جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2024 والذي تحصلت " الصباح نيوز " على نسخة منه انه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2010 إحداث صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري يتولى المساهمة في تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري.
ويمّول الصندوق بمعلوم يوظف عند إنتاج وتصدير منتجات الصيد البحري بنسبة 1 %على رقم المعامالت المحقق عند البيع المحلي و2 % من القيمة الديوانية عند التصدير.
ويتم في هذا اإلطار إسناد مساعدات مالية لفائدة وحدات الصيد البحري التي تتوقف عن النشاط خالل الفترة المحددة للراحة البيولوجية.
هذا وقد تم تسجيل تراجع في المخزونات البحرية من السمك األزرق القابل للاستغال وذلك من حوالي 106 ألف طن سنة 2010 إلى قرابة 50 ألف طن سنة
2018 و في المقابل شهد مخزون التن األحمر تحسنا ملحوظا وبإعتبار أن آلية الراحة البيولوجية هي إحدى الحلول التقنية لمعالجة المنحى السلبي الذي تسجله المخزونات السمكية المستنزفة، يقترح التنصيص على مردود الحصة الوطنية السنوية من التن الاحمر كمصدر من مصادر تمويل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري قصد توسيع نظام الراحة البيولوجية ليشمل فئات أخرى من الناشطين في قطاع الصيد البحري.
مع الاشارة إلى أن قيمة وكيفية تحصيل الموارد المتأتية من الحصة الوطنية المذكورة يتم ضبطها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.
جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2024 والذي تحصلت " الصباح نيوز " على نسخة منه انه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2010 إحداث صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري يتولى المساهمة في تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري.
ويمّول الصندوق بمعلوم يوظف عند إنتاج وتصدير منتجات الصيد البحري بنسبة 1 %على رقم المعامالت المحقق عند البيع المحلي و2 % من القيمة الديوانية عند التصدير.
ويتم في هذا اإلطار إسناد مساعدات مالية لفائدة وحدات الصيد البحري التي تتوقف عن النشاط خالل الفترة المحددة للراحة البيولوجية.
هذا وقد تم تسجيل تراجع في المخزونات البحرية من السمك األزرق القابل للاستغال وذلك من حوالي 106 ألف طن سنة 2010 إلى قرابة 50 ألف طن سنة
2018 و في المقابل شهد مخزون التن األحمر تحسنا ملحوظا وبإعتبار أن آلية الراحة البيولوجية هي إحدى الحلول التقنية لمعالجة المنحى السلبي الذي تسجله المخزونات السمكية المستنزفة، يقترح التنصيص على مردود الحصة الوطنية السنوية من التن الاحمر كمصدر من مصادر تمويل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري قصد توسيع نظام الراحة البيولوجية ليشمل فئات أخرى من الناشطين في قطاع الصيد البحري.
مع الاشارة إلى أن قيمة وكيفية تحصيل الموارد المتأتية من الحصة الوطنية المذكورة يتم ضبطها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.
