مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري مشروع طال انتظار تحقيقه على أرض الواقع، ليدخل مرحلة جديدة تبشر بقرب اعتماده، حيث أعلنت رئاسة الحكومة أنه تقرّر الموافقة النهائية على هذا المشروع، ليتم عرضه في أقرب الآجال على اجتماع مجلس الوزراء واحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب، وفي اطار السعي لتطابق الاجراءات الجاري بها العمل في تونس مع المعايير الدولية، الجمهوريّة التونسيّة، وذلك خلال اشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني يوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في المشروع المذكور، وذلك بحضور وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وفي هذا الصدد، قال مقرر لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح ثابت العابد في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه
كتعريف لبطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، فإنه يجب على صاحبها حمل شريحة ذاتية وهذه الشريحة ستحمل جميع المعطيات الشخصية لحاملها، بالتالي فإن هناك أهمية كبيرة لهذه العملية من حيث تسهيل معاملة المواطن مع الإدارة.
وأبرز عضو الكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نواب الشعب أن بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري سيتم اعتمادهما تدريجيا في جميع دول العالم، على أن المشروع المذكور بمجرّد وصوله إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح ستتفاعل معه اللجنة وستبحث في كل ممكناته مع استشارة لجنة الحقوق والحريات على خلفية أن هناك تساؤلات ستطرح على سبيل الذكر وليس الحصر كيف سيتم تخزين كل هذه المعطيات الشخصية وكيف سيتم التعامل مع بطاقة التعريف البيومترية في الفضاءات العامة، وجملة الهواجس الأخرى تتمثل في كيف سيتم التعامل المعطيات الشخصية المحملة في الشريحة الذاتية من العديد من الجوانب الأخرى.
وفيما يتعلّق بالناحية الأمنية والإدارية أوضح مقرر لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح أن هناك أيضا تساؤلات على غرار إلى أي مدى وصلت الرقمنة في الإدارة، إلى جانب مسألة حماية المعطيات الشخصية، حيث سيتم التعامل مع كل هذه الهواجس صلب اللجنة و الاستئناس برأي لجنة الحقوق والحريات، إلى جانب الاستماع لرأي الخبراء والمجتمع المدني والهيئات.
درصاف اللموشي
مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري مشروع طال انتظار تحقيقه على أرض الواقع، ليدخل مرحلة جديدة تبشر بقرب اعتماده، حيث أعلنت رئاسة الحكومة أنه تقرّر الموافقة النهائية على هذا المشروع، ليتم عرضه في أقرب الآجال على اجتماع مجلس الوزراء واحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب، وفي اطار السعي لتطابق الاجراءات الجاري بها العمل في تونس مع المعايير الدولية، الجمهوريّة التونسيّة، وذلك خلال اشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني يوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في المشروع المذكور، وذلك بحضور وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وفي هذا الصدد، قال مقرر لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح ثابت العابد في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه
كتعريف لبطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، فإنه يجب على صاحبها حمل شريحة ذاتية وهذه الشريحة ستحمل جميع المعطيات الشخصية لحاملها، بالتالي فإن هناك أهمية كبيرة لهذه العملية من حيث تسهيل معاملة المواطن مع الإدارة.
وأبرز عضو الكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نواب الشعب أن بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري سيتم اعتمادهما تدريجيا في جميع دول العالم، على أن المشروع المذكور بمجرّد وصوله إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح ستتفاعل معه اللجنة وستبحث في كل ممكناته مع استشارة لجنة الحقوق والحريات على خلفية أن هناك تساؤلات ستطرح على سبيل الذكر وليس الحصر كيف سيتم تخزين كل هذه المعطيات الشخصية وكيف سيتم التعامل مع بطاقة التعريف البيومترية في الفضاءات العامة، وجملة الهواجس الأخرى تتمثل في كيف سيتم التعامل المعطيات الشخصية المحملة في الشريحة الذاتية من العديد من الجوانب الأخرى.
وفيما يتعلّق بالناحية الأمنية والإدارية أوضح مقرر لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح أن هناك أيضا تساؤلات على غرار إلى أي مدى وصلت الرقمنة في الإدارة، إلى جانب مسألة حماية المعطيات الشخصية، حيث سيتم التعامل مع كل هذه الهواجس صلب اللجنة و الاستئناس برأي لجنة الحقوق والحريات، إلى جانب الاستماع لرأي الخبراء والمجتمع المدني والهيئات.
