علق اليوم عميد الاطباء البياطرة احمد بن رجب في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول اعلان البتة الذي تم نشره في احدى الصحف اليومية والذي يتعلق باعلان" بيع أبقار مصابة بالسل في بتة للعموم بجهة سليانة حيث يعتزم المركب الفلاحي الاخماس من ولاية سليا نة التابع لديوان الاراضي الدولية البيع المشروط لـ9 ابقار مصابة بمرض السل وعجل مصاب بنفس المرض،وفق ما جاء في الاعلان المنشور " .
وقال احمد بن رجب في تصريح لـ"الصباح نيوز" بان " القانون يجب ان يطبق لا ان يؤول " باعتبار ان القانون عدد 95 مؤرخ في 18 اكتوبر لسنة 2005 الذي يتعلق بتربية الماشية والمنتوجات الحيوانية وينص على الامراض الحيوانية الخاضعة للتراتيب وهي الامراض الحيوانية التي تتميز بسرعة العدوى او امكانية انتقالها للانسان او لن تتسبب في كوارث اقتصادية او الامراض الثلاثة معا مضيفا ان مرض السل سريع العدوى ويتسبب في خسائر اقتصادية فادحة وينتقل للانسان" حيث من المؤكد ان
80 بالمائة من نسبة داء السل الذي يصيب العقد اللمفاوية للانسان هو من اصل حيواني وبالتالي فان هذا السل خاضع لتراتيب لانه معدي وينتقل الى الانسان ويسبب خسائر فادحة"،وفق توصيفه .
كما اضاف محدثنا ان الفصل 28 من القانون 95 المؤرخ في 2005 ينص في نقطته الثانية انه : "يحجر على كل مالك او مربي ان يتاجّر في الحيوانات التي يعلم انها مصابة بمرض حيواني خاضع للتراتيب " وبالتالي يحجر الفصل الاتجار بهذه الحيوانات .
كما افاد محدثنا ان النقطة 4 من نفس الفصل تنص على انه "يحجر على كل مالك ان يتسبب عمدا في ظهور مرض حيواني خاضع للترتيب او في تسربه للحيوانات السليمة "، وثالثا فان طريقة نقل الحيوانات المصابة يجب ان تخضع لمواصفات معينة لنقل لحيوان المصاب وبالتالي فان "الامن الحيوي" في هذه الوضعية غائب ولم يتم احترامه،على حد تعبير محدثنا .
اما بالنسبة للتمشي الذي من المفروض ان يحصل حاليا فقد اوضح محدثنا ان يجب ان يتم اولا نقل الحيوانات المصابة الى المسلخ وتتم معاينتها من طرف الاطباء البياطرة وبعد التثبت يمكن ان تكون الاصابة خفيفة ومستقرة في عضو وبقية الاعضاء سليمة فانه يتم اتلاف العضو المصاب وتبقى البقية صالحة للاستهلاك .
اميرة الدريدي
علق اليوم عميد الاطباء البياطرة احمد بن رجب في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول اعلان البتة الذي تم نشره في احدى الصحف اليومية والذي يتعلق باعلان" بيع أبقار مصابة بالسل في بتة للعموم بجهة سليانة حيث يعتزم المركب الفلاحي الاخماس من ولاية سليا نة التابع لديوان الاراضي الدولية البيع المشروط لـ9 ابقار مصابة بمرض السل وعجل مصاب بنفس المرض،وفق ما جاء في الاعلان المنشور " .
وقال احمد بن رجب في تصريح لـ"الصباح نيوز" بان " القانون يجب ان يطبق لا ان يؤول " باعتبار ان القانون عدد 95 مؤرخ في 18 اكتوبر لسنة 2005 الذي يتعلق بتربية الماشية والمنتوجات الحيوانية وينص على الامراض الحيوانية الخاضعة للتراتيب وهي الامراض الحيوانية التي تتميز بسرعة العدوى او امكانية انتقالها للانسان او لن تتسبب في كوارث اقتصادية او الامراض الثلاثة معا مضيفا ان مرض السل سريع العدوى ويتسبب في خسائر اقتصادية فادحة وينتقل للانسان" حيث من المؤكد ان
80 بالمائة من نسبة داء السل الذي يصيب العقد اللمفاوية للانسان هو من اصل حيواني وبالتالي فان هذا السل خاضع لتراتيب لانه معدي وينتقل الى الانسان ويسبب خسائر فادحة"،وفق توصيفه .
كما اضاف محدثنا ان الفصل 28 من القانون 95 المؤرخ في 2005 ينص في نقطته الثانية انه : "يحجر على كل مالك او مربي ان يتاجّر في الحيوانات التي يعلم انها مصابة بمرض حيواني خاضع للتراتيب " وبالتالي يحجر الفصل الاتجار بهذه الحيوانات .
كما افاد محدثنا ان النقطة 4 من نفس الفصل تنص على انه "يحجر على كل مالك ان يتسبب عمدا في ظهور مرض حيواني خاضع للترتيب او في تسربه للحيوانات السليمة "، وثالثا فان طريقة نقل الحيوانات المصابة يجب ان تخضع لمواصفات معينة لنقل لحيوان المصاب وبالتالي فان "الامن الحيوي" في هذه الوضعية غائب ولم يتم احترامه،على حد تعبير محدثنا .
اما بالنسبة للتمشي الذي من المفروض ان يحصل حاليا فقد اوضح محدثنا ان يجب ان يتم اولا نقل الحيوانات المصابة الى المسلخ وتتم معاينتها من طرف الاطباء البياطرة وبعد التثبت يمكن ان تكون الاصابة خفيفة ومستقرة في عضو وبقية الاعضاء سليمة فانه يتم اتلاف العضو المصاب وتبقى البقية صالحة للاستهلاك .
.jpg)
