-كان من المفترض أن يكون مشروع القانون على طاولة اللجنة منذ أوت وعقدنا 11 لجنة استماع
تطورات جديدة عرفها مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، إذ عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 خصّصت للاستماع إلى وزيرة العدل حول مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى تنقيح مشروع قانون الشيكات.
وفي هذا السياق، أفاد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لـ"الصباح نيوز"
أن اللجنة عقدت 11 جلسة استماع لخبراء ومتداخلين في الموضوع.
وذكر محدثنا أن النواب أثاروا بحضور وزيرة العدل مسألة تأخر ورود مشروع قانون الشيكات على البرلمان، حيث كان وعد الوزيرة سابقا منذ شهر جويلية أن يصل إلى البرلمان بعد شهر، أي في شهر أوت وذلك عقب التأشير عليه من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفي اجاتبها حول مردّ هذا التأخر شرحت وزيرة العدل بأنه كان هناك تصوّران الأول وهو الأسهل الاكتفاء بتنقيح الفصل 411، أما التصور الثاني فهو الأشمل شمن رؤية متكاملة من خلال مراجعة جملة من الفصول ذات العلاقة مع مراعاة الحياة الاقتصادية وحماية العجلة الاقتصادية ومراعاة الجانب الإجتماعي، والتوجه الثاني يتضمن 5 مرتكزات في شكل نقاط المسؤولية البنكية بما أن البنوك هي مصدر الشيكات، ليكون لديها الرقابة على حامليها.
والنقطة الثانية تسقيف المبلغ الموضوع في الشيك حسب قدرة سداد كل حريف ويصبح البنك هو الطرف الضامن في هذه الحالة.
وبالنسبة للنقطة الثالثة فهي التنسيق مع البنك المركزي من أجل ارساء منظومة اعلامية تمكن من الولوج إلى الرصيد مع حماية المعطيات الشخصية للحريف.
وتتمثل النقطة الرابعة في الغاء العقوبة السجنية.
أما النقطة الخامسة فهي الأحكام الانتقالية.
وذكر رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان بأن وزيرة العدل أوضحت ضمن ردودها على أعضاء اللجنة بأن مشروع القانون جاهز بنسبة 99 بالمائة، وتم اتفاق ضمني بين الوزيرة وأعضاء اللجنة بأن يكون مشروع القانون على طاولة اللجنة فور الانتهاء من مناقشة ميزانية سنة 2024، أي بداية من منتصف شهر ديسمبر.
درصاف اللموشي
-كان من المفترض أن يكون مشروع القانون على طاولة اللجنة منذ أوت وعقدنا 11 لجنة استماع
تطورات جديدة عرفها مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، إذ عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 خصّصت للاستماع إلى وزيرة العدل حول مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى تنقيح مشروع قانون الشيكات.
وفي هذا السياق، أفاد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لـ"الصباح نيوز"
أن اللجنة عقدت 11 جلسة استماع لخبراء ومتداخلين في الموضوع.
وذكر محدثنا أن النواب أثاروا بحضور وزيرة العدل مسألة تأخر ورود مشروع قانون الشيكات على البرلمان، حيث كان وعد الوزيرة سابقا منذ شهر جويلية أن يصل إلى البرلمان بعد شهر، أي في شهر أوت وذلك عقب التأشير عليه من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفي اجاتبها حول مردّ هذا التأخر شرحت وزيرة العدل بأنه كان هناك تصوّران الأول وهو الأسهل الاكتفاء بتنقيح الفصل 411، أما التصور الثاني فهو الأشمل شمن رؤية متكاملة من خلال مراجعة جملة من الفصول ذات العلاقة مع مراعاة الحياة الاقتصادية وحماية العجلة الاقتصادية ومراعاة الجانب الإجتماعي، والتوجه الثاني يتضمن 5 مرتكزات في شكل نقاط المسؤولية البنكية بما أن البنوك هي مصدر الشيكات، ليكون لديها الرقابة على حامليها.
والنقطة الثانية تسقيف المبلغ الموضوع في الشيك حسب قدرة سداد كل حريف ويصبح البنك هو الطرف الضامن في هذه الحالة.
وبالنسبة للنقطة الثالثة فهي التنسيق مع البنك المركزي من أجل ارساء منظومة اعلامية تمكن من الولوج إلى الرصيد مع حماية المعطيات الشخصية للحريف.
وتتمثل النقطة الرابعة في الغاء العقوبة السجنية.
أما النقطة الخامسة فهي الأحكام الانتقالية.
وذكر رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان بأن وزيرة العدل أوضحت ضمن ردودها على أعضاء اللجنة بأن مشروع القانون جاهز بنسبة 99 بالمائة، وتم اتفاق ضمني بين الوزيرة وأعضاء اللجنة بأن يكون مشروع القانون على طاولة اللجنة فور الانتهاء من مناقشة ميزانية سنة 2024، أي بداية من منتصف شهر ديسمبر.
