انتظم يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 بمقر الوزارة، وبإشراف نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لقاء مفتوح على شرف مرشّح تونس لمنصب قاض بالمحكمة الجنائية الدولية للعهدة 2024-2033، الأستاذ هيكل بن محفوظ، وذلك بحضور رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأطراف في نظام روما الأساسي المعتمدة بتونس وممثلي الهياكل التونسية المساندة، إضافة إلى ثلّة من سامي إطارات الوزارة.
وتطرّق الوزير بالمناسبة إلى الجهود المبذولة من أجل حشد الدعم لفائدة المرشح التونسي وذلك قبل الانتخابات المزمع تنظيمها خلال شهر ديسمبر 2023 بنيويورك، مُعدّدا خصاله المهنية والشخصية ومشيدا بكفاءته العالية. كما بيّن أن هذا الترشح الهام يترجم تمسّك بلادنا الثابت والأصيل بمنظومة حقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني وبسيادة القانون.
وأكّد الوزير وقوف تونس الثابت إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية وإلتزامها بنظام روما الأساسي المُنشأ لها، مبرزا الأهداف النبيلة التي جاء بها من أجل مكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم الأكثر خطورة، وذلك من خلال إرساء عدالة جنائية دولية ودائمة ومستقلة، تكون انعكاسا لنظام دولي قائم على القواعد المتعارف حولها والتي تنطبق على كافة الدول دون تمييز.
وأضاف الوزير أن الجرائم الجسيمة المنصوص عليها في نظام روما الأساسي تشكّل جرائم تهزّ ضمير الإنسانية جمعاء، وتلقي على عاتق المجتمع الدولي المسؤولية السياسية والأخلاقية في كشفها وتعقبّها ومنع ارتكابها مجدّدا.
انتظم يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 بمقر الوزارة، وبإشراف نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لقاء مفتوح على شرف مرشّح تونس لمنصب قاض بالمحكمة الجنائية الدولية للعهدة 2024-2033، الأستاذ هيكل بن محفوظ، وذلك بحضور رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأطراف في نظام روما الأساسي المعتمدة بتونس وممثلي الهياكل التونسية المساندة، إضافة إلى ثلّة من سامي إطارات الوزارة.
وتطرّق الوزير بالمناسبة إلى الجهود المبذولة من أجل حشد الدعم لفائدة المرشح التونسي وذلك قبل الانتخابات المزمع تنظيمها خلال شهر ديسمبر 2023 بنيويورك، مُعدّدا خصاله المهنية والشخصية ومشيدا بكفاءته العالية. كما بيّن أن هذا الترشح الهام يترجم تمسّك بلادنا الثابت والأصيل بمنظومة حقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني وبسيادة القانون.
وأكّد الوزير وقوف تونس الثابت إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية وإلتزامها بنظام روما الأساسي المُنشأ لها، مبرزا الأهداف النبيلة التي جاء بها من أجل مكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم الأكثر خطورة، وذلك من خلال إرساء عدالة جنائية دولية ودائمة ومستقلة، تكون انعكاسا لنظام دولي قائم على القواعد المتعارف حولها والتي تنطبق على كافة الدول دون تمييز.
وأضاف الوزير أن الجرائم الجسيمة المنصوص عليها في نظام روما الأساسي تشكّل جرائم تهزّ ضمير الإنسانية جمعاء، وتلقي على عاتق المجتمع الدولي المسؤولية السياسية والأخلاقية في كشفها وتعقبّها ومنع ارتكابها مجدّدا.
