات التي بلغت السنة الحالية تقريبا 11 الف شغور بكافة المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بكل تراب الجمهورية والحال ان عدد الاساتذة النواب المطالبين بالتسوية في حدود 7 الاف استاذ نائب".
واكدت الحداد في خاتمة حديثها معنا على ضرورة انهاء معاناة الاف ممن ضحوا بالغالي والنفيس من اجل المدرسة العمومية واجتهدوا لسد الشغورات الحاصلة بالمؤسسات التربوية، مشيرة الى هذه الفئة على اعتبارهم مواطنين تونسيين لهم الحق وفق ما يقتضيه الدستور في العيش الكريم، وفق تعبيرها.
جمال الفرشيشي
أكدت المنسقة الوطنية للاساتذة النواب لما بعد 2016 اسماء الحداد،في تصريح لـ"الصباح نيوز" اتخاذهم بالاجماع لقرار عدم مد الادارة بالفروض التاليفية ابتداء من الاسبوع المقبل وبالتالي مقاطعتها، وفق تعبيرها.
وقالت محدثتنا في هذا الصدد:"يبلغ عدد الاساتذة النواب (أنطلاقا من 2008 الى غاية اليوم) حوالي 9500 استاذ نائب اجمعوا باتخاذ هذا القرار نظرا لعدم استجابة الوزارة لمطالبهم المتفق بشانها سابقا والتي خضنا ولا زلنا من اجلها الكثير من التحركات لكن لا حياة لمن تنادي".
وتابعت الحداد قولها:"لا تزال وزارة التربية تماطل كعادتها ولا وجود لعقود ولا تحيين لقاعدة البيانات وادراج نواب ما بعد 2016 صلبها، حتى متخلدات السنة الدراسية الماضية لم نتحصل عليها الى الان ونحن على بعد اسابيع قليلة من انتهاء الثلاثية الاولى من سنة جديدة".
وتجدر الاشارة الى انه من النواب من تجاوز السن القانونية للتسوية 45 سنة ومنهم من بلغ 50 سنة بعد اكثر من 15 عاما قضاها كاستاذ نائب وهم بالتالي معفيون اليا من اي انتداب ان وجد مستقبلا في حال قررت الوزارة وضع حد نهائي لكل اليات التشغيل الهش والانتهاء من النيابات عبر تسوية الوضعيات، وهنا يكون السؤال عن مصير هؤلاء؟.
وفي علاقة بالمطالب التي تم رفعها والتي من اجلها اتخذ قرار المقاطعة، قالت المنسقة الوطنية للاساتذة النواب :"مطالبنا المشروعة عديدة لعل من اهمها انهاء التشغيل الهش وتسوية وضعياتنا بشكل نهائي ودون تمييز بين دفعة واخرى.
كما دعونا الى تحيين قاعدة بيانات الوزارة لتشمل الجميع وليكون هناك شيء من العدل بادراج نواب ما بعد 2016 بها، وشددنا على سد الشغورات التي بلغت السنة الحالية تقريبا 11 الف شغور بكافة المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بكل تراب الجمهورية والحال ان عدد الاساتذة النواب المطالبين بالتسوية في حدود 7 الاف استاذ نائب".
واكدت الحداد في خاتمة حديثها معنا على ضرورة انهاء معاناة الاف ممن ضحوا بالغالي والنفيس من اجل المدرسة العمومية واجتهدوا لسد الشغورات الحاصلة بالمؤسسات التربوية، مشيرة الى هذه الفئة على اعتبارهم مواطنين تونسيين لهم الحق وفق ما يقتضيه الدستور في العيش الكريم، وفق تعبيرها.
